ضوابط پرداخت «اضافه‌کاری» به کارمندان تغییر کرد

همچنین پرداخت اضافه‌کاری به کارمندان به حداکثر 50 درصد حقوق و مزایا در ماه محدود شده که این رقم برای 20 درصد از کارمندان حداکثر 175 ساعت در ماه است.

در‌این‌باره معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: پرداخت اضافه‌کاری به کارکنان دولت، موکول به انجام کار اضافه است و هر دستگاهی که برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند، به دلیل دخل و تصرف در وجوه عمومی تلقی و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: منابع مالی دولت در بودجه‌های سالانه در یک نگاه کلان از 30 سال قبل به صورت 50 درصد صرف کارهای عمرانی و 50درصد در مصارف هزینه جاری می‌شد که حقوق کارکنان دولت از محل بودجه جاری تامین می‌شد؛ اما در طول زمان کم‌کم کفه ترازو به نفع اعتبارات جاری افزایش یافت.وی تاکید کرد: در حال حاضر 75 تا 80 درصد اعتبارات دولت در بخش هزینه جاری و تنها 25 درصد در بودجه عمرانی مصرف می‌شود و اگر فکری برای تغییر آن نشود، در دهه‌های آینده با مشکل بودجه مواجه خواهد شد.

تاجی افزود: در قانون بودجه کشور، کل منابع شامل هزینه‌های جاری، سرمایه‌ای و عمرانی است که 25 درصد در عمرانی و بقیه در جاری مصرف می‌شود که راه برون‌رفت آن کوچک‌سازی دولت است؛ زیرا منابع مالی دولت محدود بوده و بخشی از اعتبارات و منابع از وجوه صادرات نفت و قسمت کوچکی نیز صادرات غیرنفتی تامین می‌شود. به هر حال منابع درآمد دولت محدود است و راه‌حل این است که نظام اداری چابک شود.وی تاکید کرد: در سیاست‌های کلی، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و سایر قوانین مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت به معنای حاکمیت به سمت واگذاری تصدی‌ها و انجام امور حاکمیتی سوق داده می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: بجز تصدیگری بخش بهداشت، درمان، آموزش و فرهنگ، سایر تصدی‌ها باید به بخش خصوصی و با اولویت شرکت‌های تعاونی واگذار شود که در آن صورت، بار بزرگی از دوش دولت برداشته شده و اشتغال پایدار در بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

وی در مورد گلایه کارمندان دولت از کاهش اضافه‌کاری گفت: در سال‌های گذشته پرداخت اضافه‌کاری دستگاه‌های اجرایی بر مبنای رویه خاصی در هر دستگاه بود؛ ولی قاعده و قانون مناسب در آن حکمفرما نبود و درواقع پرداخت اضافه کار منوط به انجام کار اضافی نبود. وی اضافه کرد: کارمند در طول هفته 44 ساعت موظف بود کار کند؛ اما در پایان ماه بین 120 تا 170 ساعت اضافه کار دریافت می‌کرد، در حالی که کار اضافه انجام نداده بود و در قبال کار نکرده اضافه کار دریافت می‌کرد.

تاجی افزود: با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در بند 9 ماده 68 آمده است، پرداخت اضافه‌کاری به کارکنان دولت موکول به انجام کار اضافه است که علاوه بر 44 ساعت موظفی در هفته، اگر کارمندی کار اضافه انجام داد، پرداخت شود و هر دستگاهی که برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون انجام کار، اضافه کار به کارمند بپردازد، عمل آن مسوول دستگاه که دستور پرداخت صادر کرده، به منزله دخل و تصرف در وجوه عمومی تلقی و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

این مقام مسوول ادامه داد: این حکم در لایحه برنامه پنجم مصوب صحن مجلس نیز تکرار شده است، زیرا واقعیت این است که در گذشته کارکنان دولت بر مبنای رویه‌های خاص هر دستگاه وجوهی دریافت می‌کردند و زندگی آنها مطابق آن درآمدها برنامه‌ریزی شده بود؛ اما اکنون با اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی با موانع مواجه می‌شوند، البته تلاش معاونت انسانی رئیس‌جمهور اجرای قانون است و دستگاه‌ها باید در قبال کار اضافه به پرداخت اضافه‌ حقوق اقدام کنند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اضافه‌کاری در دستگاه‌های دولتی طبق قانون حداکثر به میزان 50 درصد حقوق و مزایای کارکنان در طول یک ‌ماه به عنوان اضافه‌کار، حق‌ تالیف و سایر موارد پرداخت می‌شود، یعنی اگر کارمندی 600 هزار تومان حقوق دریافت کند، حداکثر تا سقف 900 هزار تومان حقوق و اضافه‌کاری دریافت خواهد کرد. تاجی اضافه کرد:‌ در عین حال طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، 20 درصد از کارکنان دولت از سقف 50 درصد اضافه‌کاری نسبت به حقوق معاف بوده و حداکثر تا 175 ساعت در ماه می‌توانند اضافه‌کاری دریافت کنند؛ اما همه کارکنان تا سقف 50 درصد حقوق و مزایا در ماه اضافه‌کاری دریافت خواهند کرد.