نگرانی زنان از روند تبعیض جنسیتی در بازار کار

تفاوت معنی‌دار میان شمار زنان تحصیلکرده در دانشگاه‌ها و زنانی که موفق به احراز شغل شده‌اند ثابت می‌کند گزینش نیروهای آموزش دیده دانشگاهی در بازار کار تابع نوعی تبعیض جنسیتی است و به این ترتیب بخشی از سرمایه اختصاص داده شده به آموزش‌های دانشگاهی در کشورمان، به هدر می‌رود.

اوایل امسال، خبرگزاری مهر با استناد به پژوهشی اجتماعی که به بررسی وضعیت بیکاری در دهه‌های 60 تا 80 اختصاص داشت، اعلام کرد نرخ بیکاری زنان کشورمان دو برابر نرخ بیکاری مردان است اما این تنها آمار مربوط به وضعیت ناخوشایند اشتغال زنان در سطح کشور نیست.

روز گذشته فاطمه فراهانی، مشاور امور بانوان وزارت کار آماری دقیق‌تر در این زمینه ارائه کرد که نشان می‌دهد موانع اجتماعی، فرصت‌های شغلی را از زنان دریغ کرده‌اند.

براساس گفته‌های او، نرخ بیکاری زنان 15 ساله و بیشتر در پاییز 1384 حدود 9‌/‌16 درصد بوده است که در مقایسه با نرخ بیکاری مردان 5‌/‌7 درصد بیشتر است به عبارت دیگر نرخ بیکاری زنان حدود 8‌/‌1 برابر بیشتر از نرخ بیکاری مردان است که این نرخ مشارکت کمتر، بیانگر کمبود فرصت‌های شغلی برای زنان است.

فراهانی در گفت‌وگو با فارس می‌افزاید: هرچند شمار شاغلان زن در سال 88 به ترتیب در بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت بیشترین افزایش را داشته است، هنوز هم تعداد شاغلان زن در بخش‌های صنعتی در سال 88 نسبت به سال‌های 84 تا 86 رشد منفی داشته است.

او درباره نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی می‌گوید: نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی در پاییز 84 حدود 24 درصد و برای مردان 9‌/‌10 درصد بوده است که تفاوت زیاد بین نرخ‌های بیکاری زنان و مردان را در سطح تحصیلات دانشگاهی نشان می‌دهد.

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که سبب جذب کمتر زنان در بازار کار می‌شود تسهیلات و تدابیر حمایتی همچون مرخصی زایمان است که قانون برای آنها قائل می‌شود تا بتوانند وظایفشان را در خانواده کامل‌تر انجام دهند، اما این تسهیلات برای کارفرمایان قابل‌پذیرش نیست و کمتر کارفرمایی حاضر است مرخصی 6 ماهه زایمان و دوران شیردهی برای زنان شاغل را در مجموعه‌اش بپذیرد و ترجیح می‌دهد به جای آنها از مردان استفاده کند. این نکته‌ای است که فراهانی نیز بر آن تاکید می‌کند.
به گفته او اگر فرآیند کار به صورت منطقی تعریف شود شاید بتوان این انتظار را داشت که از نیروی کار زنان به ویژه زنانی که آموزش‌ها و تخصص‌های لازم را دارند با فراهم‌کردن تسهیلات و امکانات حمایتی قانون کار به نحو مطلوب‌تری استفاده کرد و با وجود تسهیلاتی که قانون برای آنها قائل شده است از حضورشان استفاده‌ای مطلوب کرد.

مشاور امور بانوان وزارت کار می‌افزاید: معتقد هستیم مهم‌ترین نقش زنان درون خانواده تعریف می‌شود و زنان در ارائه نقش همسری و مادری جایگاه خاص و بی‌بدیلی دارند و تامین نیازهای همه اعضای خانواده منوط به ایفای نقش مطلوب آنهاست البته پذیرش نقش‌های اجتماعی توسط زنان چنانچه متناسب با ویژگی‌های شخصیتی و شایستگی‌های مهارتی ایشان باشد می‌تواند با مدیریتی اثربخش در تعارض با نقش‌های همسری و مادری قرار نگیرند.

کاهش ساعت کاری زنان نیز از دیگر تدابیر حمایتی است که هنوز به مرحله اجرا درنیامده اما بسیاری از کارفرمایان نسبت به آن واکنش تندی نشان می‌دهند و معتقدند زنان شاغل با این قانون به نیروهای کار نیمه وقت تبدیل می‌شوند که این باور، تهدیدی جدی برای اشتغال زنان به حساب می‌آید و فراهانی درباره کاهش ساعت کاری زنان توضیح می‌دهد: هم‌اکنون کاهش ساعت کاری زنان موجب ایجاد برخی از حساسیت‌ها در جامعه شده است و به همین دلیل باید در این زمینه با دقت بیشتری تصمیم‌گیری شود. او اعتقاد دارد: اگر نگرش افراد جامعه در رابطه با حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی نگرشی مطلوب و کیفی باشد پذیرش کاهش ساعت کاری زنان با مشکل مواجه نمی‌شود.

یکی از بهانه‌هایی که معمولا کارفرمایان آن را به عنوان نقصی در زنان تحصیلکرده جویای کار مطرح می‌کنند، کم‌تجربگی آنها در مبانی عملی رشته تحصیلیشان است.

هرچند این واقعیت که نظام آموزش عالی در کشورمان بیشتر بر آموزش مبانی نظری به دانشجویان متمرکز است و کمتر به مهارت‌آموزی دانشجویان اهمیت می‌دهد، غیرقابل‌انکار است اما این نقص، دختران و پسران دانشجو را به یک اندازه تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این جهت، این دو گروه از آموزش‌هایی یکسان در حوزه نظری و عملی برخوردار هستند و بنابر این تبعیض جنسیتی برای اشتغال زنان، به دانششان ارتباطی ندارد و به فرآیند ناسالم جذب نیروی کار در سطح جامعه مربوط می‌شود.

فرصت‌های نامناسب شغلی برای زنان باعث می‌شود آنها شرایط نامطلوب کاری را تحمل کنند و از نارضایتی دم نزنند، این شرایط نامطلوب در بخش خصوصی بیشتر است. مشاور امور بانوان وزارت کار معتقد است اجحاف و بی‌عدالتی در قبال زنان در بخش خصوصی بیشتر است. او با تاکید بر این‌که بخش خصوصی نیز تحت پوشش قانون کار است و وزارت کار با قانون‌شکنی در آن برخورد می‌کند، اعتقاد دارد: به دلیل این‌که بخش عمده‌ای از بی‌عدالتی‌ها و قانون‌شکنی‌ها در بخش خصوصی توسط خود کارمندان گزارش نمی‌شود قابلیت پیگیری پیدا نمی‌کند و وزارت کار هم به دلیل آگاه نشدن نمی‌تواند حمایت‌های لازم را از این افراد داشته باشد، ولی اگر میان نیروی کار و وزارت کار ارتباط وجود داشته باشد می‌توان به پیشگیری از این بی‌عدالتی‌ها کمک کرد.

اما برخلاف دیدگاه این مسوول، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل که سبب شده است زنان در بخش خصوصی تبعیض‌های جنسیتی و رفتارهای نامناسب را نادیده بگیرند، ترس آنها از بیکار شدن و ورود دوباره به چرخه ناسالم انتخاب نیروی کار در جامعه باشد.

مشاور وزیر کار در پاسخ به این پرسش که وزارت کار چه تدبیری برای حمایت از زنان و تعدیل شرایط بازار کار برای آنها اندیشیده است، می‌گوید: وزارت کار در بخش توانمندسازی، مهارت‌آموزی و آموزش نیروی کار زنان، مجموعه برنامه‌هایی را در نظر گرفته است؛ یکی از ویژه برنامه‌هایی که دفتر مشاور امور بانوان وزارت کار برای جریان‌سازی فرهنگی در حوزه اشتغال زنان دنبال می‌کند برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی بین زنان کارآفرین و زنان فعال در حوزه اشتغال است.

او اضافه می‌کند: هدف اساسی از برگزاری هم‌اندیشی میان زنان کارآفرین، ایجاد جریان‌های مطلوب کارآفرینی در حوزه اشتغال زنان و استفاده آنها از تجربیات یکدیگر است.

اما این که چگونه قرار است مجموعه نشست‌هایی میان زنان کارآفرین و زنان فعال در حوزه اشتغال، موانع اجتماعی اشتغال زنان تحصیلکرده را برطرف کند، نکته‌ای است که هنوز گنگ به نظر می‌رسد و به نظر می‌رسد سعی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان از طریق کارفرمایان زن، فقط پاک کردن صورت مساله ای است که نیاز به تغییرات بنیادین در سطح جامعه دارد؛ صورت مساله‌ای که براساس آن بسیاری از کارفرمایان مرد، هنوز زنان را به عنوان نیروی کار شایسته و صاحب مهارت قبول ندارند و تدابیر قانونی برای حمایت از آنها را عاملی برای کاهش سوددهی‌شان می‌دانند.