ممنوعیت برداشت مطالبات بانک‌ها از حساب یارانه های نقدی

به گزارش مهر، محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه بانک ها اقساط معوق یا آتی را از محل یارانه واریزی برداشت نخواهند کرد ، حق تغییر شماره حساب اعلامی برای دریافت یارانه های نقدی از سوی متقاضیان در فرجه زمانی 45 روز تعیین شده را مسلم و امکانپذیر دانست.

سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی افزود: خانوارها در فرصت اعلام شده می توانند در مواردی چون بد سرپرستی ، ازدواج ، طلاق و غیره نیز به سادگی با مراجعه به سایت سازمان هدفمندی یارانه ها نسبت به جایگزینی سرپرست اعلام شده در مرحله اول جمع آوری اطلاعات اقدام کنند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه پرداخت یارانه ها به افراد متقاضی در مرحله اول هیچ سقفی ندارد و خانوارها با هر تعداد افراد تحت پوشش، می توانند یارانه دریافت کنند ، افزود: البته مواردی وجود دارد که مثلا برای یک خانوار پنج نفره، یارانه نفرات کمتری واریز شده است که این یا به علت تولد جدید در خانواده و عدم اعلام آن از سوی سازمان ثبت احوال و یا به علت برخی خطاهای نرم افزاری بوده است.
 
وی با تاکید بر اینکه این خانوارها می توانند در مهلت زمان اعلام شده مراجعه و با اصلاح اطلاعات خود مطمئن باشند که یارانه افراد از قلم افتاده را دریافت خواهند کرد ، اظهارداشت: برای جلوگیری از بروز مشکلاتی چون تورم، تمهیداتی در قالب «بسته مدیریت یارانه های پرداختی» اندیشیده شده است.
 
فرزین افزود: همچنین امکان باز کردن حساب ویژه ای در بانک ها برای مردم فراهم خواهد شد که هر فرد، می تواند یارانه های دریافتی را تبدیل به یک حساب ویژه با نرخ سود مناسب بکند و از این رهگذر پس انداز ملی افزایش یابد.
 
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت راهکار دیگر مطرح شده در «بسته مدیریت یارانه های پرداختی» را تشویق کارخانجات به فروش قسطی محصولات بادوام خود به مردم اعلام کرد که این طرح با همکاری وزارت صنایع در حال پیگیری است.
 
وی گفت: مشکلی که عامه مردم پیش از این برای خرید قسطی کالا داشتند، اصرار فروشندگان به دریافت چک کارمندی معتبر دارای گردش مالی بود، این در حالی است که با واریز یارانه نقدی به حساب افراد، همه دارای یک حساب معتبر با گردش مالی مناسب خواهند بود و تولید کنندگان می توانند به راحتی اقدام به فروش قسطی محصولات خود کنند.
 
فرزین با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، قدرت اقتصادی خانوارها افزایش یافته و رونق و توسعه برخی صنایع را به همراه خواهد داشت، افزود: از آنجا که منابع اختصاص داده شده به قانون هدفمند سازی یارانه ها، بیشتر به دهک های یک تا پنج جامعه پرداخت می شود، قطعا به افزایش قدرت خرید آنها می انجامد.
 
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مراحل مهم قانون هدفمند سازی یارانه ها ، با واریز یارانه خانوارهای متقاضی در تهران به پایان رسیده است، اظهار داشت: مرحله بعدی اجرایی شدن بسته های سیاستی است.
 
فرزین افزود: در حال حاضر بسته صنعت در حال اجرایی شدن است، به این معنا که 7 هزار واحد مورد نظر از میان 70 هزار واحد تولید کننده که باید برای حمایت از آنها اقدام شود، شناسایی شده و در حال ثبت نام از آنها هستیم. منابع لازم هم در اختیار وزارت اقتصاد به منظور حمایت از این صنعتگران قرار گرفته است.
 
سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی در خصوص بسته سیاستی حمل و نقل نیز با اعلام اینکه این بسته نهایی شده و اعتبارات مربوط به واحدهای حمل و نقل در حال پرداخت توسط بانک ها است ، گفت: در این ارتباط منابع لازم به منظور جایگزینی و خروج از رده خودروهای فرسوده نیز در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
 
وی افزود: بسته مربوط به شهرداری ها و دهداری ها نیز نهایی شده و حدود 500 میلیارد تومان اعتبار به منظور حمایت از شهرداری ها در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
 
فرزین توضیح داد: بر اساس مطالعات دقیق صورت گرفته ، میزان افزایش هزینه های ناشی از هدفمندی نرخ انرژی برای شهرداری ها محاسبه شده است ، مثلا اینکه هزینه اداره گورستان ها، آتش نشانی ها، فضای سبز ، برق مصرفی معابر و میزان افزایش قیمت گازوئیل مورد استفاده شهرداری ها و بعد از اجرای طرح چقدر خواهد بود؟ مورد محاسبه قرار گرفته و توسط وزارت کشور به آنها پرداخت خواهد شد.
 
وی افزود: نرخ حمل و نقل عمومی که توسط شهرداری ها مدیریت می شوند، تا پایان سال افزایش نمی یابد و مابه التفاوت آن به شهرداری ها پرداخت می شود. بسته پولی نیز نهایی شده است و  در سال آینده نرخ سود بانکی و سود سپرده ها تغییر نمی کند و ممکن است سود اعتبارات پرداختی ارزانتر هم بشود.
 
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت توضیح داد: اگر تا به حال تولید کننده سود 14 درصدی بابت دریافت اعتبار به بانک ها می پرداخت ، بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، یک تولید کننده برای وام هایی که به منظور اصلاح خط تولید کارخانه برای کاهش مصرف انرژی دریافت می کند، 4 درصد سود به بانک پرداخت خواهد کرد که این موضوع با اختصاص اعتبارات لازم کاملا عملیاتی و قابل اجرا است.
 
فرزین در ارتباط با بسته کشاورزی نیز گفت: 13 درصد مصرف گازوئیل کشور در بخش کشاورزی است که این رقم افزایش نخواهد داشت، مرغداری ها و دامداری ها همچنان از گازوئیل، با نرخ معادل مصارف کشاورزی بهره خواهند برد.
 
وی از اختصاص 200 میلیارد تومان به وزارت صنایع به منظور کمک به بهینه سازی و جایگزینی کمباین و تراکتورهای کم مصرف برای کشاورزان خبر داد و تصریح کرد: با اجرای بسته کشاورزی تحولی مهم و بزرگ در عرصه کشاورزی کشور رخ خواهد داد و تمام هدف ما هم این است که حتما بتوانیم ذخیره دامی و تولید کشور را با اجرای بسته سیاستی مزبور افزایش دهیم.
 
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دو تا سه درصد برق مصرفی کشور توسط بخش کشاورزی به ویژه برای چاه های آب استفاده می شود، گفت: برای جلوگیری از افزایش هزینه کشاورزان، قیمت برق تعیین شده برای چاه های کشاورزی بسیار پائین تر از قیمت برق خانگی و صنعتی خواهد بود.