معاون حقوقی رئیس جمهور:
تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ناقض قانون اساسی است
معاون حقوقی رئیسجمهوری تصریح کرد که مصوبه نمایندگان مجلس درباره کنار گذاشتن رئیسجمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی، ناقض اصول متعدد قانون اساسی است.
فاطمه بداغی در گفتوگو با ایرنا افزود: این مصوبه با اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصلهای 57، 60 و 126 قانون اساسی مغایرت دارد. وی اظهار کرد: ما معتقدیم آنچه مربوط به حوزه بانک مرکزی است، در تنظیم سیاستهای دولت بسیار موثر میباشد. وی متذکر شد که دولت را نمیتوان مسوول بودجه کشور دانست؛ در حالی که ابزار بسیار مهمی همچون بانک مرکزی را از دسترس آن خارج کرد.
وی توضیح داد: اصل 126 قانون اساسی، رئیسجمهوری را در قبال امور اداری، استخدامی و برنامه و بودجه کشور مسوول میداند و در واقع رئیسجمهوری مسوول این امور کشور است.وی تصریح کرد: این امر مرزهای قوه مجریه را بشدت مخدوش میکند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیسجمهوری را از ریاست مجمع عمومی این بانک کنار گذاشتند و برای نخستین بار نماینده بخش خصوصی را به این مجمع افزودند.
