خلأ قانونی برای جلوگیری از حادثه میدان کاج نداشتیم
درپی حادثه سعادتآباد تهران که به کشته شدن یک نفر از شهروندان منجر شد، کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ماموریت رئیس کمیته امنیت این کمیسیون برای تحقیقات میدانی در ارتباط با این حادثه خبر داد.
جلالی با اشاره به حضور معاون امنیتی وزیر کشور، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، دادستان تهران و رئیس اورژانس تهران در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد این حادثه تاکید کرد که این مسوولان عقیده داشتند که خلأ قانونی باعث شده مامور حاضر در صحنه به فرد متهم شلیک نکند، چون چندی پیش یکی از همین ماموران به دلیل شلیک به یک مجرم سابقهدار و مجروح کردن وی به پرداخت 9 میلیون تومان دیه محکوم شد و همین موضوع باعث شده برخی خلأهای قانونی در وظایف پلیس نقش بازدارندهای داشته باشند.
در این ارتباط خبرنگار «جامجم» طی گفتگویی با فرهاد تجری، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از وی درباره وجود خلأ قانونی در زمینه برخورد پلیس با مجرمان در سطح شهر سوال کرده است که درپی میآید:
حادثه سعادتآباد که به کشته شدن یکی از شهروندان تهرانی منجر شد، دارای چه ابعاد حقوقی و قضایی است؟
آنچه از حواشی مطالب و نتایج گزارشها و پیگیری از معاونت امور مجلس ناجا به دست آمد، نشان داد که تخلف فردی صورت گرفته است و در ارتباط با برخورد پلیس با موضوع حادثه قوانین و مقررات کافی وجود داشته و دارد.
براساس قوانین موجود پلیس میتواند با جرایم مشهود که به صورت گستاخانه و در اماکن عمومی صورت میگیرد، برخورد کند و این اختیار در قانونی با عنوان نحوه به کارگیری سلاح به تصویب مجلس رسیده و اجرای آن به عهده ضابطان گذاشته شده است.
البته قوانین متعدد است و دست ماموران برای برخورد با این جرایم باز گذاشته شده است و باید گفت ما هیچ خلأقانونی در این ارتباط نداریم.
برخی تاکید میکنند خلأ قانونی باعث بازدارندگی در ایفای وظایف پلیس شده و حتی باعث شده برخی قضات تفاسیر مختلفی از قانون داشته باشند؟
اصلا این طور نیست و باید گفت قانون تمام زوایای برخورد با جرم از سوی ماموران را شفاف و گویا بیان کرده است. از سوی دیگر عزم و اراده مسوولان انتظامی کشور هم برای برخورد با جرایم بسیار چشمگیر است و جا دارد از زحمات بسیاری از پرسنل با شرفی که جان خود را فدای امنیت کشور میکنند، قدردانی کنیم.
اما احساس میشود در این ماجرا قصور خدمتی ماموران باعث چنین اتفاقی شده است.
به هر حال در این ماجراها ماموران نباید مصالح خود را بر مصالح عمومی جامعه ترجیح دهند؛ چون حاکمیت و نظام به هر کدام از مسوولان و کارگزاران خود مسوولیتی را سپرده تا بتوانند حقوق عمومی جامعه را تامین کنند. لذا تاکید میکنم ماموران نباید وظیفه ذاتی خود را برای برخورد با چنین جرمی نادیده بگیرند و قطعا باید پیشقراول امنیت جامعه باشند و اعتبار و جان خود را در حمایت از حقوق مردم در طبق اخلاق قرار دهند.لذا در این ماجرا تخلف ماموران مشهود است و اصلا خلأ قانونی وجود ندارد و امیدواریم با برخورد قاطعی که با این ماموران میشود، بتوانیم افکار عمومی جامعه را قانع کنیم.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
