مکث

یارانه‌ها و هدفمندی در اطلاع‌رسانی

اقتصاد ایران برای اولین‌بار در سال جاری قرار است با تحول بزرگی روبه‌رو شود که سال‌ها پیش مسیر آن در برنامه سوم توسعه ترسیم شده بود، اما ترس و نگرانی ناشی از پیامدهای احتمالی این الگوی توسعه اقتصادی اجازه اجرای آن را به دولت‌ها نداد تا دولت‌ها برای روبه‌رو نشدن با برخی اما و اگرها حتی پول بیشتری را در حوزه یارانه‌ها بپردازند که آثار آن بر اقتصاد کشور ادامه دارد. قانون هدفمندی یارانه‌ها از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور ترسیم شده و همه کارشناسان، متخصصان، مسوولان و حتی مردم به اجرای درست و دقیق آن با هر دیدگاهی تاکید دارند؛ به گونه‌ای که تاکنون کسی نبوده است که دولت را نسبت به عدم اجرای این قانون ترغیب کند، بلکه همه تلاش دارند در ترسیم مسیری درست و کم‌خطر مسوولان را در اجرای بهتر قانون یاری کنند. اما اجرای این قانون الزاماتی دارد که باید مقدمات آن از سوی خود دولت فراهم شود.

کد خبر: ۳۶۶۳۳۲

در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که قرار است براساس آن زیرساخت‌های توسعه اقتصادی اصلاح شود و قیمت حامل‌های انرژی طی 5 سال تغییر کند، الزاماتی وجود دارد که دقت در آن مانع از بروز نگرانی یا پیامدهای احتمالی منفی خواهد‌شد. یکی از این الزامات، هدفمندی در اطلاع‌رسانی است تا از یکی از آثار سوء احتمالی یعنی «انتظارات تورمی» جلوگیری شود. انتظارات تورمی در اقتصاد یعنی رفتار مصرف‌کننده و از آنجایی که اقتصاد علم رفتار انسان است، کنترل این رفتار در ماهیت این علم می‌گنجد، از این رو انتظارات تورمی در این حیطه اهرمی خطرناک‌تر از خود تورم است، به همین دلیل شاید بهتر باشد دولت برای پاسخ به انتظارات تورمی، سیاست اطلاع‌رسانی را یکپارچه و هدفمند کند.

به نظر می‌رسد یکی از ایرادهای اساسی مطرح شده در این حوزه عدم شفافیت و مرکزیت واحد برای اطلاع‌رسانی در زمینه قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد، زیرا تاکنون هر یک از مسوولان اظهارنظرهای مختلفی را نسبت به برخی از الزامات این قانون کرده‌اند در حالی که با اجرای این قانون رخدادی که در مردم نگرانی ایجاد کند صورت نخواهد گرفت، بلکه این قانون، علم مدیریت را به سطح خرد یعنی خانواده‌ها می‌کشاند و مردم مدیریت صحیح مصرف انرژی را فرا می‌گیرند و در حفظ و صیانت از منابع طبیعی و انرژی کشور مشارکت خواهند کرد که اتفاق شیرین و پرباری خواهد بود.