مجلس برای سلامت مردم سنگ تمام گذاشت

بر اساس این ماده، پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه نیستند.

همچنین بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود به ‌منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان، تعرفه خدمات درمانی را در این گونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین کند.رئیس کمیسیون اصل 44 در خصوص مصوبه تخصیص اعتبار به حوزه سلامت گفت: با تصویب نمایندگان، 10 درصد از مجموع درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها برای سلامت اختصاص می‌یابد که اگر با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو نشود، تبدیل به قانون خواهد شد.

این مصوبه بر اساس رای نمایندگان مجلس در بررسی برنامه پنجم توسعه گرفته شده است.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس افزود: اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها زود هنگام به نظر می‌رسد، اما در عین حال در قانون کنونی هدفمندی یارانه نکته‌ای وجود دارد که 50 درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از اقتصاد خانوارها و بازپرداخت یارانه نقدی به خانوارها شامل پرداخت نقدی یا غیرنقدی و حمایت بیمه‌ای و سلامت خواهد بود.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 تأکید کرد:‌ در قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها به دولت اختیار داده شده است تا 10 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها امکان جابه‌جایی داشته باشد، لذا با همین 10 درصد مصوبه روز شنبه مجلس می‌تواند در قالب همان 50 درصد پرداخت نقدی و غیرنقدی در قالب بیمه همگانی به مردم اقدام کند.

فولادگر تصریح کرد: به نظر می‌رسد این مصوبه نمایندگان برای جابه‌جایی 10 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها به سلامت، اولین قدم اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها تلقی شود و از طرفی بعید است شورای نگهبان به این رأی مجلس ایراد قانون اساسی یا خلاف شرع بگیرد.

از دیگر نکات قابل توجه نمایندگان در بررسی قانون برنامه پنجم توسعه درمان فوری و بی‌قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی است.نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت را موظف کردند که اقدامات لازم را برای درمان فوری و بی‌قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی به‌عمل آورد.

براساس مصوبه مجلس برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارد، باید اقدامات اساسی انجام شود.

نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند که اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین برخی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تجهیزی و درمانی به مسوولان فوق معادل 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث و سرنشین و مازاد از شرکت‌های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز خواهد شد.

براساس مصوبه مجلس، توزیع این منابع از سوی وزارتخانه‌های مذکور و با تأیید معاونت، برپایه عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌‌ مصوب هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر 6 ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش کند.

نمایندگان مجلس همچنین در بررسی برنامه پنجم توسعه، تشکیل سازمان جدیدی به نام سازمان بیمه سلامت ایران را تصویب کردند.

بر این اساس مقرر شد به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقداماتی انجام شود.

این مصوبه دولت را مکلف می‌کند ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ کند و زمینه‌های لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم آورد. همچنین صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول عموم قوانین و مقررات تأمین اجتماعی خواهند بود.

براین اساس دولت اجازه دارد بخش‌های بیمه‌های درمانی تمامی صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند که تشکیلات جدید، سازمان بیمه سلامت ایران نامیده می‌شود و تمامی امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود.در همین خصوص نمایندگان مجلس مصوب کردند که وزارت بهداشت می‌تواند تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت‌ تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به اجرا بگذارد.

مجلس همچنین مقرر کرد تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه مذکور در این ماده تعیین و اعلام می‌شود، از سوی همه رسانه‌ها ممنوع باشد و رعایت نکردن مفاد این موضوع موجب جزای نقدی از 10میلیون تا یک میلیارد ریال خواهد بود و در صورت تکرار برای هر بار، حداقل 20 درصد به جریمه نقدی اضافه می‌شود.

در کنار همه این مصوبات مثبت، نمایندگان مجلس در بررسی برنامه پنجم با پیشنهادی مبنی بر استخدام سالانه 15 هزار نفر از نیروهای بهداشتی - درمانی مخالفت کردند.بر اساس این پیشنهاد، دولت موظف می‌شد سالانه 15 هزار نفر از نیروهای بهداشتی ـ درمانی را به گونه‌ای استخدام کند که حداقل 55 درصد آن را کادر پرستاری تشکیل دهد که این پیشنهاد به دلیل تذکرات متعدد، به تصویب مجلس نرسید.احمد توکلی، نماینده مردم تهران در تذکری نسبت به این پیشنهاد، به ایسنا گفت: بنده به این موضوع معتقدم که تعداد پرستاران در کشور کم است، اما از آنجا که برای استخدام سالانه 15 هزار نفر نیروی بهداشتی - درمانی برآورد دقیقی نشده، بهتر است تکلیفی این‌چنینی به عهده دولت گذاشته نشود.