انتخاب شهردار ؛ حق مردم یا دولت؟

بر اساس این طرح شیوه انتخاب شهرداران به جای مردمی‌تر شدن به سمت دولتی شدن پیش می‌رود. موضوعی که طی روزهای اخیر به محل اختلاف جدیدی میان شوراهای شهر و کمیسیون شوراهای مجلس تبدیل شده است و با اظهارنظرهای تند مخالفان این طرح در شوراهای شهر همراه بوده است.

طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور طرحی سابقه‌دار در مجلس است، زیرا در مرداد ماه سال گذشته یک فوریت این طرح نتوانست در مجلس رای بیاورد و قرار شد به‌طور عادی در کمیسیون شوراها بررسی شود. البته در این میان تعدادی از نمایندگان موافق طرح با رایزنی شورای عالی استان‌ها امضای خود را پس گرفتند و همین موضوع شائبه لغو طرح انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور را به‌وجود آورد.

اما این پایان ماجرا نبود زیرا پس از یکسال در خرداد ماه امسال نمایندگان مجلس یک فوریت طرح دیگری را این بار با محوریت انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم مطرح کردند.

یک فوریت این طرح با رای مثبت نمایندگان مجلس برای بررسی به کمیسیون شوراها ارجاع شد. اگرچه این طرح هنگام رای گیری در کمیسیون اصلی رد شد، اما به فاصله چند روز بعد تعدادی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس طرح مذکور را با تغییراتی به تصویب رساندند؛ طرحی این بار با موضوع انتخاب شهردار به پیشنهاد وزیر کشور و استانداران و بر اساس رای اعتماد شورای شهر.

عضو کمیسیون عمران مجلس به‌عنوان یکی از طراحان این طرح پیش از این در خصوص لزوم تصویب آن گفته بود: در حال حاضر بسیاری از شوراهای شهر در انتخاب شهردار دچار مشکل شده‌اند و مشکلات بسیاری در مسیر انتخاب شهرداران وجود دارد.

به گفته مهرداد لاهوتی هم‌اکنون 6 کلانشهر کشور فاقد شهردار هستند، حتی در استان تهران 9 شهر بدون شهردارند و بر این اساس معتقدیم باید اختیاراتی از قوه مجریه به شوراهای شهر واگذار شود که شوراها توانایی اجرای آن را داشته باشند.

وی ایجاد استقلال در اعمال مدیریت شهری، ممانعت از پسرفت برنامه‌های عمران در مناطق شهری و جلوگیری از نفوذ اختلافات ناشی از آراء در شوراها را از دلایل تهیه طرح واگذاری انتخاب شهرداران بالای 200 هزار نفر جمعیت به وزارت کشور عنوان کرده بود.

اعضای شوراهای شهر طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور را مغایر با اصل 103 قانون اساسی دانسته و معتقدند این اصل تبیین کننده رابطه بین دولت و شوراهاست و در آن صراحتا عنوان می‌شود که استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. به این ترتیب آنها معتقدند حتی اگر این طرح در صحن علنی مجلس هم رای بیاورد با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

سخنگوی شورای‌عالی استان‌ها با تاکید بر این نکته می‌گوید: با تصویب چنین طرحی، ابزار شوراها که استیضاح و نظارت بر شهرداران است بلاتکلیف می‌شود، زیرا شورایی که نتواند در انتخاب شهردار صاحب‌نظر باشد و استقلال کامل در انتخاب گزینه مورد نظر خود نداشته باشد، نمی‌تواند از این شهردار سوال کرده و برعملکردش نظارت کند.

فدایی انتخاب شهرداران به پیشنهاد وزارت کشور و استانداران را حرکت به عقب می‌داند و به سال 77 که هنوز شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور شکل نگرفته بودند اشاره کرده و توضیح می‌دهد: پیش از آن شهرداران توسط معاونت‌های فنی و عمرانی استانداری‌ها انتخاب می‌شدند و همین موضوع دلیل منطقی است بر این‌که مصوبه اخیر مجلس مبنی بر انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور به‌جای پیشرفت به نوعی بازگشت به گذشته است.

وی تاکید می‌کند ما نگرانی دولت و نمایندگان مجلس در بحث نظارت بر شهرداری‌ها را می‌پذیریم، اما معتقدیم راه‌حل این مساله طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور نیست زیرا این طرح فقط پاک کردن صورت مساله است و در نهایت به کاهش اختیارات شوراها می‌انجامد.

همزمان با این اظهارنظر نایب رئیس شورای شهر تهران با تعجب برانگیز خواندن طرح جدید انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور و معرفی آن به شوراها معتقد است: قطعا این روش نحوه پاسخگویی شهردار به شورای شهر، مردم و دیگر نهادهای نظارتی را تغییر داده و کمتر خواهد کرد.

رئیس شورای شهر تهران نیز این طرح را به ضرر مردم دانسته و تاکید می‌کند: اگر نمایندگان مجلس با شوراهای برخی از شهرها مشکل دارند نباید طرحی را به تصویب برسانند که به ضرر مردم است.

مهدی چمران از این موضوع هم انتقاد می‌کند که کمیسیون شورای مجلس درحالی‌که باید حامی شوراها باشد طرحی را پیشنهاد می‌دهد که به نفع مردم و شوراها نیست، از نمایندگان مجلس می‌خواهد در این تصمیم تجدید نظر کرده و با بررسی دقیق و آگاهی کامل به این طرح رای دهند.

نمایندگان مردم در مجلس این روزها آزمونی دیگر را پیش‌رو دارند؛ آزمونی که یک بار دیگر به‌طور مستقیم با سرنوشت میلیون‌ها شهروند ایرانی ساکن شهرها و شهرداران به عنوان متولیان امور شهری گره خورده است. طرحی که می‌تواند از یکسو منجر به تضعیف تدریجی جایگاه شوراها به‌عنوان نهادهای مردمی و از سوی دیگر پایانی همیشگی بر طرح انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم که پیش از این مطرح شده بود، باشد.

ضروری است نمایندگان مجلس در فرصتی که برای بررسی و صدور رای نهایی در خصوص طرح انتخاب شهردار به پیشنهاد وزارت کشور و استانداران در اختیار دارند یک بار دیگر تمام جوانب و بخصوص نگرانی‌های شوراهای شهر و روستا از بابت نقطه ضعف‌های مطرح شده همچون کاهش اختیارات شوراها، عدم امکان پاسخگویی شهرداران در مورد عملکردشان و از همه مهمتر تبدیل شدن شهرداران مردمی به شهرداران دولتی را با دقت بسنجند تا اگر قرار شد شهرداران دور بعد شهردارانی با انتخاب وزارت کشور باشند شاهد بروز چالش‌ها، اختلاف‌نظرها و عواقب پیرامون یک طرح غیرکارشناسی نباشیم.

در چنین شرایطی، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسانه خود را درباره «طرح اصلاح قانون شوراها و انتخاب شهرداران» که هدف انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم را دنبال می‌کرد، اعلام کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر خود در خصوص این طرح با اشاره به اختلال و چالش‌ جدی موجود در زمینه برنامه‌‌ریزی، اداره امور شهرها و ادای وظایف قانونی و خدمت‌رسانی مناسب و لازم به شهروندان در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها به واسطه استیضاح و برکناری مکرر شهروندان اضافه کرد: انتخاب مستقیم شهرداران با رأی مردم می‌تواند این مشکلات را برطرف کند و با آثار مثبتی مانند ایجاد ثبات مدیریتی، تقویت نقش نظارتی شورای شهر، ظهور شهرداری‌های قدرتمند و مسوولیت‌پذیر، افزایش تعامل و همکاری مردم با شهرداران و افزایش مشارکت مردم همراه باشد.

البته با همه محاسنی که در انتخاب مستقیم شهرداران در این طرح وجود دارد، برخی از مواد پیشنهادی آن ضعف‌های عمده‌ای دارد که می‌تواند این محاسن را بی‌اثر و شهرداری‌ها و شورای شهر را با مشکلات و معضلات جدی روبه‌رو کند که در صورت رفع ایرادات می‌توان به محاسن و آثار مثبت انتخاب مستقیم شهرداران با رأی مردم امیدوار بود.

این طرح به سبب تحمیل بار مالی بر بودجه عمومی کشور و مغایر بودن با اصل 57 قانون اساسی ضروری است منابع درآمدی را برای جبران هزینه‌های ناشی از انتخابات نیز مشخص کند.