30 درصد اصناف کشور بدون پروانه‌اند

نوده‌فراهانی با بیان این‌که هر صنفی ضریب خاص خود را برای سود دارد، افزود: ضریب سود و فاکتور خرید رسمی؛ نرخ فروش اصناف را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: باید برای کالاها فاکتور وجود داشته باشد و اکنون یکی از مشکلات آهن‌فروشان این است که می‌گویند به ما فاکتور نمی‌دهند.

جواد تقوی، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز در این برنامه با تأکید بر این‌که هرگونه تغییر قیمت در هدفمند کردن یارانه‌ها به کار کارشناسی بستگی دارد، گفت: نظم بخشی به بازار در اولویت کاری ماست.

وی افزود: باید شرایط عادی ادامه یابد تا بر اساس افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت‌ها بررسی و متناسب افزایش یابد. معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: در تعامل با بازار به نرخ ابتدایی توجه جدی شده است و فروشنده نهایی باید بهای کالا را اعلام کند و همه مراحل با صدور فاکتور باشد.

وی تأکید کرد: یکی از مبانی مهم ما برای کاهش تخلف، نصب برچسب قیمت و ارائه فاکتور است.

وی گفت: بازرسان این سازمان به صورت محسوس و نامحسوس، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند.

معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان افزود: در بررسی‌ها مشخص شد فقط هفت و نیم درصد از بازرسی‌ها به تشکیل پرونده تخلف منجر می‌شود و 93 درصد از اصناف قانونمند عمل می‌کنند. همچنین سیدحشمت‌الله احمد‌زاده، معاون سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با بیان این‌که مقررات وضع شده برای نظارت بر بازار در هدفمند کردن یارانه‌ها نیز وجود دارد، گفت: کارگروهی در سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت دقیق بر بازار تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: پرونده‌هایی که در این زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی می‌رسد در یک هفته بررسی و حکم صادر می‌شود.

احمدزاده گفت: برخی شعب این سازمان برای بررسی پرونده‌ها به صورت شبانه‌روزی دایر هستند.

وی افزود: همه شرکت‌های دولتی نیز که کالا و خدمات به مردم ارائه می‌کنند تحت نظارت سازمان تعزیرات حکومتی هستند و این سازمان هر گونه تخلفی را رسیدگی می‌کند.