6 هزار پرونده قاچاق موادمخدرروی میز دادستان

اگر از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بپرسی سالانه به طور متوسط تقریبا چند تن مواد مخدر وارد کشورمان می‌شود، لبخند می‌زند که «برای این کار باید یک ترازو لب مرز بگذارید و مواد مخدر قاچاق را وزن کنید!» این طعنه دوستانه حمید رضا حسین‌آبادی به این معناست که پنهانی بودن قاچاق مواد مخدر، امکان اندازه گیری میزان مواد قاچاق‌شده به کشور را می‌گیرد، اما به دست آوردن میزان تقریبی این عدد کار دشواری نیست.

اگر قبول کنیم که بر اساس آمارهای پیشین اعلام شده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر، حدود 70‌درصد از مواد مخدر ورودی به کشور کشف می‌شود و بعد به یاد بیاورید که در تیر امسال سردار ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد روزانه سه تن انواع مواد مخدر در کشور کشف می‌شود احتمالا می‌توان نتیجه گرفت که سالانه بیش از یکهزار تن مواد مخدر وارد کشور می‌شود!

قاچاقچیان مواد مخدر که دستگیر می‌شوند کجا می‌روند؟ هرچند امکان دارد این پرسش شما را یاد آن 2 هزار قاچاقچی مواد مخدر بیندازد که در خرداد سال گذشته پس از دستگیری بوسیله پلیس به دلیل نبود قانون، بلافاصله آزاد شدند، اما منظور ما، روال طبیعی است که احتمالا در آینده پس از ابلاغ اصلاحیه تصویب شده قانون مبارزه با مواد مخدر به دستگاه ها، باید به شکل طبیعی رخ دهد.

در چنین روندی باید چندین هزار قاچاقچی دستگیر شده مواد مخدر،‌پس از طی روال قانونی در دستگاه قضا، وارد زندان شوند به طوری که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با رسانه‌ها در مهر امسال، اعلام کرد: در 6 ماهه نخست امسال حجم زندانیان مواد مخدر، از 200 هزار نفر عبور کرده است که دلیل آن دستگیری تعداد زیادی از خرده فروشان مواد مخدر است.

با توجه به این آمار، شاید تعجب تان از خبر ارسال 6 ـ 5 هزار پرونده مرتبط با مواد مخدر به دادستانی کل کشور که از قول حسین ذبحی، معاون قضایی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس مطرح شده است، کم شود و حتی به نظرتان این رقم ناچیز بیاید اما مساله این است که دادستانی کل کشور بیشتر بر رسیدگی به پرونده‌های کلان مواد مخدر و پرونده‌های اعدام قاچاقچیان نظارت دارد و کمتر گذر خرده فروش‌ها به آنجا می‌افتد.

همچنین براساس گفته‌های ذبحی، معاونت دادستانی کل کشور علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به اعتراض‌هایی که محکومان یا وکلا نسبت به سایر محکومیت‌های غیر از اعدام مانند مصادره اموال و ضبط خودرو دارند نیز رسیدگی می‌کند و به همین دلیل شمار پرونده‌های ارجاعی به آن به 6 ـ 5 هزار رسیده است.

ذبحی در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدگی به پرونده‌های دادرسی طولانی می‌شود یا نه؟ بیان می‌کند: اطاله در پرونده‌های مواد مخدر وجود ندارد و اطاله رسیدگی با توجه به سیاست‌های قضایی نداریم، روند رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر در سراسر کشور سریع است و در موارد عمده قاچاقچیان مهم و باندهای بزرگ توسط دادگاه‌های انقلاب و دادستان‌ها با سرعت، قاطعیت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. براساس توضیحات او در سال‌های گذشته اشتباهات این پرونده‌ها بالای 50 درصد بوده است که با اجرای سیاست‌های جدید هم اکنون این میزان به نصف کاهش یافته است که در نتیجه دقت قضایی قضات، موارد نقض احکام نیز کاهش یافته است.

با وجود رسیدگی سریع به پرونده‌های قضایی، کمتر پرونده اعدام قاچاقچی عمده فروش مواد مخدر وجود دارد که روی آن مهر اعدام بخورد 4 علت دارد.

علت اول را طه طاهری جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با «جام‌جم» مطرح می‌کند: بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر خیلی دورتر از مرزهای کشورمان، گروه‌های قاچاقچی را هدایت می‌کنند و به این ترتیب در عملیات مبارزه با مواد مخدر، دستگیر نمی‌شوند.

اما دلیل دوم که از سوی سردار حسین آبادی در گفت‌وگو با ما طرح شده، بیشتر رخ می‌دهد، او به روشنی اعتراف می‌کند که قاچاقچیان عمده فروش، کمتر به مجازاتی که واقعا مستحقش هستند، می‌رسند.

دلیل سوم هم از سوی سردار حسین‌آبادی است که می‌گوید: برخی وکلا طمع می‌کنند و در ازای حق‌الوکاله‌های چند میلیارد تومانی و با استفاده از خلأهای قانونی، قاچاقچیان بزرگ را از مهلکه نجات می‌دهند.

دلیل چهارم نیز از سوی سعید محمدی، مدیرکل حقوقی امور قوانین مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح می‌شود که معتقد است برخی از قضات هنوز دقیقا بر حوزه قضاوت درباره مواد مخدر مسلط نیستند و این یعنی ممکن است 30 گرم هروئین از دید یک قاضی کم به نظر برسد و قاچاقچی آن مستحق اعدام نباشد در حالی که این 30 گرم می‌تواند تقریبا برای یکبار مصرف 180 نفر معتاد کافی باشد!

معاون دادستان کل کشور درباره این که عفو قاچاقچیان اعدامی چه روالی را طی می‌کند اظهار می‌کند: در پرونده‌های اعدام وظیفه دادستان کل کشور رسیدگی به صحت احکام صادره و این مساله است که آیا اعتراض وارد است، تا اگر حکمی خلاف قانون شرع بود، نقض و دوباره بررسی شود.

به گفته او، درباره عفو و بخشودگی، این پرونده‌ها در کمیسیون‌هایی که در دادگستری استان‌ها تشکیل می‌شود بررسی و موضوع به کمیسیون مرکزی عفو در استان‌ها که متشکل از مقامات استانی است ارجاع می‌شود تا در خصوص عفو تصمیم نهایی اتخاذ شود. دادستان کل کشور در کمیته عفو مرکزی از طریق یکی از معاونان خود حضور و عضویت دارد. دادستان کل در خصوص عفو و تخفیف نقش مستقیمی ندارد، در مواردی که دادگاه‌ها درباره اعدام پیشنهاد تخفیف کرده‌اند ضمن تخفیف حکم اظهار نظر می‌کند اما مستقیما در خصوص عفو و تخفیف ذی‌نقش نیست.