برخورد با اخلالگران هدفمندی یارانه ها

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: جلسات منظمی با دولت برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برگزار شده است. هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع مهمی است که همه کشور، مسئولان، قوا و مردم باید دست به دست هم بدهند تا به نتیجه برسند.

وی اظهار داشت: قوه قضاییه آمادگی خود را برای کمک به دولت در موارد خاص اعلام می‌کند. در این زمینه نماینده دادستان کل کشور در جلساتی که در دولت و وزارت کشور در این خصوص برگزار می‌شود شرکت می‌کند.

محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی آماده است و به دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور اعلام شده تا همکاری لازم برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را داشته باشند.

برخورد قاطع قضایی با اخلال‌گران در هدفمند کردن یارانه

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اگر کسی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اخلال یا مشکلی ایجاد کند برخورد لازم، به موقع، متقضی و قاطع توسط دستگاه قضایی انجام می‌شود.

این مقام قضایی کشور تصریح کرد: از آنجایی که حل مشکلات مردم در اولویت قرار دارد مسائل مربوط به سازمان پزشکی قانونی که ارتباط مستقیمی با مشکلات مردم دارد در حوزه قضایی مورد بررسی قرار گرفته است و رئیس سازمان نیز گزارشی در این زمینه ارائه کرده است.

وی اظهار داشت:‌ کادر سازمان پزشکی کشور شرایط سخت و دشواری دارد و افراد شاغل در این سازمان مشکلاتی را تجربه می‌کنند. بسیاری از پرونده‌های قضایی بدون نظر پزشکی قانونی به نتیجه‌ نخواهد رسید.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: حقوق مزایای کارکنان این سازمان به لحاظ نوع کارشان پایین است اما این در حوزه کار رئیس قوه قضاییه نیست و نیاز به همکاری و هماهنگی دولت و مجلس دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود:‌ ساختمان‌ها و اماکن سازمان پزشکی قانونی مطلوب نیست که در این زمینه با دولت و مجلس هماهنگ شده تا برای رفع این مشکل کمک کند.

محکومیت 30 نفر به دلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح به سازمان بورس

محسنی اژه‌ای گفت: سازمان بورس براساس اصل 144 قانون اساسی و طبق قانون مصوب سال 84 فعالیت خود را افزایش داده و طبق این قانون وظایف و تکالیفش نیز مشخص شده است.

وی اظهار داشت: افرادی هم که کالاهایشان را در این سازمان ارائه می‌دهند باید اطلاعات لازم را ارائه دهند. بعضاً سازمان بورس از افرادی که اطلاعات لازم و به موقع را ارائه نمی‌دهند شکایت می‌کند طبق قانون این موضوع جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حدود 30 نفر با شکایت سازمان بورس محاکمه شدند و در دادگاه و دادگاه تجدید‌نظر حکم قطعی گرفته‌اند.

این مقام قضائی در ادامه اظهار داشت: پرونده 30 نفر نیز به دلیل شکایت سازمان بورس در مرحله رسیدگی قرار دارد، سازمان بورس باید مراقب باشد که کسی در این تخطی نکند.

معوقه بانکی 159 میلیارد تومانی در تبریز

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر تشریح پرونده معوقه 150 میلیارد تومانی در تبریز گفت: پرونده‌ای در تبریز تشکیل شده و فردی که بعضا با پرداخت رشوه به کارمندان بانک تسهیلات گرفته و به موقع پرداخت نکرده بازداشت شده است. افراد دیگری نیز در این ارتباط بازداشت شده‌اند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این فرد 159 میلیارد تومان معوقه دارد اما بیشتر از این مبلغ تسهیلات گرفته هر چند موضوع این پرونده صرفا معوقه بانکی نیست.

این مقام قضایی گفت: این فرد علاوه بر عدم پرداخت به موقع تسهیلات بانکی برای دریافت تسهیلات جرائمی را مرتکب شده‌اند، چون حکم قطعی نشده از بیان جزئیات خودداری می‌کند. با قطعی شدن حکم جزئیات بیشتری را مطرح خواهند کرد.

تجاوز به حریم خصوصی افراد جرم است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر فروش وسایل جاسوسی و استراق سمع در بازار گفت: تجاوز به حریم خصوصی افراد نیاز به ابزار خواست جاسوسی ندارد با هر وسیله‌ای می‌توان حریم دیگران را نقض کرد که این کار جرم است.

وی اظهار داشت: چنان چه ثابت هر کسی با هر وسیله‌ای به حریم خصوصی دیگری تجاوز کرده و این موضوع محرز شود فرد خاطی تعقیب و مجازات می‌شود مدعی‌العموم هم می‌تواند وارد این موضوع شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر ابزاری که در بازار به بفروش می‌رسد منحصر برای جرم باشد خرید و فروش تهیه و تولید و توزیع آن جرم است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر ابزار مورد نظر چند منظوره باشد و بتوان با آن کار صحیح و ناصحیح انجام داد به خودی خود ممنوع نیست اگر این وسیله برای اقدامات مجرمانه استفاده شود غیرقانونی است.

وی اظهار داشت: درباره وسایل نظامی و شبه‌نظامی برای جاسوسی و نقض حریم دیگران دستگاه‌های‌ ذی‌ربط مانند ستادکل نیروهای مسلح لیستی اعلام می‌کند که خرید و فروش این وسایل ممنوع یا تحت شرایطی خاص است و در صورت تخلف با متخلف برخورد می‌شود.

دادستان کل کشور گفت: هفته گذشته پلیس 3 نفر را در ارتباط با وسایلی که چندکاربردی هستند شناسایی و دستگیر کرد پرونده این افراد در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

اطلاعی از شکایت در خصوص کمک یک میلیاردی به سران فتنه ندارم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارنظر وزیر اطلاعات در زمینه کمک 17 میلیارد دلار برای فتنه سال 88 و کمک یکی از کشورهای عربی به یکی از سران فتنه تصریح کرد: البته از قول وزیر اطلاعات در رسانه‌ها خواندم که این مبلغ بیش از یک میلیارد است، تا این لحظه مورد مشخصی به دستگاه قضایی اعلام نشده یا من اطلاع ندارم.

محسنی اژه‌ای درباره پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: پیشگیری یکی از وظایف قوه قضاییه است که می‌توان گفت تا اندازه‌ای مغفول مانده است. رئیس قوه قضاییه اصرار دارند که برای این قضه تمهیداتی اندیشیده شود و بر این مبنا معاونتی زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده و اقداماتی خوبی را نیز انجام داده‌اند.

وی اظهار داشت: برای پیشگیری از وقوع جرم حقوق، امنیت، سلامت، آرامش و آینده جامعه در اولویت است. اگر نتوانیم از محیط زیست، آب‌، خاک، هوا، غذا و... که به سلامت جامعه برمی‌گردد اقدامی بکنیم سلامت جامعه به خطر می‌افتد.

دادستان تهران برای مرخصی شهرام جزایری احتیاط کند

محسنی‌ اژه‌ای درباره سندسازی شهرام جزایری و مرخصی وی از زندان بعد از 9 سال گفت: اعطای مرخصی در اختیار سازمان زندان‌ها، دادستان مجری حکم و دستگاه قضایی ذی‌ربط است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از جمله مواردی که مانع از اعطای مرخصی از زندان می‌شود، احتمال فرار است. فردی که نام بردید یک بار با استفاده از مرخصی فرار کرده و با زحمت به زندان بازگشت.

وی در ادامه افزود: اگر زندانی که مرخصی می‌رود حکمش در حال اجرا باشد و اعطای مرخصی باعث خلل در اجرای حکم شود، مرخصی اعطا نمی‌شود.

محسنی اژه‌ای گفت: نظر دادستان را در زمینه اعطای مرخصی به شهرام جزایری نمی‌دانم اما اگر جای وی بودم احتیاط می‌کردم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سندسازی شهرام جزایری گفت: پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه تشکیل شده و شهرام جزایری با حکم وکالت برخی اموال خود را به طور ناصحیح جابجا می‌کند. یک نسخه از این پرونده با تأخیر به دستم رسیده است.

محسنی‌ اژه‌ای گفت: به لحاظ ذهنیت و سابقه شهرام جزایری به دادستان تهران دستور دادم گزارش سازمان بازرسی را جدی بگیرد و اگر موضوع صحت دارد برخورد کند.

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در سومین نشست خبری خود با رسانه‌های کشور با اشاره به این مطلب که مهدی هاشمی توسط دادستان تهران به دادگاه فراخوانده شده و به صورت رسمی احراز شده است، افزود: شنیده‌ایم که وی عنوان کرده حاضر است در دادگاه حاضر شود تا به اتهاماتش رسیدگی شود.

وی همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اینکه بسیاری از زندانیان، در زندان هم به مواد مخدر دسترسی دارند و مواد مصرف می‌کنند، گفت: این موضوع که مصرف مواد مخدر افزایش یافته، صحت ندارد؛ اما متأسفانه این مواد را نمی‌توان به طور صد‌در‌صدی مهار کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: خوشبختانه در زمان حاضر دستگاه‌های تشخیص‌دهنده وجود مواد مخدر همراه زندانیان خریداری شده و حتی در بسیاری از زندان‌ها نصب و آماده بهره‌برداری شده است.

وی همچنین با اشاره به این مطلب که در بدو ورود به‌سمت دادستانی کل کشور با سازمان‌ زندان‌ها مکاتبه‌ای داشتیم تا تمام اقدامات لازم را برای به صفر رساندن ورود مواد مخدر به زندان‌ها بیندیشند، گفت: خوشبختانه این اقدامات انجام شده؛ اما به صفر رسیدن ورود و مصرف مواد مخدر در زندان‌ها امری بسیار سخت و پیچیده است.

وی همچنین به کشف یکی از راه‌های ورود مواد مخدر به زندان اشاره کرد و گفت: اخیراً مشخص شد که یکی از وکلا عکس‌های مربوط به فرزند یکی از متهمان را به داخل زندان برده تا زندانی عکس فرزندانش را ببیند؛ درحالی‌که پشت عکس مقداری هروئین جاسازی شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به‌‌تمام شهروندان هشدار داد که جرم انتقال‌دهندگان مواد مخدر به‌‌داخل زندان، بسیار سنگین‌ است و مطمئناً این افراد با حکم اعدام مواجه می‌شوند.

دشمن تلاش می‌کند تا به‌وسیله جاسوسان به کشور نفوذ کند

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سؤال که چندی قبل، دادستان تهران از دستگیری چند جاسوس خبر داده بود گفت: بدیهی است که دشمن تلاش می‌کند تا به هر طریقی به دستگاه‌های کشور نفوذ کند تا بتواند به این وسیله به مقاصد شوم خود برسد.

وی ادامه داد: توصیه دادستان تهران مبنی بر اینکه دارندگان اسناد محرمانه و مناصب دولتی، مراقب کارکنان خود باشند، توصیه‌ای بجاست که باید همه افراد به آن توجه کنند.

شنیده‌ام وقت رسیدگی پرونده سه آمریکایی با تأخیر روبه‌رو شده است

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سؤال که رسیدگی به پرونده سه آمریکایی دستگیرشده در ایران در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: یک نفر از این افراد با وثیقه آغاز شد و به خارج از کشور رفت.

وی ادامه داد: شنیده‌ام که برای رسیدگی به پرونده این افراد زمانی تعیین شده است؛ اما از طرف قوه قضائیه پرسیده شد که آیا نفر سوم که به خارج از کشور رفته نیز به دادگاه احضار شده یا خیر، زیرا جرم هر سه نفر در یک رابطه است و بهتر است همه آنها در یک زمان محاکمه شوند.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: البته از سوی دیگر هم شنیده‌ام که به‌دلیل حاضر نبودن نفر سوم، دادگاه زمان رسیدگی به این پرونده را به تأخیر انداخته تا در این فرصت نفر سوم هم یا به ایران برگردد یا در صورت عدم حضور به شکل دیگری به پرونده‌اش رسیدگی شود.

تاکنون پرونده‌ای درباره توزیع یارانه‌ها در قوه قضائیه باز نشده است

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون پرونده‌‌ای در قوه قضائیه درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده یا خیر، گفت: تاکنون پرونده‌ای به قوه قضائیه ارجاع نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پرونده قاضی مرتضوی گفت: برای این فرد کیفر خواست صادر نشده و پرونده این فرد در مرحله قبل از رسیدگی مقدماتی قرار دارد. برای ایشان حکم بازداشتی صادر نشده است و پرونده وی هنوز منجر به تبرئه یا صدور قرار صدور مجرمیت نشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره موضوع معوقات بانکی با بیان اینکه در موضوع معوقات بانکی با سه گروه مواجه بوده‌ایم، گفت: یکی از این گروه‌ها افرادی هستند که مرتبط با دولت هستند و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شوند.

وی ادامه داد: زمانی که بنده محول شد تا موضوع معوقات فردی از دولت به عنوان نماینده و یک نفر هم از طرف من به عنوان نماینده مشخص شد و کمیته‌ای تشکیل شد تا ببینیم چه مقدار معوقه وجود دارد، چرا به وجود آمده و چه کسانی بوده‌اند.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه میزان معوقات بانکی مشخص شد و معلوم شد بخشی از آن وابسته به دولت است گفت: وظیفه دولت و بانک‌های دولتی شد تا مشکل خود را حل کند زیرا نیاز به ورود دستگاه قضائی نبود و البته این موضوع هم همچنان ادامه دارد.

دادستان کل کشور در توضیح گروه دومی که معوقات بانکی شامل‌شان شده است با اشاره به اینکه اینها افرادی بوده‌اند با سند‌سازی و با جعل و سوء نیت دست به اعمال مجرمانه زده‌اند که امروز معوقات بانکی را پیش آوردند، گفت: در این معقوله هم تاکنون بررسی‌های لازم انجام شده تعدادی پرونده در تهران تشکیل شده تعدادی پرونده هم در شهرستان‌ها آمده رسیدگی شده تا به جرم آنها نیز رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به گروه سوم گفت: این افراد گروهی بودند که به صورت صحیح اعتباراتی را گرفته بودند اما به واسطه مشکل در نظام اقتصادی کشور و وضع موجود در بازار نتوانسته‌اند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند که به همین دلیل معوقات بانکی را پیش آورده‌اند.

محسنی اژه‌ای همچنین به یکسری از افراد اشاره کرد و گفت: اینها کسانی بودند که فاز‌بندی را به بانک‌ها ارائه کرده بودند تا پس از اجرای هر فاز بخشی از تسهیلات را دریافت کنند اما با جعل و سند‌سازی‌های از اجرای فازهای مختلف طرح خودداری کرده ولی تسهیلات گرفته‌اند.

بانک‌ها هم در موضوع معوقات بانکی مقصرند

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که در موضوع معوقات بانکی بانک‌ها نیز مقصرند گفت: در برخی از موارد دیده شده بانک‌ها نظارت لازم را بر نحوه ارائه تسهیلات نداشته‌اند یا اینکه به میزان لازم از فرد تسهیلات گیرنده ضمانت اجرایی نگرفته‌اند و حالا که فرد دسترسی به پرداخت معوقات را ندارند آنها هم نمی‌تواند از محل ضمانت‌های گرفته شده معوقات را وصول کنند.

محسنی اژه‌ای همچنین به در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته می‌شود رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته و در آن نسبت به نحوه جذب دانشجویان دانشگاه تربیت معلم ایراداتی را وارد کرده و تقاضای کمک کرده گفت: من این موضوع را برای اولین بار است که از شما می‌پرسم. در مورد این نامه اطلاعاتی نداریم.

اتهام فرزند هادوی امنیتی است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاران همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد دستگیری فرزند اولین انقلاب دادستان تهران گفت: جرم فرزند هادوی امنیتی است و از آنجا که رسیدگی و تحقیقات در مورد پرونده وی در مراحل ابتدایی قرار دارد و هنوز قرار مجرمیتی برای وی صادر نشده نمی‌توانم توضیحات بیشتری بدهم.

نحوه اجرای حدود الهی به عهده قاضی پرونده است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اجرای حدود الهی و اینکه آیا در قانون قید شده این حدود باید در ملا عام باشد یا خیر تصمیم‌گیری در مورد اینکه حدود الهی در ملا عام اجرا شود با قاضی پرونده است و قاضی با توجه به موضوع بازدارندگی می‌تواند در حکم قید کند که این حکم در ملا عام اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به این مطلب که صدور حکم قطع ید و سایر وجود الهی شرایط و ضوابط خاصی دارد گفت: برای همه سارقان و مجرمان حدود الهی صادر نمی‌شود بلکه بیشتر آنها به تعزیر محکوم می‌شوند اما برای عده‌ای که مشخص شده جز شرایط جاری شدن حدود الهی را دارند قاضی این حکم را صادر می‌کند.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر توقیف خودروها توسط پلیس گفت: قانون در این زمینه تغییری نکرده است اما اگر چنانچه خودرویی وسیله جرم شود باید توقیف شود مثل خودروهای حامل مواد مخدر که توسط پلیس توقیف می‌شوند.

وی اظهار داشت: در صحنه تصادف برای اظهار نظر کارشناسی و رسیدگی به اعتراض باید خودرو توقیف شود و گاهی نیز به دلیل آلودگی صوتی ناشی از نصب سیستم‌های صوتی پلیس خودرویی را توقیف می‌کند.

این مقام قضایی گفت: پلیس خودرو را به مدت محدودی می‌تواند توقیف کند و ادامه توقیف نیاز به حکم قضایی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پلیس نمی‌تواند علاوه بر چیزی که در قانون تصویب شده خودروها را توقیف کند. اگر راننده‌ای با حرکات آکروباتیک موجب مشکل برای مردم شود پلیس از باب پیشگیری و جلوگیری از به خطر افتادن امنیت آنان می‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد اما اگر صرفا در موضوع تخلفات راهنمایی و رانندگی قرائن و شواهدی مبنی بر عدم تعادل راننده ناشی از مصرف مواد مخدر وجود نداشته باشد نمی‌توان خودرو را توقیف کرد.

وکیل مرتبط با پرونده دو آلمانی دستگیر شده 3جلد شناسنامه داشت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت 2 آلمانی دستگیر شده در تبریز گفت: این افراد در حال بازداشت هستند و هنوز به دادگاه نرفته‌اند.

محسنی‌ اژه‌ای افزود: دبیر سفارت آلمان با این دو تبعه دستگیر شده ملاقات کرده و به آنان کمک مالی نیز کرده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: هر دو فرد دستگیر شده از نحوه تحقیق و محل بازداشت خود راضی هستند و این موضوع را نیز به دبیر سفارت اعلام کرده‌اند.

وی اظهار داشت: این دو تبعه آلمانی نسبت به کتمان واقعیات اذعان کردند و قبول دارند که در این زمینه مرتکب اشتباه شده‌اند. هر دو نفر خواستار عفو و بخشش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با وکیلی که در این ارتباط دستگیر شده گفت: بخشی از تخلفات این وکیل روشن شده، این وکیل از 3 شناسنامه استفاده می‌کرد شناسنامه اصلی خود و یک شناسنامه المثنی نیز دریافت کرده است، علاوه بر این دو از یک شناسنامه جعلی نیز استفاده می‌کرده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: چون موضوع این فرد به برخی از جریانات ضد انقلاب خارج از کشور ارتباط دارد در حال بررسی هستیم و هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.

دادستان کل کشور در رابطه با رفع پلمپ حزب اعتماد ملی گفت: حزب اعتماد ملی رفع پلمپ نشده این موضوع را از دادستان تهران جویا شدم که مشخص شد این حزب رفع پلمپ نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: ممکن است صاحب ملک دادخواستی برای تحویل گرفتن ملک خود ارائه داده باشد و هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در صورتی که صاحب ملک ارائه دادخواست کند ممکن است ملک تحویل داده بشود اما این به معنی رفع پلمپ از حزب اعتماد ملی نیست.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر تعریف فتنه اقتصادی گفت: باید تعریف فتنه اقتصادی را از کسانی که آن را مطرح می‌کنند پرسید، فساد مالی و اقتصادی داریم ممکن است منظور همین باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر منظور از فتنه اقتصادی تداوم فتنه‌گری سال قبل به شیوه اقتصادی باشد دستگاه قضایی این موضوع را مطرح نکرده است.

شکوری راد با وساطت یکی از علمای قم آزاد شد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر بازداشت شکوری راد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و آزاد شدنش گفت: یکی از علمای قم برای آزادی شکوری راد وساطت کرده که مورد قبول قرار گرفت و آزاد شد.

این مقام قضایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر رسیدگی به سایت‌ها و رسانه‌های هتاک به مسئولان نظام گفت: اگر فردی از طریق تریبون، سایت و غیره علیه مسئولی به عنوان سمتش توهین کند مدعی‌العموم موضوع را تعقیب می‌کند. در مرحله اول به فرد خاطی تذکر داده می‌شود و چنانچه به تذکر اعتنایی نکرد ضمن توقیف سایت فرد هتاک تعقیب کیفری می‌شود.

برای برخورد با مدعیان دروغین ضعف قانونی داریم

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر مدعیان دروغین در جامعه و برخورد با آنان گفت: در مسائل انحرافی و ادعاهای دروغین هم در قوانین و هم در برخورد نواقصی داریم بخشی از این موضوع نیاز به برخورد قضایی ندارد بلکه می‌توان با اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی موضوع را مرتفع کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع هم در دستگاه قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های اطلاعاتی در حال رسیدگی است اما ثقل کار به وزارت کشور رفته است و جلساتی نیز برگزار شده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: در خصوص خلاء قانونی برای مقابله با مدعیان دروغین قوه قضائیه موضوعاتی را دنبال کرده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی  مبنی بر اخلال باندی در بازار طلافروشان گفت: هنوز گزارشی که دلالت بر اخلال در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها در اعتراض بازار طلافروشان ندیده‌ام.

وی اظهار داشت: در خصوص مسائل مالیات بر ارزش افزوده مسائلی مطرح بود اما اینکه از این کانال اقدام شده اطلاعی نداریم.

دادستان کل کشور گفت: در هشتمین اجلاس دادستان‌های شانگ‌های با دادستان روسیه، چین، هیئت هند، پاکستان و تاجیکستان جلساتی برگزار شد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: با دادستان عالی چین تفاهمنامه‌ای به امضاء رسید و در خصوص 48 ایرانی زندانی نیز مذاکره کردیم.