سرگردانی کارگران ساختمانی در دوراهی بیمه

حجت‌الله تاج‌محمدی، نایب‌رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با مهر به آیین‌نامه جدیدی که اخیرا توسط دولت ابلاغ شده اشاره کرده و می‌گوید: در این آیین‌نامه مبنای محاسبه بیمه کارگران ساختمانی 4 درصد دستمزد ماهانه برای هر متر مربع تعیین شده است یعنی بر خلاف گذشته که حق بیمه بر مبنای 4 درصد از دستمزد روزانه بود و به این ترتیب حق بیمه تا 30 برابر افزایش می‌یابد.این همان موضوعی است که مسوولان شورای عالی استان‌ها با استناد به آن معتقدند اجرای قانون فعلی بیمه کارگران ساختمانی با توجه به وضعیت بازار مسکن و رکود ساخت و ساز معضلات و مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.این مقام مسوول در شورای عالی استان‌ها با تاکید بر تاثیر افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی در افزایش بهای مسکن نیز معتقد است: از زمان ابلاغ این قانون در شهرداری‌ها بشدت شاهد افت درخواست‌های پروانه ساخت مسکن بوده‌ایم. بنابراین رکود ساخت و ساز در میان مدت در رکود قیمت مسکن تاثیرگذار است و با ادامه روند کنونی کارفرما بار تحمیلی خود را به بهای مسکن منتقل کرده و اثر منفی را خلاف سیاست دولت در بازار مسکن می‌گذارد.

احتمال گرانی مسکن، رکود ساخت و ساز و متضرر شدن کارفرمایان مواردی بود که چند ماه پیش و در همان زمان ابلاغ اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط دولت از سوی مخالفان مطرح شده بود. آن زمان مخالفان مبلغ 12 هزار تومان حق بیمه کارگران ساختمانی را دلیل توقف ساخت و ساز و نگرانی‌های مردم بابت احتمال گرانی مسکن عنوان کرده بودند. موضوعی که موجب شد در شهریورماه وزیر مسکن و شهرسازی برای از بین بردن این مخالفت‌ها و جبهه‌گیری‌های منفی در راه اجرای این قانون از پیشنهاد کاهش حق بیمه تا میزان یک چهارم خبر دهد.اتفاقی که هم‌اکنون بنا به اظهارات سرپرست معاونت اجتماعی وزارت رفاه اجرایی شده است اما مخالفان همچنان کاهش یک چهارم حق بیمه را نیز کافی ندانسته و به انتقادات خود ادامه می‌دهند.

فراوانی آمار کارگرانی که هرساله هنگام انجام کارهای ساختمانی دچار آسیب‌های جدی شده، نقص عضو دائمی می‌شوند یا حتی جانشان را از دست می‌دهند، ضرورت تدوین طرح جامعی برای بیمه اجتماعی و درمانی کارگران ساختمانی را هر چه بیشتر آشکار می‌سازد. در این شرایط مجلس شورای اسلامی در آبان سال 85 پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان، بررسی طرح بیمه‌های اجتماعی و درمانی کارگران ساختمانی را در دستور کار خود قرار داد و سرانجام 30 مرداد همان سال پس از تصویب آن را برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.

هرچند پس از نظر موافق شورای نگهبان قانون مذکور در سال 86 به تصویب رسید اما مجلس به دلایلی تصمیم گرفت اجرای این قانون را یک سال متوقف نگه دارد.

جالب اینجاست مخالفان اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی آن زمان نیز با تاکید بر اثرات تورمی که ممکن است اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به بازار مسکن تحمیل کند، خواستار متوقف نگه داشتن اجرای این قانون از سوی مجلس بودند. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش مسکن در اظهارنظرهای متعدد به این نکته تاکید داشته‌اند که طی سال‌های اخیر قیمت مسکن تحت تاثیر فاکتورهای مستقیم و غیر مستقیم با افزایش مواجه بوده است.

مخالفان قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی درحالی با استناد به احتمال گرانی مسکن و رکود ساخت و ساز در آینده، خواستار متوقف شدن اجرای آن هستند که سرپرست معاونت اجتماعی وزارت رفاه اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را یک ضرورت می‌داند که در گذشته به اندازه کافی در اجرای آن کوتاهی شده است.

صمدالله فیروزی در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به شرایط دشوار کار و زندگی کارگران ساختمانی می‌گوید: کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی جزو محروم‌ترین قشر جامعه هستند که در سخت‌ترین شرایط مانند سرما و گرما، خطرات شغلی، آسیب‌های شدید جسمی، پیری زودرس، ناامنی شغلی، تحمل فشارهای روحی و روانی برخود و خانواده مشغول به کار هستند و تا قبل از ابلاغ اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط دولت از مزایای بیمه‌های اجتماعی محروم بوده‌اند.

وی البته به این نکته نیز اشاره می‌کند که از سال 52 کارگران ساختمانی بیمه می‌شدند اما این بیمه فقط شامل بیمه حوادث بود که کارفرمایان موظف به اجرای آن بودند تا این‌که در آبان ماه سال 86 مجلس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به تصویب رساند و مردادماه امسال پس از یک سال وقفه‌ای که به دستور مجلس صورت گرفت اجرایی شدن این قانون از سوی دولت ابلاغ شد. به گفته این مقام مسوول در وزارت رفاه، بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی هم‌اکنون شامل بندهای متعددی می‌شود که حمایت در برابر حوادث غیر ناشی از کار، مستمری بازماندگان، مستمری از کارافتادگی، مستمری بیماری‌ها و بازنشستگی، خدمات درمانی به کارگر بیمه شده و همسر و فرزندان وی، مستمری از کارافتادگی جزئی، خدمات کوتاه‌مدت غرامت از جمله مزایایی است که در قالب این بیمه به کارگران ساختمانی ارائه می‌شود.

علاوه بر این، مزایای جنبی شامل پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، حق اولاد و حق مسکن ازدیگر خدمات بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مانند سایر مشمولان صندوق بیمه تامین اجتماعی است. سرپرست معاونت اجتماعی وزارت رفاه با ابراز تعجب از این‌که برخی عنوان می‌کنند سهم حق بیمه پرداختی کارفرما تا 30 برابر افزایش یافته است، می‌گوید: هم‌اکنون بر اساس قانون ابلاغی سهم پرداختی کارگران ساختمانی 7 درصد حداقل دستمزد سهم کارفرما کمتر از یک درصد در ازای هر متر مربع است و دولت متعهد شده است بقیه مبلغ حق بیمه را خود پرداخت کند.

در حالی که مسوولان شورای عالی استان‌ها از ارسال نامه‌ای به هیات دولت به منظور متوقف کردن اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر می‌دهند، سرپرست معاونت اجتماعی وزارت رفاه بر جدیت دولت و وزارت رفاه برای اجرای بدون وقفه این طرح در سال جاری تاکید می‌کند.

به گفته فیروزی، براساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار است تا پایان امسال 200 هزار کارگر ساختمانی از مزایای این بیمه بهره‌مند شوند.کارگران ساختمانی این روزها نگرانی و سردرگمی را با هم تجربه می‌کنند. سرگردانی از این بابت که نمی‌دانند چرا حال که پس از سال‌ها دولت براساس ابلاغیه قانونی کارفرمایان را ملزم به بیمه کامل کارگران ساختمانی کرده است با طرح استدلال‌هایی مانند احتمال گرانی مسکن، رکود ساخت و ساز، متضرر شدن کارفرمایان و خیلی موارد دیگر باز هم باید از گوشه و کنار زمزمه‌های به صلاح نبودن اجرای بیمه کارگران ساختمانی را بشنوند. آنها نگرانند مبادا یک‌بار دیگر اصرار مخالفان به متوقف شدن مجدد اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و از بین رفتن کورسوی امید چند میلیون کارگر ساختمانی و خانواده شان که سال‌ها در انتظار بهره‌مندی از مزایای بیمه هنگام مواجهه با شرایط سخت و دشوار زندگی بوده‌اند، منجر شود.

پوران محمدی ‌‌/‌‌ گروه جامعه