وزیر اقتصاد: نمی‌توانیم جلوی شبه‌دولتی‌ها را بگیریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را تامین مالی با محوریت و تمرکز بر سیستم بانکی اعلام کرد و گفت: از 69 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی 29 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بوده است. به گزارش مهر، سیدشمس‌الدین حسینی دیروز در سومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تهران، با بیان این‌که اولین گام در جهت اجرای سیاست‌های اصل 44 تبدیل احکام و فرامین به احکام و مواد قانونی است، تصریح کرد: گرچه قانون سیاست‌های اجرای اصل 44 دارای 90 ماده است، اما این مواد تمام جزئیات را مشخص نمی‌کند و نیازمند آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات است.
کد خبر: ۳۶۱۲۹۲

حسینی با طرح این پرسش که چگونه از حضور شبه‌دولتی‌ها در بورس جلوگیری کنیم، بیان کرد: ما داروغه نیستیم، مجری قانون هستیم و باید کار ما مبتنی بر قانون باشد، بر اساس قانون بودجه امسال باید 5 هزار میلیارد تومان سهام بابت رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شود.وی گفت: طلب‌های سازمان تامین اجتماعی، بنیاد شهید و نیروهای مسلح به حکم قانون است و حقی برای آنها در قانون ایجاد شده است، البته قانون نیز وحی نیست و هر جا که نیاز به اصلاح دارد باید اصلاح شود و آمادگی پذیرش تمام پیشنهادها را در این زمینه داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مخالفت‌هایی که نسبت به واگذاری سهام عدالت صورت می‌گیرد، گفت: اگر کسی مخالف این موضوع است به مجری نمی‌تواند ایراد بگیرد، بلکه در قانون آمده است که تا 40 درصد ارزش بنگاه‌ها به عنوان سهام عدالت واگذار شود که هم اکنون 43 میلیون نفر دعوت‌نامه دریافت کرده‌اند و 37 میلیون و 130 هزار نفر سهام عدالت خود را گرفته‌اند.دبیر شورای عالی سیاست‌های اصل 44 از واگذاری سهام 370 شرکت طی چند سال گذشته خبر داد و گفت: برخی شرکت‌ها نیز برای واگذاری عرضه شد، ولی مشتری برای آنها وجود نداشت، بنابراین باید طرف تقاضا را نیز تقویت نماییم.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم در این همایش گفت:‌ با توجه به استدلال‌هایی که در کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌ایم آنها هم قانع شده‌اند که تحقق میزان واگذاری‌های امسال امکان‌پذیر نیست.به گزارش ایسنا، پیمان نوری افزود: بر فرض سازمان خصوصی‌سازی آماده‌سازی و مراحل واگذاری این 300 هزار میلیارد ریال را انجام بدهد. اما واقعیت این است که بازار کشش چنین حجمی را ندارد و چنین حجم تقاضایی در بازار وجود ندارد.

وی بر همکاری با وزارتخانه‌هایی که زیرمجموعه‌هایشان را واگذار می‌کنند و بخش‌های مختلف بازار به عنوان طرف تقاضا تاکید کرد و با بیان آماری در مورد رقم واگذاری‌ها از سوی نهادهای دولتی گفت: وزارت نفت با 361 هزار میلیارد ریال، وزارت صنایع و معادن 126 هزار میلیارد ریال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 119 هزار میلیارد ریال، وزارت اقتصاد 7‌/‌41 هزار میلیارد ریال، وزارت نیرو 1‌/‌26 هزار میلیارد ریال، وزارت راه و ترابری 10 هزار میلیارد ریال، وزارت بازرگانی 5 میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی 6‌/‌1 میلیارد ریال و وزارت آموزش و پرورش هم رقم اندکی را به خود اختصاص داده‌اند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها