برنامه دولت برای برخورد با احتکار
در حالی که اجرای هدفمندی یارانهها قریبالوقوع به نظر میرسد، کارشناسان از احتمال بروز پدیده احتکار کالا و عدم ورود عمدی کالاهای تولیدی به بازار برای استفاده از سود احتمالی بالاتر ابراز نگرانی میکنند.
اصلاح تدریجی قیمت 7 حامل انرژی که به احتمال زیاد از آبان امسال کلید میخورد، در هر حال اثرات روانی بر نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها خواهد داشت و احتمال این که کالاهای موجود در بازار افزایش قیمت یابند را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، هدفمندی یارانهها باعث افزایش هزینه تولید واحدهای تولیدی ـ صنعتی میشود، چراکه قیمت انرژی تحویلی به آنان افزایش مییابد. این تحولات قیمتی ممکن است برخی عوامل سودجو را به فکر احتکار کالا بیندازد. به این صورت که تولیدات فعلی خود را که با انرژی ارزان تولید میشود، به جای عرضه به بازار در انبارها نگاهدارند تا پس از اجرای هدفمندی یارانهها به قیمت گرانتری بفروشند. احتمال وقوع چنین پدیدهای هم در میان بخش تولید و صنعت و هم در میان عوامل توزیع و پخش کالا وجود دارد، لذا دولت باید برای مقابله با آن فکری بکند. از سوی دیگر، احتکار ممکن است زودتر از اجرای هدفمندی یارانهها رخدهد یعنی ورود برخی کالاها از هماکنون که هنوز خبر دقیقی از زمان اجرای آن نیست، به بازار متوقفشده یا کاهش پیدا کرده باشد.
ژ این در حالی است که احتمال فعالیت حداکثری خط تولید برخی واحدهای تولیدی وجود دارد، اما از نتیجه این فعالیت، کالایی وارد بازار نمیشود، بلکه کالاها وارد انبار شده و برای عرضه در زمان قیمتی مناسب در آینده دپو میشوند. چنین احتمالاتی کارشناسان اقتصادی را به هشداردهی به دولت واداشته تا قبل از اجرای هدفمندی یارانهها، فکری به حال پدیده احتکار زودهنگام کالا بکند.
تشکیل کارگروه ویژه مبارزه با احتکار
خبرنگار ما از وزارت بازرگانی کسب اطلاع کرد که برای مقابله با احتکار، کارگروه ویژهای در ستاد طرح تحول اقتصادی تشکیل شده و وزارتخانههای بازرگانی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن در آن حضور دارند. این کارگروه تقریبا تمام مسائلی را که ممکن است به احتکار کالا پیش و حین اجرای هدفمندسازی یارانهها اتفاق بیفتد، پیشبینی کرده که بسته سیاستی ویژه آن در نوبت تصویب در کارگروه طرح تحول اقتصادی قرار دارد. این بسته سیاستی مقرر میکند تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور ملزم به توزیع کالای تولیدی خود از طریق شرکتهای مجاز و شناسنامهدار پخش در کشور هستند و به عبارت بهتر، توزیع کالا در خارج از این شبکه ممنوع خواهد بود. روشن است در صورت کاهش عرضه کالای یک کارخانه یا واحد تولیدی، این امر از طریق شرکتهای پخش به سازمان حمایت از مصرفکنندگان که ارگان بازرسیکننده از موجودی کالاست، اعلام و این سازمان از واحد تولیدی یا صنعتی بازرسی کرده و در صورتی که تشخیص دهد کاهش عرضه کالای آن واحد به دلایل غیرموجه و غیرفنی صورت گرفته، اقدام قانونی لازم را صورت خواهد داد. در بخش دیگری از بسته سیاستی ویژه مبارزه با احتکار، پرداخت تسهیلات ارزانقیمت به واحدهای تولیدی پس از هدفمندی یارانهها منوط به ارائه تضمین برای ورود 100 درصد موجودی تولیدی به بازار داخل به مدت 3 سال است که این امر به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در بسته گنجانیده شده است.
این گزارش میافزاید: در بخش دیگری از این بسته مقرر شده است وزارت بازرگانی با استفاده از سامانههای مکانیزه خود، امکان کنترل موجودی انبار تمامی شرکتهای پخش شناسنامهدار کالا در کشور را فراهم آورد و اطلاعات روزانه آن از طریق سازمان حمایت از مصرفکنندگان قابل بررسی باشد.
همچنین تمامی شرکتهای پخشکننده کالا که تاکنون شناسنامه فعالیت دریافت نکردهاند، به مدت 2 ماه فرصت دارند از معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی مجوز فعالیت دریافت کنند.
همچنین تمام کالاهای تولیدی کشور میبایست در مدت 3 ماه از تصویب این بسته نسبت به دریافت شناسنامه کالای خود اقدام کنند. چرا که از اول سال آینده توزیع هرگونه کالای بدون شناسنامه توسط شرکتهای پخش در کشور ممنوع خواهد شد. این گزارش اظهار میکند: بسته سیاستی ویژه مبارزه با احتکار، محور اصلی عملکرد خود را بر شفاف و قابل مانیتور شدن سیستم پخش و توزیع کالا در کشور گذاشته تا به این وسیله، امکان نظارت بر آنچه در بازار و سطح انبارها و خردهفروشیها میگذرد را دریابد. این اقدام در کنار تنظیم بازار به وسیله ورود انبوه کالا بویژه کالاهای اساسی که مسوولیت آن به عهده اداره کل تامین و توزیع کالا در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی است، صورت میگیرد.
این اداره کل موظف شده است از طریق نظامهای مکانیزه وزارت بازرگانی نسبت به کنترل دائمی ورود کالا به بازار اقدام و هرگونه کمبود مقطعی کالا با تشخیص سرمنشأ آن را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان گزارش کند.
خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که بسته سیاستی ویژه احتکار نسبت به دو برابر کردن تعداد بازرسین و بودجه لازم برای بازرسیها از موجودی انبار تولیدکنندگان و شرکتهای پخش، پیشبینیهایی را صورت داده است.
محتکران ضرر می کنند
مسوولان دولتی در روزهای اخیر با رها اعلام کرده اند که با توجه به ذخیره سازی گستره کالاها و محصولات مورد نیاز مردم از سوی دولت ، هرگونه احتکار از سوی عوامل سودجو نه تنها هیچ عایدی برای آنها نخواهد داشت بلکه ناچارخواهند شد کالاهای انبار شده را به قیمت پایین تر به بازار عرضه کنند. ضمن اینکه بازرسان دولتی نیز با هرگونه احتکار و ذخیره سازی غیر متعارف کالاها برخورد خواهند کرد. رئیس جمهور نیز روز یکشنبه تاکید کرده بود که احتکار کالا توسط سوداگران به زیان آنها تمام خواهد شد.
