«ثبت ازدواج موقت» به مجلس بازگشت

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب مجدد ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون مبنی بر ثبت ازدواج موقت با تغییراتی جزئی خبر داد و گفت: نظر اکثر اعضای کمیسیون حذف ماده 24 از این لایحه است. پیش از این، نمایندگان به ثبت ازدواج موقت رای منفی داده بودند.
کد خبر: ۳۶۰۹۸۶

محمد دهقان در گفت‌وگو با مهر، درخصوص روند بررسی مواد باقیمانده از لایحه حمایت از خانواده توضیح داد: کار بررسی مواد باقیمانده هنوز در کمیسیون به اتمام نرسیده و تنها ماده 22 با تغییراتی به تصویب رسید.

وی افزود: در بررسی دو ماده باقیمانده ما عجله‌ای نداریم و تلاش ما این است که با کار کارشناسی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسانه به موضوع بپردازیم تا همکاران هم در مجلس نسبت به مصوبه کمیسیون توجیه شوند.

عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: محتوای ماده 22 تغییر زیادی نکرد، اما بندی به آن اضافه شد. بر این اساس علاوه بر شرط بارداری زوجه و توافق طرفین برای ثبت ازدواج موقت، شرط ضمن عقد نیز برای ثبت ازدواج موقت، آن را الزامی می‌کند.وی گفت: در ماده 23 هم ممکن است اصلاحاتی داشته باشیم. پیشنهاداتی نسبت به اصلاح این ماده در کمیسیون وجود دارد که بررسی خواهد شد.

به گفته دهقان، در بررسی ماده 24 که محتوای آن درخصوص تعیین مهریه متعارف و غیرمتعارف است، نظر اکثر اعضای کمیسیون این است که به خاطر سوء تفاهمی که ممکن است نسبت به این ماده شود، بهتر آن است که حذف شود.بر اساس این ماده رئیس قوه قضائیه مهریه متعارف را مشخص می‌کند و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، وی به زندان می‌رود، اما در مهریه غیرمتعارف از آنجا که تشخیص برای تعیین غیرمتعارف بودن آن ناممکن است و کار سختی است و همچنین به شرایط اقتصادی ـ اجتماعی افراد در شهرهای مختلف بستگی دارد، زندان برای آن تعریف نشده است.

نماینده چناران اضافه کرد: از آنجا که معتقد به کار کارشناسی بیشتر هستیم بنابراین برای بررسی این مواد تعجیل نخواهیم کرد تا مصوبه کمیسیون به اندازه‌ای پخته‌باشد که در صحن مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد.

پس از آن‌که 3 ماده جنجالی لایحه حمایت از خانواده در مجلس موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرد، هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت تا این مواد مجددا در کمیسیون قضایی‌حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز به اصلاح، تغییراتی در آن گنجانده شود.

کمیسیون قضایی نیز پس از برگزاری جلساتی، کار را به کمیته حقوق خصوصی سپرد تا در این کمیته کار دقیق‌تری روی 3 ماده مذکور انجام شود. این در حالی است که کار بررسی باقی مواد این لایحه در نیمه اول شهریور ماه در صحن مجلس به پایان رسیده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها