قطعیت انحلال‌احزاب‌مشارکت‌و مجاهدین

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای بعداز ظهر دوشنبه در دومین نشست خود با خبرنگاران افزود: پرونده‌های پولشویی باید ابتدا به دستگاه قضا ارجاع  و تشخیص داده شود که این موارد طبق قانون باید اقدام شده و در لیست سیاه قرار گیرد و متهمان تحت تعقیب قضائی قرار گیرند ولی تا کنون به جز یک مورد موارد دیگری از پرونده‌های پولشویی به دستگاه قضا نیامده است.

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های پولشویی در مراحل مقدماتی است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده وقف دانشگاه آزاد اظهار داشت:‌ نمی‌توان در حد یک سئوال در این نشست در مورد این موضوع پاسخ داد اما کمیته‌های مختلفی جنبه‌های این موضوع را از نظر حقوقی بررسی کردند.

وی با بیان اینکه اشکالات متعددی به این وقف وارد است که باید مبانی هر کدام توضیح داده شود و در این جلسه نمی‌گنجد تصریح کرد: از منظر حقوقی کارگروهی که بر روی این موضوع کار کرده است اعلام کرده که این وقف صحیح نبوده و دارای اشکال است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه آیا نامه مقام معظم رهبری در رسیدگی به پرونده وقف دانشگاه آزاد تاثیر داشته گفت:‌ حتماً ‌نامه ایشان تاثیر خواهد داشت ولی در مورد این که پرونده در چه مرحله‌ای است خبر ندارم.

تشدید مجازات زندانیان سیاسی در صورت ارتکاب مجدد جرم

سخنگوی قوه قضائیه در مورد نامه زندانیان سیاسی از داخل زندان و انتشار برخی بیانیه‌ها از سوی آنها تاکید کرد: هر گاه فردی پس از گرفتن حکم جرم قبلی خود در حین اجرای مجازات و یا اتمام آن مجدداً‌ مرتکب همان جرم شود تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و مجازات خواهد شد که قطعاً این مجازات شدیدتر می‌شود.

وی تصریح کرد: نویسندگانی که نامه‌ای به نام آنها از داخل زندان منتشر و یا از طریق مراجعی در خارج از کشور ارسال شده و یا همچنین از زندانی به زندان دیگر رفته است منکر چنین نامه هایی شده اند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه هم اکنون نامه هفت نفر از این افراد به سازمان زندان‌ها فرستاده شده گفت: این افراد در نامه خود اعلام کرده‌اند که از نامه منتشر شده با امضای آنها اطلاعی ندارند البته برخی از این مطالب را در دیدار با خانواده و یا وکیل خود مطرح کرده‌اند ولی بخش‌های دیگری را نیز اصلاً‌ نگفته‌اند.

وی تاکید کرد: ‌اگر فردی مرتکب جرم جدیدی شود حتماً تعقیب قضائی و مجازات خواهد شد.

برخورد سریع و بدون اغماض با قاچاقچیان مواد مخدر

سخنگوی قوه قضائیه در مورد موضوع قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران با مشکل مواد مخدر مواجه هستند و امروزه از این ماده مخدر هم برای اهداف تجاری و هم مقاصد سیاسی استفاده می‌شود.

وی با توصیه به خانواده‌ها برای اینکه مراقب فرزندان خود باشند تا به دام اعتیاد نیافتند، ادامه داد: بسیاری از افرادی که به عنوان قاچاقچی دستگیر می‌شوند از عناصر کم درآمدی هستند که برخی از افراد از آنها برای حمل مواد مخدر استفاده می‌کنند در حالی که بهره مادی زیادی نیز به آنها نمی‌رسد و سود اصلی نصیب قاچاقچی می‌شود.

محسنی اژه‌ای گفت: مجازاتی در حد اعدام برای این افراد پیش بینی می‌شود در حالی که بسیاری از آنها از نظر مادی هم نفعی در آن نمی‌برند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به چندین پرونده رسیدگی به قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: به طور نمونه در مهرماه حکم اعدام فردی در کرمان به جرم حمل دو هزار و 317 کیلوگرم تریاک اجرا شد و یا پرونده دیگری نیز در یزد بررسی شده بود که فردی به جرم حمل 117 کیلوگرم هروئین به اعدام محکوم شد.

وی تصریح کرد: حتی در چنین پرونده‌هایی نیز در بسیاری از موارد افراد دستگیر شده عامل اصلی نبوده‌اند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در سیستم قضائی اقدام جدیدی برای برخورد یکسان با قاچاقچیان مواد مخدر شروع شده است که طبق هماهنگی با نیروی انتظامی به محض دستگیری قاچاقچیان با سابقه و حرفه‌ای ضمن ارجاع به مرجع قضائی گزارشی به دادستان کل کشور ارایه می‌شود که این پرونده‌ها با سرعت و همراه با دقت بررسی شود و چنین پرونده‌هایی بدون هیچ اغماض مورد بررسی قرار می‌گیرند.

هشدار نسبت به برخی کلاهبرداریها  به نام مسئولان، فرزندان و بستگانشان

وی همچنین با اشاره به اینکه عده‌ای به نام مسئولان و یا فرزندان و بستگان آنها از مردم سوء استفاده و کلاهبرداری می کنند، گفت:‌ اخیراً تعدادی از نمایندگان به قوه قضائیه مراجعه کرده‌‌اند که به نام آنها از شرکت‌ها اخاذی شده است و یا یکی از مسئولان دستگاه قضا شکایتی را تنظیم کرده بود که به نام فرزند وی اخاذی صورت گرفته است که توسط حفاظت قوه قضائیه فرد مجرم شناسایی و دستگیر شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حتی در برخی موارد افرادی به نام خبرنگار و حتی با کارت شناسایی جعلی وارد تشکیلات و یا سازمانی می‌شوند و بهره برداری‌های سوء انجام می‌دهند.

تامین  کمبود نیروی انسانی از حوزه و دانشگاه

محسنی اژه‌ای در مورد استفاده از طلاب حوزه علمیه قم برای تامین نیرو در قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی با توجه به قوانین موجود و افزایش جمعیت و نیاز به قاضی و کارمند، قاضی مورد نیاز خود را از هم از مراکز حوزوی و هم مراکز دانشگاهی جذب می‌کند چرا که قانون اجازه جذب نیرو از هر دو بخش را به ما داده است.

وی ادامه داد: در همین زمینه موسسه‌ای به طور مجزا به عنوان جذب نیرو در حوزه علمیه تاسیس شده که افراد مستعد و فاضل را شناسایی و در چارچوب قانون استخدام کنند. همچنین دستگاهی برای جذب نیرو در د دانشگاه‌ها فعال شده و هم اکنون آزمون جذب نیرو برای قوه قضائیه نیز در دانشگاه‌ها برگزار و 20 هزار نفر نیز در آن ثبت نام کردند که امیدواریم از بین این موارد تعدادی استخدام شوند.

مراجع رسمی گزارشی در مورد سوء استفاده مشایی از بیت المال اعلام نکرده اند 

وی همچنین در مورد اظهارات آیت الله یزدی در مورد استفاده اسفندیار رحیم مشایی از پول بیت‌المال برای انتخابات ریاست جمهوری دور بعد تاکید کرد: اگر از مرجع رسمی گزارش و یا شکایتی طبق قانون به قوه قضائیه ارجاع شود موظف به رسیدگی هستیم و نمی‌توان در مورد موضوعاتی که در جامعه مطرح می‌شود وارد عمل شد. اگر از سوی وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در مورد تخلفاتی ارایه شود، ما رسیدگی می‌کنیم.

قوه قضائیه به فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز رسیدگی می کند

سخنگوی قوه قضائیه در مورد فعالیت موسسات مالی و اعتباری که مجوزی از بانک مرکزی ندارند و بانک مرکزی نیز مسئولیت رسیدگی به آنها را وظیفه قوه قضائیه دانسته گفت:‌ البته بنده چنین چیزی را نشنیدم که بانک مرکزی اعلام کرده باشد. رسیدگی به وضعیت این موسسه وظیفه قوه قضائیه است اما این موضوع قابل توجه است چرا که برخی موسسات پولی و اعتباری تشکیل شده و سرمایه‌هایی را از مردم جمع می‌کنند ولی بعداً با کمبود نقدینگی مواجه شده و عده‌ای را با زیان و مشکل مواجه می‌کنند.

وی ادامه داد: ‌دستگاه قضا برای پیشگیری از چنین مواردی وارد موضوع شده و به دادستان‌های استانها اعلام شده است که اگر چنین مواردی در استان آنها وجود دارد اعلام کنند. یکی دو استان موسساتی را معرفی کرده‌اند که ما از بانک مرکزی در مورد مجوز و توان اداری آنها استعلام  کرده ایم و در صورت نیاز دستگاه قضائی به عنوان مرجع رسمی اقدام خواهد کرد.

برای هدفمندی یارانه ها از دستگاه قضا کمکی خواسته نشده است

محسنی اژه‌ای همچنین در مورد اقدامات قوه قضائیه برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اینکه در جلسه قبلی سخنگو اعلام شده بود که هماهنگی برای اجرای این طرح با این قوه انجام نشده گفت: بنده به خاطر ندارم که چنین چیزی اعلام کرده باشم اما قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون بسیار خوبی است که باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها و قوای دیگر اجرا شود. تا کنون از دستگاه قضائی برای اجرای این طرح کمکی خواسته نشده ولی در صورتی که دولت در این زمینه کمک بخواهد قوه قضائیه وارد عمل خواهد شد.

اعلام جزئیات پرونده انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین

غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به اینکه چرا فرآیند دادرسی و رسیدگی به پرونده انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به درستی طی نشده و هر دو حزب نسبت به این حکم اعتراض دارند گفت: در سال 88 دادستان وقت تهران علیه بعضی از اعضای این دو حزب کیفرخواست صادر کرده و در آن کیفرخواست نیز درخواست انحلال این دو حزب را کردند. پرونده در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود. در فروردین ماه امسال کمیسیون ماده 10 احزاب به وضع حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیدگی کرده و در تاریخ 29 اردیبهشت ماه امسال تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را از دادگاه انقلاب درخواست کرد و استدلال آنها از اینکه این درخواست را از دادگاه انقلاب کردند این بود که چون پرونده در آنجا در حال رسیدگی بوده رسیدگی به این موضوع در صلاحیت آنها است.

وی افزود: در خردادماه این پرونده نیز به شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است، دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب رسیدگی می‌کند و در 20 مردادماه سال جاری انحلال این دو حزب را اعلام کرده و حکم را به کمیسیون ماده 10 احزاب ابلاغ می‌کند.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در فروردین ماه کمیسیون احزاب ضمن بررسی فعالیت این دو حزب، توقیف موقت این حزب را صادر می‌کند. وکلای حزب مشارکت از این موضوع به دادگستری شکایت کرده و دادخواست می‌دهند که در این دادخواست سه دادخواست را مطرح می‌کنند؛ نخست توقیف دستور موقت ماده 10 احزاب، دیگر آنکه این درخواست کلا ابطال شود و سوم نیز مطرح می‌کنند که به ما خسارت وارد شده به ما خسارت بدهید.

سخنگوی قوه‌ قضائیه افزود: این درخواست به شعبه‌ی 27 دادگاه حقوقی عمومی تهران ارجاع می‌شود. دادگاه درخواست نخست وکلای حزب مشارکت را رد می‌کند، درخواست سوم را نیز رد می‌کند و در مورد تصمیم به ابطال، آن را تائید می‌کند. در یک جلسه از وکیل دعوت به عمل می‌شود و برای جلسه‌ی 30 تیرماه از کمیسیون ماده 10 احزاب دعوت می‌کند تا نماینده‌اش در جلسه حاضر شود و توضیحات خود را ارایه دهد ولی وکیل از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب در دادگاه شرکت نمی کند.

وی گفت: از کمیسیون ماده 10 احزاب سوال کردیم که چرا حضور نیافته که گفتند ما درخواست انحلال کرده‌ایم و اکنون دادگاه انقلاب در حال رسیدگی به این موضوع است و ما نیز همه‌ مستندات خود را برای آنها ارسال کرده‌ایم و اگر به نتیجه برسد، موضوع شعبه‌ی 27 خود به خود منتفی می‌شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در نهایت شعبه‌ی 27 در تاریخ 31 مردادماه آن دو درخواست را رد می‌کند و تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر توقف را به این استدلال که وکیل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد می‌کند. این دو حکم با یکدیگر مغایر نیستند و ارتباطی هم با یکدیگر ندارند. قاعدتا اگر این دو دادگاه متوجه می‌شدند می‌توانستند از یکدیگر درمورد این پرونده استعلام کنند و اکنون انحلال نیز انجام شده و در پایان حکم نیز نوشته شده که قطعی است و در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی اولیه نیست.

دادگاههای حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی علنی بود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که چرا دادگاه‌های رسیدگی به حزب مشارکت و مجاهدین اسلامی به صورت علنی برگزار نشد گفت: متاسفانه بسیاری از مردم بر این باورند که دادگاه علنی یعنی این که از چند روز قبل در صدا و سیما، روزنامه‌ها و مجلات اعلام کنیم این دادگاه علنی است در حالی که تمامی دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود و هر شخصی می‌تواند در دادگاه شرکت کند که این دادگاه هم علنی بود.

تکذیب نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که رسانه‌های بیگانه اعلام کرده‌اند که به تازگی رئیس قوه قضائیه نامه‌ای را مبنی بر سهل انگاری برخی از سازمانهای دولتی به رهبر معظم انقلاب اسلامی ارسال کرده است گفت:‌ ایجاد اختلاف، برهم زدن امنیت جامعه، جنگ روانی یکی از ویژگیهای جنگ نرم توسط عناصر ضدانقلاب است هرچند که خودم به دروغ بودن این خبر اطمینان داشتم ولی باز هم با آیت‌الله آملی لاریجانی تماس گرفتم و ایشان فرمودند که این خبر از پایه دروغ است.

رسیدگی به چهار پرونده توهین به مسئولان

وی در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه چه برخوردی با توهین کنندگان به مسئولان می‌کند گفت: این نکته را به صورت مفصل در نشست قبلی توضیح دادم ولی آنچه حائز اهمیت است آن است که اگر شخص در مقام مسئولیتش به او توهین شود قوه قضائیه به عنوان نماینده مدعی العموم می‌تواند پرونده را پیگیری کند که هم اکنون چهار پرونده در حال بررسی است.

تکذیب گروگانگیری دانشمند هسته ای

محسنی اژه‌ای در مورد ماجرای گروگانگیری راننده کامیون که اعلام شده است دانشمند هسته‌ای است گفت: اگر جدیداً جوشکاری به عنوان رده دانشمندی محسوب می‌شود، شخص گروگان گرفته شده دانشمند جوشکاری است ولی آنچه مسلم است این است که این شخص یک جوشکار ساده بوده که جدیداً راننده کامیون شده است و گروگانگیران به اشتباه وی را دستگیر کردند.

پیگیری پرونده غرامت جنگی از عراق به عهده قوه قضائیه نیست

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از گذشت 20 سال از جنگ تحمیلی هنوز هیچ اقدامی برای اخذ غرامت جنگ از عراق انجام نشده گفت: پیگیری پرونده غرامت جنگی از عراق به عهده قوه قضائیه نیست و مسئول آن وزارت امور خارجه است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست عصر شنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری در مورد اینکه در جلسه قبل سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد که چنانچه سران فتنه عذرخواهی کنند در رسیدگی به پرونده آنها تاثیرگذار خواهد بود و آیا در این مدت اتفاق جدیدی مبنی بر متنبه شدن سران فتنه رخ داده گفت: در این مدت عده‌ای نه تنها اظهار پشیمانی نکرده‌اند بلکه پرونده‌های خود را سنگین‌تر کرده اند و من چیزی که نشان از تنبه‌شان باشد ندیده‌ام.

وی در مورد اینکه اعلام شده 6 پرونده پولشویی در دستگاه قضا در حال بررسی است، گفت: تنها یک مورد پرونده در این موضوع به دستگاه قضا ارجاع شده است و پرونده‌های دیگر در مراحل مقدماتی رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه آیا تشکیل پرونده توسط سازمانی بر علیه فردی که دادگاه او را تبرئه می کند جرم محسوب می‌شود اظهار داشت: اگر نهادی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در مورد فردی پرونده‌ای را بررسی کند که بعداً ‌در دادگاه جرم وی ثابت نشود، نمی توان به این نهادها گفت که چرا چنین گزارشی تهیه کرده‌اید اما اگر این گزارش با غرض ورزی و عناد باشد قابل تعقیب است.

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری در مورد دیدگاه وی در رابطه با نامه علی مطهری نماینده مجلس به آیت‌الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه برای بررسی پرونده متهمان حوادث انتخاباتی سال گذشته از جمله کاندیدای پیروز در انتخابات اظهار داشت: دیدگاه من برای شما چه فایده‌ای دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه آیا ارسال بخشنامه از سوی نهادهای دولتی برای رسانه‌ها مبنی بر چاپ یا عدم انتشار مطلبی جرم است گفت: اگر نهاد دولتی‌ای در این زمینه بخشنامه‌ای صادر کند و برخلاف قانون رسانه‌ای را مجبور به انتشار یا عدم انتشار مطلبی کند جرم است ولی چنانچه این اقدام براساس وظیفه قانونی آن سازمان باشد اشکالی ندارد.

تشکیل پلیس قضائی تا ارائه طرح پیشنهادی ناجا به تاخیر افتاد

محسنی اژه‌ای در مورد لزوم تشکیل پلیس قضائی و علت مخالفت نیروی انتظامی با آن گفت: امروز برای اجرای برخی احکام یا ابلاغ و یا رساندن برخی موارد به صاحب پرونده، وکیل، شاکی و یا محکوم علیه نیاز به پلیس قضائی وجود دارد و یکی از دلایل اطاله دادرسی نیز نبود همین پلیس قضائی است که برای رفع این نقیصه پیشنهاد تشکیل چنین ساختاری داده شد.

وی با بیان اینکه تشکیل پلیس قضائی از اواخر دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه دنبال شد گفت: در زمان آیت‌الله لاریجانی نیز این موضوع پیگیری می‌شود ولی در جلسه فرماندهان نیروی انتظامی با قوه قضائیه، ناجا اعلام کرد که برای رفع این نیاز تمهیداتی اندیشیده و طرحی را در این زمینه تهیه کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قرار شد برای مدتی طرح تشکیل پلیس قضائی به تاخیر بیافتد تا طرح ناجا در این زمینه اجرا و بررسی شود و در صورت رفع نقیصه ممکن است تشکیل پلیس قضائی دیگر پیگیری نشود.

مدعی العموم می تواند مطلب منتشر شده در مورد جایگاه سازمانی مسئولان را پیگیری کند

وی در مورد برخورد قوه قضائیه با انتشار مطالبی علیه افراد مانند وزرای کابینه، تصریح کرد: اگر قوه قضائیه از این موضوع مطلع شود و یا مرجعی مسئله را به دستگاه قضائی اطلاع دهد و یا شاکی وجود داشته باشد، دستگاه قضائی موضوع را پیگیری می‌کند، البته در صورتی که مطالب منتشر شده در ارتباط با مسئولیت فرد باشد مدعی العموم نیز می‌تواند بدون شکایت شخص مسئله را پیگیری کند ولی اگر مطالب منتشر شده تنها جنبه شخصی داشته باشد باید ابتدا شکایتی انجام شود.

وی همچنین در مورد روند رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک و اعلام رضایت اولیای دم گفت: رضایت اولیای دم در مورد کسانی بود که محکوم به قصاص شده بودند و دادگاه این پرونده را از حیث جنبه عمومی جرم رسیدگی و حکم را صادر می کند.

صدور حکم  6 ماه تا 5/19 سال حبس برای متهمان اغتشاشات بعد از انتخابات

وی با اشاره به محدودیتهای قانونی برای اعلام جزئیات برخی پرونده‌ها پس از صدور حکم دادگاه بدوی و پیش از تشکیل دادگاه تجدیدنظر گفت: از نیمه شهریورماه به بعد به پرونده 64 نفر از متهمان پرونده جرایم اغتشاشات پس از انتخابات رسیدگی و حکم صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه سه نفر از این متهمان در دادگاه بیگناه شناخته شده اند گفت: برای 61 نفر دیگر قرار محکومیت صادر شد که مجازات آنها از 6 ماه حبس تا 5/19 سال زندانی بود و برخی نیز مشمول محدودیت‌های اجتماعی شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر و تائید این احکام بنابر احتیاط امکان اعلام اسامی این افراد وجود ندارد و پس از دادگاه تجدید نظر جزئیات بیشتر این پرونده‌ها اعلام خواهد شد.

بازداشت دو تبعه خارجی

وی با اشاره به بازداشت دو تبعه خارجی که به عنوان خبرنگار به خانواده سکینه محمدی مراجعه کرده و اطلاعاتی را دریافت کرده بودند گفت: یکی از فراری‌های ایرانی مقیم کشورهای بیگانه با خانواده سکینه محمدی تماس می‌گیرد که دو خبرنگار به خانه آنها مراجعه کرده و در زمینه مسایل پرونده سکینه محمدی قصد تهیه گزارش دارد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در همان روز دو نفر تبعه خارجی همان کشور به فرزند خانم محمدی مراجعه کرده و از او مصاحبه می‌گیرند ولی یکی از اطرافیان این خانواده به این افراد مشکوک شده و موضوع را به مراجع رسمی اطلاع می‌دهد.

وی گفت: مشخص شد که این دو نفر خبرنگار نیستند و یا مدرک خبرنگاری در دست نداشتند و به عنوان توریست وارد کشور شده بودند و به عنوان خبرنگار سئوالات القایی را از خانواده خانم محمدی انجام داده بودند. این دو نفر دستگیر شدند و به زودی هیاهوی دستگیری آنها نیز در رسانه‌های خارجی بلند خواهد شد.

افزایش سرعت رسیدگی پرونده جرایمی که امنیت عمومی را به خطر می اندازند

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: مصمم هستیم که در مورد چند جرم که امنیت مردم را به خطر انداخته به طور جدی وارد شده و این پرونده‌ها را به سرعت و بدون ارفاق بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از این جرایم سرقت مسلحانه است گفت: به دادستانهای کشور اعلام شده پرونده افرادی که در زمینه جرایم سرقت مسلحانه و یا کیف قاپی حرفه‌ای که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند دستگیر شده‌اند، سریع بررسی کرده و بدون هیچ ارفاق و چشم پوشی رای صادر کنند.

وی تاکید کرد: قانون و مردم به ما اجازه نمی‌دهند که بررسی پرونده جرایمی مانند تجاوز به عنف چندین سال طول بکشد و در این مدت بسیاری از جرایم تشدید خواهد شد.