لایحه حمایت ازخانواده دردستور نیست

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین لایحه حمایت از خانواده پس از بحث و بررسی فراوان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوب شد و شهریور ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس نیز در صحن مجلس پس از چند روز بررسی، موادی از این لایحه را تصویب کردند که سرانجام به مواد 22، 23 و 24 این لایحه که در خصوص ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، ازدواج مجدد و میزان مهریه است و در واقع مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود، رسیدند.

اما در ابتدای جلسه علنی بعدازظهر روز دوشنبه هشتم شهریور مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که بر اساس تذکرات و اخطارهای نمایندگان و مشورت مجلس در خصوص مواد 22، 23 و 24 این لایحه با قوه قضاییه، این مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

 لاریجانی افزود: با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماینده، ما این تذکرات را وارد دانستیم و با قوه قضاییه در مورد مواد 22، 23 و 24 مشورت‌هایی کردیم که ظاهرا اشکالات شرعی در این مواد وجود دارد، لذا این مواد برای تکمیل به کمیسیون برمی‌گردد تا جهات شرعی‌اش لحاظ شود.

بعد از ارجاع این مواد به کمیسیون مذکور ظاهرا این کمیسیون در چند جلسه مواد مذکور را بررسی کرده اماهنوز تکلیف نهایی این سه مواد در کمیسیون مشخص نشده است.

تا زمانی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تکلیف این مواد را مشخص و گزارش آنرا به هیئت رئیسه مجلس ارائه نکند ، این لایحه در دستور کار مجلس قرار نخواهد گرفت.

نمایندگان مجلس غیر از این سه ماده ، بقیه مواد لایحه مذکور را به تصویب رساندند و برای اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده باید تکلیف این سه ماده مشخص شود.

متن کامل سه ماده جنجالی

ماده 22: ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت و یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است. و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقع نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.
در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر این‌که طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای به عمل می‌آید که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی کماکان به قوت خود باقی هستند.

ماده 23 ـ  دادگاه در موارد زیر به تقاضای زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می کند؛

1- رضایت همسر اول

2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

3-عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی

4-ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج

5- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال منجر شود.

6-ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.

7- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند.

8- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش ماه

9- عقیم بودن زن

10- غایب شدن زن به مدت بیش از یک سال

تبصره: متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم کند.

24- دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی و رسانه های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه های متعارف اقدام لازم را بعمل آورد.

تبصره 1- میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.

تبصره 2- هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد، و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع کند، مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد.

تبصره 3- چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد صرفاً ملاعت زوج ملاک پرداخت است.

تبصره 4- مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازم الرعایه است.

یوسف اسدی - خبرنگار جام جم آنلاین