بر اساس اصل 115 قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی ، موانع غیرتعرفه ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیت های شرعی حذف کند
کد خبر: ۳۵۴۱۷
و نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه های گمرکی اقدام کند.
اما با این که فقط حدود 14 ماه به پایان زمان اجرای این برنامه فرصت باقی است ، بخشها و دستگاه هایی با عناوین مختلف مانع اجرای کامل این اصل می شوند. یکی از کالاها که بر اساس این اصل باید واردات آن در سالهای اخیر آزاد می شد، خودرو بود، طوری که وزیر بازرگانی در مخالفت با واردات خودرو بحث جایگزینی خودروهای فرسوده را مطرح و تاکید کرد که تهران دیگر کشش ورود خودروی جدید را ندارد و باید پیش از اعطای مجوز برای واردات خودرو، برای جایگزینی خودروهای فرسوده فکری شود. در همین حال ، معاون تولید وزارت صنایع و معادن در گفتگویی با خبرنگاران گفت : خودرو نیز مانند سایر کالاهای فرسوده دیگر می تواند در یک چرخه طبیعی از چرخه مصرف خارج و خودروهای جدید جایگزین شوند. نظر شخصی معاون تولید وزارت صنایع و معادن در این خصوص جا به جایی برخی عوامل تاثیرگذار در خصوص قیمت خودروست . احمد دوست حسینی با اشاره به غیر منطقی بودن قیمت خودرو، سوخت و هزینه های نگهداری آن از جمله بیمه در ایران در مقایسه با سایر کشورها، معتقد است که باید جای این عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو در کشورمان تغییر کند. وی گفت : باید برای خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف در جامعه به جای این که دولت را وادار به اختصاص بخشی از منابع و درآمدهای عمومی برای این کارکنیم درصدد منطقی کردن عوامل تاثیرگذار بر آن باشیم . دوست حسینی گفت : دولت باید سیاست ها را تدوین و ابلاغ کند و به دنبال آن مردم خودشان را با این سیاست ها انطباق خواهند داد. وی تاکید کرد: برای پیشبرد این هدف لازم است قیمت خودرو به سطح منطقی کاهش یابد و به موازات آن بر کیفیت آن نیز افزوده شود و همزمان هزینه های نگهداری مانند بیمه ، عوارض و سوخت باید افزایش یابد تا جامعه به سوی استفاده از خودروهای کم مصرف و به روز حرکت کند. در هر صورت تا امروز امکان واردات خودرو بر خلاف اصل 115 قانون برنامه سوم فراهم نشده و خودروسازان داخلی هم در فضای بسته موجود بدون توجه به این عوامل ، تمایل چندانی برای کاهش حاشیه سود خود ندارند ، شاید سال آینده که آخرین سال باقیمانده برای اجرای قانون برنامه است ، این رویه تغییر کند و برای جمع آوری خودروهای فرسوده نیز یک چرخه منطقی ایجاد شود.