جام جم آنلاین:سازمان ملل اعلام کرد که با برنامه امریکا برای تسلیم قدرت به یک دولت غیرمنتخب در عراق مخالفت نخواهد کرد.
کد خبر: ۳۴۹۵۰
امریکا به جای انتخابات مستقیم می خواهد مجموعه هایی از «افراد سرشناس» در هر یک از 18
استان عراق اعضای مجمع ملی انتقالی را تعیین کنند که این مجمع دولت بعدی را منصوب کند.
در این حال آیت الله علی سیستانی گفت : طرح امریکا به هیچ وجه حضور عادلانه مردم عراق را
در دولت آینده ، تضمین نخواهد کرد.
طرفداران انجام انتخابات مستقیم می گویند براساس آمار موجود عراق و کارت های جیره بندی
غذایی که براساس برنامه نفت برای غذا به مردم داده شده می توان انتخابات را برگزار کرد.
عبدالعزیز حکیم نیز 10 روز پیش در نامه ای به کوفی عنان راه هایی را در مورد انجام انتخابات
مستقیم در عراق به سازمان ملل پیشنهاد کرد.
این پیشنهادها حساسیت زا بود زیرا امریکا اعلام کرد می خواهد تا تشکیل دولت جدید در عراق ،
سازمان ملل نقشی در این کشور نداشته باشد. در برنامه امریکا برای انتقال حاکمیت به مردم
عراق ، اشاره ای به نقش سازمان ملل نشده است.
عنان در حالی که می کوشید رنجش خود را از امریکا در این مورد پنهان کند به خبرنگاران گفت این
سوال وجود دارد که آیا این اقدام امریکا به منظور حذف (سازمان ملل از عراق) است یا یک پیام
است.
کوفی عنان پس از بحث های طولانی در نیویورک ظاهرا پذیرفته است که سازمان ملل در شرایط
حاضر، مخصوصا با توجه به اوضاع امنیتی عراق و امنیت کارکنان خود، کارچندانی نمی تواند در
عراق انجام دهد.
عنان هفته گذشته در نامه ای به شورای حاکم عراق (منصوب امریکا) نوشت که انتظار مداخله
گسترده سازمان ملل در عراق قبل از پایان ماه ژوئن (تشکیل دولت جدید) انتظاری بسیار
بلندپروازانه خواهد بود.
از وظایف اولیه دولت جدید عراق تصمیم گیری در مورد وضع قانون اساسی و انجام انتخابات
براساس آن در سال 2005 خواهد بود.
یک مقام سازمان ملل شب گذشته گفت به نظر می رسد امریکا می خواهد پس از پایان رسمی
اشغال نقشی به سازمان ملل در عراق بدهد.«موضع ما این است که خود را برای اجرای نقشی
پس از ژوئن آماده کنیم. این کار قبل از آن عملی نیست.»
به گزارش گاردین ، انگلیس اطمینان دارد(!) که دولت مستقل آتی عراق از نیروهای امریکایی و
انگلیسی خواهد خواست به عنوان بخشی از نیروی چند ملیتی مصوب شورای امنیت سازمان
ملل در این کشور بمانند.
یک مقام انگلیسی گفت: «به این ترتیب امریکا در عراق نیز مانند افغانستان در موضع فرماندهی
باقی خواهد ماند».
دولت عراق همیشه می تواند این قرارداد را نقض کند اما در آن صورت باید به عوارض امنیتی آن
فکر کنند و مسوولیت آن را بپذیرند.