رویکرد آشتی‌جویانه اردوغان در قبال ژنرال‌های ترکیه

گرچه دلیل این بخشودگی یا عقب‌نشینی دولت اردوغان در برابر ژنرال‌های کودتاچی هنوز روشن نیست، اما گفته می‌شود ادامه تنش بین ارتش و دولت ترکیه می‌توانست مشکلات جدیدی را برای دولت وی رقم بزند؛ به طوری که هفته گذشته همین بی‌اعتمادی مانع از توافق طرفین برای انتصاب رئیس جدید ستاد ارتش و فرمانده جدید نیروی زمینی ترکیه شد. شورای عالی نظامی ترکیه چهارشنبه گذشته به ریاست رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه تشکیل جلسه داد. در این نشست که برای ترفیع ژنرال‌های ارتش و انتصاب رئیس جدید ستاد ارتش، فرماندهان نیروهای زمینی و ژاندارمری برگزار شد، ستاد مشترک فهرستی شامل اسامی نظامیانی را که باید ترفیع بگیرند تقدیم دولت کرد، اما در این فهرست نام 11 ژنرال مظنون به دست داشتن در طرح کودتا که طبق معمول باید ارتقا می‌یافتند، حذف شده بود. چندی پیش ستاد مشترک ارتش ترفیع ژنرال‌ها و دریاسالارهایی را که به علت متهم شدن به دست داشتن در طرح کودتا علیه دولت، برای آنها حکم بازداشت صادر شده است، متوقف کرد. اقدامی که مورد تایید مقامات عالیرتبه ترکیه از جمله عبدالله گل، رئیس‌جمهور این کشور قرار گرفت. در ادامه این نشست بود که مخالفت نخست‌وزیر ترکیه با انتصاب فرمانده سپاه یکم استانبول، به سمت فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه - که از سوی ژنرال ایلکر باشبوغ، رئیس ستاد ارتش ترکیه پیشنهاد شده بود ـ موجب شد تا شورای عالی نظامی نتواند در نهایت رئیس جدید ستاد ارتش و فرمانده جدید نیروی زمینی این کشور را انتخاب کند.

دو هفته پیش، خبرگزاری دولتی ترکیه اعلام کرد دادگاهی در استانبول، 196 نفر را به تلاش برای براندازی دولت در سال 2003 متهم کرده است. شبکه خبری بی. بی. سی نیز با درج این مطلب، افزود: گفته می‌شود این افراد متهم به مشارکت در عملیات کودتای «پتک» هستند که طبق آن قرار بود با انفجار چند مسجد و تحریک و درگیری با یونان، هرج و مرج سیاسی در کشور به وجود بیاید و سرانجام کودتایی نظامی صورت گیرد. بر پایه این گزارش، برخی از این مظنونان اوایل سال‌جاری میلادی دستگیر شدند و در میان آنها شماری از افسران ارشد کنونی یا سابق ارتش ترکیه وجود دارند. بر اساس کیفرخواست دادگاه، تلاش برای کودتا در سال 2002 در پایگاه لشکر نخست ترکیه و بلافاصله پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه آغاز شد. در چنین شرایطی ، شبکه الجزیره می‌گوید قرار است ادامه محاکمه متهمان از روز 16 سپتامبر از سرگرفته شود.دولت اردوغان، نخست‌وزیر اسلامگرای ترکیه چالش فراوانی با ارتش داشته است. مقامات نظامی ترکیه که خود را میراث‌دار کمال آتاتورک می‌دانند معتقدند مسوولیت حمایت و پاسداری از قانون اساسی و سکولاریسم ترکیه به آنان سپرده شده است. دولت اردوغان برای حل این بحران اکنون درصدد کاهش قدرت نظامیان بوده و هرگونه تحرک غیرقانونی آنان را بشدت کنترل می‌کند.