دولت بنای عدم ابلاغ قوانین را ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با ایسنا، درباره ابلاغ مجدد قوانین به روزنامه رسمی کشور از سوی رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مدت زمان ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهور طبق تبصره 1 ماده 1 قانون مدنی 5 روز است، ولی در طی این سال‌ها فرصت یک ماهه برای ابلاغ قانون در نظر گرفته می‌شد و در این راستا ابلاغ قوانین صورت می‌گرفت و اگر جایی مسلم و قطعی می شد که این قانون از سوی دولت ابلاغ نمی‌شود، آن موقع از سوی رییس مجلس ابلاغ می‌شد. ما همیشه سعی می‌کنیم که در طی این فرصت مراحل ابلاغ قانون را طی کنیم. ولی در سال 89 شاهدیم که رویکرد مجلس تغییر کرده و روند جدیدی شروع شده که من معتقدم با مذاکره با هیات رییسه مجلس و تنظیم برخی از کارها می‌توانیم مثل گذشته عمل کنیم.

وی گفت: برخی مواقع تراکم کاری رییس‌جمهور و یا تعطیلاتی که پیش می‌آید باعث می‌شود که ابلاغ قانون در مدت 5 روزه‌ای که مشخص شده صورت نگیرد ولی دولت همواره تلاش کرده که در مدت عرفی که روال بوده این ابلاغ را انجام دهد.

وی ادامه داد: در مورد قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه که رییس‌ مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد همان روز این قانون برای ابلاغ آماده شده بود فقط امضای رییس‌جمهور مانده بود که ما مشاهده کردیم توسط رییس‌مجلس ابلاغ شده است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: معتقدیم که مناسب است روند سابق دنبال شود و از طرف دولت نیز مراحل مختلف ابلاغ را به مجلس اطلاع می‌دهیم و مجلس نیز مهلت کافی برای ابلاغ قوانین در اختیار دولت قرار دهد.

وی ادامه داد: ما همچنان تلاش می‌کنیم که در اسرع وقت قوانین از طرف دولت ابلاغ شود و دولت بنای هیچ‌گونه استنکاف و عدم ابلاغ قوانین را ندارد.