در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از ابتدای امسال تاکنون هشت قانونی که رئیس جمهور آنها را ابلاغ و اجرا نکرده است،طبق تبصره ماده یک قانون مدنی برای اجرا به روزنامه رسمی ابلاغ و روزنامه رسمی نیز ظرف 72 ساعت این قوانین را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها»،«قانون الحاق موادی به قانون اساسی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ، «قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» ، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» ، «قانون الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا» ، «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» ، «قانون اصلاح تجمیع انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی و دور یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387» و «قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» هشت قانونی هستند که رئیس جمهور تاکنون این قوانین را برای اجرا ، ابلاغ نکرده است.
این در حالیست که مطابق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
براساس تبصره این قانون در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
طبق ماده «2» قانون مدنی قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها اولین قانونی بود که لاریجانی در چهاردهم اردیبهشت آنرا ابلاغ کرد و تا مدت‌ها کسی از ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس خبر نداشت اما محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در روز سه شنبه 29 تیر از ابلاغ قانون مذکور توسط لاریجانی خبر داد.اگر چه تا این روز رئیس مجلس 3 قانون دیگر را نیز ابلاغ کرده بود.
رئیس مجلس در 16 روز اول ماه مرداد چهار قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است.
متن کامل هشت قانون مذکور به همراه نامه های علی لاریجانی به روزنامه رسمی برای انتشار قوانین و تاریخ انتشار در این روزنامه به شرح زیر است:
1- قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده (1) قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده (1) قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها
ماده واحده ـ در جهت عمل به قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) دلار جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری
تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون (700.000.000) دلار جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلان‌شهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) دلار جهت اجرائی کردن طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر
عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجراء پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد. تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی (50%) دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهدبود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است منابع فوق را در سال 1388 و یا سال 1389 در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی مـاه یکهزار و سیـصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسـلامی تصـویب و در تاریخ
15/12/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
این قانون در چهاردهم اردیبهشت امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
2 - قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده1ـ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت مسکن و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که
تصرفات مالکانه دارند، نقشة تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌های مزبور که برای املاک واقع
در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 تعیین می‌گردد.
1ـ در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدوده شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات
و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد می‌رسد تا براساس آن به
نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2ـ در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب
از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
هیأت می‌تواند برای رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت شهود رأی خود را صـادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتی در مـحل، الصاق و آراء صادره برای شهـرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود.
تبصره1ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.
تبصره2ـ حکم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمی‌باشد.
ماده2ـ کلیه هزینه‌های ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه کارشناسی و حق‌الزحمه هیأتها، هزینه تهیه نقشه‌های تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینه‌های مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سالهای آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است.
الف ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی واحدهای مسکونی و سایر هزینه‌های مربوط:
1ـ عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصدهزار (700،000) ریال.
2ـ عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصدمترمربع سه هزار (3.000) ریال.
ب ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی واحدهای تجاری ـ خدماتی و سایر هزینه‌های مربوط:
1ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750،000) ریال.
2ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (25.000) ریال.
3ـ هزینه تشکیل پرونده، نقشه‌های کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی براساس تعرفه‌های بند « الف» محاسبه می‌گردد.
ج ـ در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های تعیین‌شده برای شهرها خواهدبود.
د ـ هزینه‌های امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار (120.000) ریال تعیین می‌گردد.
ماده3ـ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده4ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ12/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در ششم خرداد امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
3- قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده«1» قانون‌مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهیدرجائی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهیدرجائی که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ19/2/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی
ماده واحده ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برای سال تحصیلی 1390ـ1389 نسبت به پذیرش دانشجو روزانه و شبانه از بین داوطلبان آزمون در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و همچنین کارشناسی ناپیوسته حداقل برابر با ظرفیتی که در سال 1388ـ1387 در دوره روزانه پذیرفته‌شده‌است و حداکثر توان ظرفیتی موجود برای دوره‌های شبانه برای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی اقدام نماید.
تبصره1ـ اعتباراتی که برای پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته در مراکز فوق‌الذکر به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است صرفاً جهت دانشجویان و پذیرش دانشجو در مراکز فوق‌الذکر می‌باشد و در امر دیگری قابل هزینه کردن نیست. وزارت آموزش و پرورش تعهدی برای تأمین خوابگاه به دانشجویان ندارد و مطابق ظرفیت موجود خود، خوابگاه به آنان اختصاص می‌دهد.
تبصره2ـ پذیرش دانشجو در این مراکز در آموزش و پرورش با رعایت ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌یابد و هرگونه تغییر پس از بازنگری در ساختار آموزش کشور (حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون) و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهدبود.
تبصره3ـ تا تصویب ساختار آموزشی کشور انتزاع آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش و همچنین انتزاع دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ممنوع است.
تبصره4ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز به اخذ شهریه از دانشجویان پذیرفته شده شبانه در مراکز فوق‌الذکر طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. این اعتبارات به خزانه کل کشور واریز و صددرصد (100%) آن به عنوان درآمد اختصاصی به همان مراکزی که دانشجو پذیرفته‌اند اختصاص می‌یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید
این قانون در دوم تیر امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
4- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اخـتصار معاونت نامیده می‌شـود به شرح مندرج در این قانون می‌باشد.
تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد.
ماده2ـ کلـیه دستگاه های حکومتی که مـقررات وضع می‌کنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاههایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند.
تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
فصل دوم ـ وظایف
ماده3ـ وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:
1ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راههای زیر:
1ـ1ـ جمع‌آوری و تفکیک و طبقه‌بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست‌های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.
2ـ1ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب‌کننده جهت اقدام قانونی.
3ـ1ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب‌کننده جهت اقدام قانونی.
4ـ1ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.
5 ـ1ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه‌های تنقیح‌شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.
6 ـ1ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.
7ـ1ـ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.
تبصره ـ تمام دستگاههای حکومتی و عمومی موضوع ماده (2) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند. این معاونت می‌تواند حین بررسی از کارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد.
2ـ پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استانها.
تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهدبود.
3- تدوین شیوه‌نامه نگارش طرحها و لوایح براساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حکومتی به گونه‌ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.
4ـ انتـشار مجموعـه‌های تنقیح‌شـدة موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی.
5 ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آئین‌نامه داخلی مجلس.
6 ـ اطلاع‌رسانی قوانین.
7ـ شناسه‌گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.
8 ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیأت رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.
ماده4ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می‌نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهدشد:
1ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.
2ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.
3ـ لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یادشده.
4ـ انطباق طرح و لایحه با آئین‌نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی.
تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.
تبصره2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیأت رئیسه نظر معاونت را استعلام می‌نماید.
ماده5 ـ معاونـت موظف است حداکـثر یک سـال پس از اجـرائی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرائی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یادشده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.
ماده6 ـ از ابتدای سال 1390 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.
تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده7ـ به منظور اطلاع‌رسانی عمومی دربارة آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع‌رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس نماید.
فصل سوم ـ مسائل متفرقه
ماده8 ـ به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.
ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.
ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.
د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس.
دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می‌باشد.
تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.
ماده9ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاهها و مؤسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.
ماده10ـ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدی و آئین‌نامه‌های آن نسخ می‌گردد.
ماده11ـ دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس می‌رسد.
ماده12ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در 24 تیر امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
5- قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا
ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاههای داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیتهای مراجع ذی‌ربط بین‌المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی را که توسط دولتهای خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریکایی آسیب‌دیده، در سایر کشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد.
تبصره1ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه یک بار عملکرد خود از اجراء این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره2ـ آئین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعیین دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظایف هر یک از آنها و تشکیل بانک اطلاعاتی، ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در ششم امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
6-قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی
ماده1ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران که در این قانون به اختصار بنیاد نامیده می‌شود موظف است با همکاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی، معمول دارد و برای مناطق، بمباران شده هر نه ماه یک‌بار کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی» تشکیل دهد.
تبصره1ـ بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشکی تعیین حداقل معیارها و شاخصهای تشخیص صدمات شیمیایی در اعضاء بدن از قبیل ریه، پوست و چشم را تهیه و به کمیسیونهای پزشکی خود ابلاغ نمایند.
تبصره2ـ افرادی که دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارک بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت شده و یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد در اولویت رسیدگی می‌باشند و سایر اشخاص فاقد مدرک، با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه پاسداران و بنیاد به کمیسیون پزشکی معرفی می‌شوند.
تبصره3ـ مرجع صلاحیتدار معرفی و صدور گواهی حضور در مناطق شیمیایی برای کارکنان نیروهای مسلح اعم از پایور، وظیفه و بسیج؛ یگانهای نیروهای مسلح و برای سایرین ستاد مندرج در تبصره (2) این ماده می‌باشد.
ماده2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است در شهرهای بمباران‌شده علاوه بر سطح‌بندی خدمات پزشکی مصوب، تخصصهای موردنیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی موردنیاز را به صورت رایگان تأمین نماید.
ماده3ـ بنیاد موظف است در طول سال، حداقل برای یک بار به پایش سلامت جانبازان شیمیایی اقدام و با همکاری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله نسبت به تهیه و واگذاری بسته‌های بهداشتی، حاوی اطلاعات پزشکی و وسایل کمک بهداشتی، اقدام نماید.
ماده4ـ وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را برای معرفی شهر سردشت به عنوان شهر آسیب‌دیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان، به عمل آورده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملّی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی ثبت نماید.
ماده5 ـ کمیسیونی با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد جهت نظارت بر اجراء این قانون تشکیل می‌شود و مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ماده6 ـ دولت می‌تواند بار مالی ناشی از اجراء این قانون را در قالب کمک به جانبازان شیمیایی در بودجه سنواتی لحاظ نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در ششم مرداد امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
7-قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387
ماده واحده ـ قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 28/2/1387 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره
یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار می‌گردد.
تمدید دوره مـدیریت شهرداران و دهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست.
تبصره ـ شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در 12 مرداد امسال در روزنامه رسمی منتشر شد.
8- قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مذکور، یک نسخه تصویر " قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری" برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری
ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و مؤثر به ذی‌نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره‌برداری صادر نماید.
تبصره1ـ به منظور صیانت از سفره آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاهها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره2ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
تبصره3ـ شرکتهای آب منطقه‌ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری چاههای آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاههای حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکتهای آب منطقه‌ای استانها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین‌شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاههای فاقد مجوز و کارت تردد می‌باشد.
همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاههای حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.
رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون می‌باشد.
تبصره5 ـ وزارت نیرو مکلف‌است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحت‌عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد.
احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیونها احاله خواهدشد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکتهای آب منطقه‌ای مستقر می‌باشد.
تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاههای دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آئین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن و با تشخیص کمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانه‌ها مجاز می‌باشد.
تبصره7ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون امروز 16 مرداد در روزنامه رسمی منتشر شد.
یوسف اسدی- خبرنگار جام جم آنلاین
نظرات کاربران
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
تثبیت قدرت بازدارندگی ایران
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
نفوذ به عمق رژیم صهیونیستی
یک کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با جام جم آنلاین:
ضربه دوم ایران از توان اسرائیل خارج است
گفت و گو
علی برکه از رهبران حماس در گفتوگو با «جام‌جم»:
خطوط قرمز خود را در مذاکرات تغییر نمیدهیم
گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر
فرزند زمانه خود باش
یک کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با جام جم آنلاین:
ضربه دوم ایران از توان اسرائیل خارج است
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد