مهلت یک‌ماهه؛ 40 درصد کارمندان تهرانی باید بروند

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا پایان مرداد ماه سال 1389 حتی‌الامکان نسبت به انتقال نیروهای قراردادی با ماموریت‌ها و وظایف مربوط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور اقدام کرده و از جذب نیروی جدید خودداری نمایند.

براساس مصوبه دولت، نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستان‌های استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاه اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌‌جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند.طبق تصمیم دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند شرکت‌های دولتی را برابر فهرست پیوست تصمیم نامه مورخ 22‌/‌2‌/‌1389(مصوبه مربوط به انتقال 163 شرکت و دستگاه از تهران) تا پایان مردادماه سال 1389 از تهران منتقل کنند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به انتقال حساب این‌گونه شرکت‌ها اقدام کرده و دستگاه‌های اجرایی مسوول مجامع عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به اصلاح اساسنامه‌های آنها برای تغییر مرکز شرکت اقدام کنند.

دستگاه‌های اجرایی، مسوول هدایت و نظارت بر نهاد‌های عمومی غیردولتی نیز موظف شدند نسبت به انتقال سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته نظیر شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی تا پایان مرداد ماه سال 1389 اقدام کنند.براساس بخش دیگری از مصوبه دولت، هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پست‌های جدید در تهران ممنوع است. دستگاه‌های اجرایی همچنین موظفند نسبت به انتقال موسسات پژوهشی و آموزشی از تهران اقدام کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به انتقال حساب این موسسات به خارج از تهران اقدام کنند.

طبق مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به انتقال بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی به اطراف تهران و استان‌های همجوار تهران مانند قزوین و سمنان اقدام کنند.

دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به انتقال نیرو‌های داوطلب حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1389 اقدام کنند.

وزارتخانه‌ها و موسسات مستقل موظفند براساس احکام فوق،‌ برنامه‌ انتقال را به تفصیل شامل تعداد پست‌های منتقل شده، نیروی انسانی منتقل شده و ساختمان‌های تخلیه شده تهیه و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ظرف 20 روز اعلام کنند.همچنین دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران موظفند نسبت به اجرای آیین‌نامه دور کاری با اولویت اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گزارش کنند.

با این حال زمان و مهلتی که این مصوبه برای انتقال 40 درصد از کارمندان از تهران تعیین کرده، طوری فوری و اندک است که عملا اجرای کل مصوبه را با تردید مواجه می‌سازد. دلایل این مساله نیز روشن است؛ چراکه بروکراسی اداری موجود در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اجازه نمی‌‌دهد امور ضروری و اولیه برای انتقال کارمندان چون تغییر احکام حقوقی یا قرارداد، لغو پست سازمانی فعلی، یافتن پست سازمانی جدید در شهر دیگر یا تاسیس آن به تناسب نیاز و سرانجام محاسبه حقوق جدید کارمند و انتقال وجوه لازم برای پرداخت به وی در طول سال فقط در طول 27 روز باقیمانده از مردادماه انجام شود.از سوی دیگر دستگاه‌های مشمول انتقال به این سرعت نمی‌توانند مکان جدیدی برای استقرار خود تهیه کنند یا فکری برای فروش یا اجاره مکان یا مکان‌‌های فعلی خود بنمایند. اما در سوی مهم و تعیین‌کننده دیگر ماجرا خود کارمندان و خانواده‌هایشان قرار دارند که به احتمال زیاد در این فرصت اندک قادر به انتقال کل زندگی خود از شهر و شرایطی که در هر حال به آن عادت کرده‌اند به شهر دیگری نیستند. تصور کنید تنها یافتن یک منزل مناسب برای کارمند و خانواده‌اش، اسباب‌کشی، ثبت‌نام فرزندان در مدرسه، انتقال فرزند دانشجوی خانواده و سرانجام کنار آمدن با شرایط جدید زندگی در شهر و محیط جدید، بدون خانواده و اقوام چه مقدار زمان می‌برد و نوع واکنش‌ها نسبت به آن چگونه خواهد بود. روشن است دولت اول باید فکری برای این مشکلات اساسی می‌کرد و سپس چنین مهلت کمی را برای انتقال کارمندان در چنین حجم بزرگ 40 درصدی مورد تصویب و تاکید قرار می‌داد. وقتی کارمند و خانواده‌اش هنوز حاضر نیستند تهران را ترک کنند، آیا تعیین مهلت 27 روزه می‌تواند چیزی را عوض کند؟ اعتراضات پراکنده‌ای که از سوی کارکنان برخی دستگاه‌‌ها نظیر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاکنون به این مصوبه صورت گرفته، شاید نشان از بروز مقاومت‌هایی باشد که حدی از آن قابل تحمل است؛ اما نکته اینجاست که تعیین مهلت، رافع مشکلات کارمندان در حال عزیمت نیست؛ بلکه در یافتن بطن مشکلات آنان و حل مسائل در مرور زمان منطقی می‌تواند آنان را راضی‌به‌رفتن کند.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این مساله گفت: انتقال کارمندان از تهران باید به طور تدریجی و آرام صورت گیرد. این تعداد جمعیت را نمی‌توان با طرح‌های یک‌ماهه و 2 ماهه منتقل کرد. این یک واقعیت است که خود کارمند ابتدا باید شرایط جدید کاری‌اش را بپذیرد و سپس اقدام کند. تحکم بیش از حد در این قضیه فقط باعث نارضایتی بیشتر کارمندان شده ، بهره‌وری آنها را پایین آورده و در نهایت به مردم و ارباب‌رجوع ضربه می‌زند.

وی افزود: به نظر من، دولت بهتر است روی زمان پایان مرداد چندان تاکید نکند تا کارمندان و خانواده‌هایشان بهتر بتوانند برای امور انتقال خود برنامه‌ریزی کنند. این مساله درباره شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز صدق می‌کند؛ چرا که در نیمه مردادماه جاری ماه مبارک رمضان نیز آغاز شده و شرایط از این حیث نیز دشوارتر خواهد شد. لذا دولت باید با سعه صدر و تحمل و زمان بیشتری با این مساله برخورد نماید.

دولت پیش از این بسته‌های تشویقی متعددی را برای خروج کارمندان از تهران در نظر گرفته بود، اما فقط 15هزار نفر حاضر شدند به طور داوطلبانه با پر کردن فرم‌های اینترنتی از این امتیازات استفاده و به خارج از تهران منتقل شوند.هم‌اکنون حدود 5‌/‌2 میلیون نفر در کشور عنوان کارمندی دولت را یدک می‌کشند که اگر 20 درصد این تعداد ساکن تهران باشند، حدود 500 هزار نفر می‌شوند و چنانچه مصوبه اخیر دولت به طور کامل اجرا شود باید 200 هزار نفر از کارکنان دولت به همراه خانواده‌هایشان تهران را ترک کنند.

این در حالی است که احمد بزرگیان، معاون تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز پیش از این گفته بود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی دولت، 200 هزار نفر از کارمندان دولت از تهران منتقل خواهند شد. ظاهرا عدم تحقق این پیش‌بینی دولت را ناچار به اتخاذ تصمیم قهری برای خروج کارمندان از تهران کرده است.

به نیروهایی که از تهران خارج می‌شوند، امکانات بیشتر از جمله زمین، آپارتمان و افزایش حقوق 25 تا 50 درصدی تعلق خواهد گرفت.