پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانیان جرایم غیرعمد

این افراد کسانی هستند که در نتیجه ارتکاب جرایم غیرعمدی، شبه‌عمد و خطای محض به پرداخت دیه و مانند آن و کسانی به علت ارتکاب سایر جرایم غیرکلاهبرداری به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده محکوم شده‌اند.

مطابق جدول مندرج در آیین‌نامه، مبلغ وام‌های اعطایی از یک میلیون تومان تا 53 میلیون و 300‌هزار تومان (دیه کامل در ماه‌های حرام) و مدت بازپرداخت آن از 20 تا 195 ماه خواهد بود.

طبق قانون، تشخیص صلاحیت‌دار بودن زندانی برای دریافت وام برعهده وزارت دادگستری است به‌گونه‌ای که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی او و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه (به نمایندگی از وزارت دادگستری)، مبلغ وام از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل به‌صورت مستقیم به محکوم له، اولیای دم یا قائم‌مقام قانونی آنها پرداخت خواهد شد.

در این میان نکته قابل ملاحظه این آیین‌نامه تسهیلاتی است که برای نیکوکاران در نظر گرفته شده است، به طوری که اگر افراد خیر تمایل به دریافت وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار داشته باشند، می‌توانند پس از احراز شرایط برای دریافت معرفی‌نامه، به بانک مراجعه و وام را دریافت کنند.

مطابق آیین‌نامه، در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر یا بیش از یک دیه کامل است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.

این در حالی است که وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری، از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط خود نیستند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه یا به تشخیص خود تصمیم‌گیری کند. جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌شود و سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر 3 ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.

در این میان، کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است و بانک‌های عامل، موظفند تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه عمر مددجویان به کار گیرند.

ابلاغ آیین‌نامه پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانیان جرایم غیرعمد بی‌شک راه‌حل خوبی برای خروج جمعیت نسبتا زیادی از آنها از زندان‌هاست؛ یعنی همان اتفاقی که با سیاست کاهش آمار زندانیان کشور همخوانی دارد.

اما زندانیان به صورت کلی با دو مشکل اساسی مواجه‌اند؛ یکی سپردن وثیقه برای دریافت وام و دیگری پیدا کردن شغلی مناسب یا بازگشت به شغلی که پیش از به زندان افتادن در آن مشغول بوده‌اند.

در حال حاضر بیشتر زندانیان به این جهت در حبس می‌مانند که توان سپردن وثیقه‌های لازم را ندارند و به خاطر این که دیگران پس از به زندان افتادن کمتر حاضرند به آنان اعتماد کنند، مدت‌های زیادی در زندان می‌مانند. این در حالی است که بخشی از زندانیان تا ماه‌ها پس از آزادی نمی‌توانند شغلی مناسب با درآمد کافی پیدا کنند.

چیدن این تکه‌های پازل در کنار این حقیقت که آیین‌نامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور، هیچ تسهیلاتی در این بخش قائل نشده، این سوال را به وجود می‌آورد که بالاخره سرنوشت این عده از زندانیان که قانون، آنها را مرتکب جرایم غیرعمد می‌شناسد، چه خواهد شد؟ و اگر کسی حاضر نشود ضامن آنها برای پرداخت وام شود، زندانیان یاد شده می‌توانند از این تسهیلات بهره ببرند؟

مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه