مقاومت شرکت‌های ‌دولتی برای خروج از تهران

خبرنگار ما، 7 شرکت و سازمان دولتی را که نامشان در فهرست مشمولان انتقال از تهران است، به عنوان مشتی از خروار انتخاب کرد و با مراجعه به ستاد مرکزی این شرکت‌ها در تهران و بازدید از جو عمومی آن و پرس‌وجو از کارکنان، تلاش کرد تا بداند میزان عزم شرکت برای انتقال از تهران چگونه است و آیا کارکنان آن اصولا در جریان این انتقال هستند؟ آیا برنامه‌ای به آنها ابلاغ شده است؟...

شرکت مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران)‌ در بلوار میرداماد، شرکت ملی فولاد ایران در میدان ولیعصر، شرکت نفت فلات قاره در خیابان ولیعصر ـ پارک‌ وی، شرکت ملی مس در خیابان ولیعصر، شرکت ملی نفت ایران در تقاطع طالقانی ـ حافظ، شرکت هپکو در خیابان سمیه و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)‌ در میدان فردوسی ـ سپهبد قرنی؛ 7 شرکتی بودند که به طور تصادفی توسط خبرنگار ما مورد انتخاب و مراجعه قرار گرفتند.

نتایج مراجعه و پرس‌وجو به این شرکت‌ها تقریبا یکسان بود؛ چراکه نه‌تنها در فضای این شرکت‌ها هیچ نشانه‌ای مبنی بر نقل و انتقال یا اسبا‌ب‌کشی و هرگونه تغییر و تحول در ساختمان ستادی به چشم نمی‌خورد، بلکه همه چیز آرام و باثبات به نظر می‌رسید! پرس‌وجو از برخی کارکنان این شرکت‌ها و سازمان‌ها که معمولا بیش از سایر کارکنان در جریان اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های اداری برای نقل و انتقال و اموری این چنین هستند نیز نشان داد که هیچ دستور یا اطلاعیه‌ای برای احتمال نقل و انتقال شرکت به شهر دیگری به آنها اعلام نشده است. حتی برخی کارکنان این شرکت‌ها نامی از مصوبه انتقال شرکت‌ها از پایتخت نشنیده و در جریان نبودند که شرکت محل خدمتشان ممکن است بزودی از تهران به مرکز اصلی فعالیتشان منتقل شود. تنها نکته‌ای که برخی از این کارمندان شنیده بودند، مصوبه انتقال کارمندان به شهرهای دیگر بود.

در همین حال سیدمسعود میرکاظمی، وزیر نفت که وزارتخانه‌اش سهم قابل توجهی در فهرست مصوبه اخیر دولت مبنی بر خروج شرکت‌های نفتی از تهران دارد، اعلام کرد: در حال حاضر اکثر شرکت‌های نفتی، گاز، پتروشیمی و پخش فرآورده‌های نفتی در سطح استان‌های کشور پراکنده بوده و ضرورتی هم برای انتقال ستاد شرکت ملی نفت، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به استان‌ها وجود ندارد. بر همین اساس، مذاکراتی با اعضای دولت برای ماندگاری تعدادی از این شرکت‌ها در تهران انجام شده است.

به گزارش مهر، وی با تاکید بر این که هم‌اکنون یکی از مباحث برای خروج شرکت‌ها از تهران بر محور 3 شرکت نفت و گاز پارس، نفت مرکزی و نفت خزر است، تصریح کرد: در شرایط فعلی که 50 درصد کارکنان نفت و گاز پارس در عسلویه فعال هستند و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز در استان‌های مختلف شرکت‌های اقماری ایجاد کرده، دیگر نیازی به انتقال باقیمانده ستاد آنها به مرکز عملیاتی وجود ندارد.این مقام مسوول از انتقال تنها شرکت نفت خزر به استان‌های شمالی کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: انتقال این شرکت نفتی نیز تا شهریورماه امسال به طور کامل انجام می‌شود.

این در حالی است که نام شرکت‌هایی چون شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش مواد نفتی ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی نفتکش، شرکت ملی گاز ایران، شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت پتروپارس و غیره از شرکت‌های متعلق به وزارت نفت در فهرست اعلامی دولت در مصوبه خروج شرکت‌ها از تهران قرار دارد.

این نمونه‌ها شاید مشتی از خروار باشد، به این مفهوم که احتمالا برخورد با مصوبه دولت در انتقال 138 شرکت و سازمان به خارج تهران با بی‌میلی، کندی، بی‌تحرکی و حتی مقاومت مواجه است.

دراین‌باره احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به خبرنگار ما گفت: براساس مصوبه دولت، تمامی شرکت‌های مشمول که نامشان فهرست شده، موظف به خروج از تهران هستند و این امر اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: اگر شرکت یا سازمانی در این زمینه تعلل یا کندی کند، دولت قطعا با آن برخورد خواهد کرد و اگر فهرست یا نامی از چنین شرکت‌هایی در اختیار دارید به ما بدهید تا وضعیت آنها را بررسی کنیم.

با این وجود ظاهرا دولت در حال پذیرش این مساله است که برخی شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی که قبلا نامشان در فهرست 138 شرکت خروجی از تهران ذکر شده بود، با شروطی در تهران بمانند. اگر این مساله تحقق یابد، شاید از جهتی به این معنا باشد که دولت از آنچه قبلا تصویب کرده، ‌به دلایلی کوتاه آمده باشد.

لطف‌الله فروزنده، ‌معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با تایید این مساله به خبرنگار ما گفت: بحث‌هایی اخیرا در دولت در حال انجام است که برخی شرکت‌های دولتی یا سازمان‌هایی که نامشان توسط دولت در فهرست خروج از تهران ذکر شده بود، در تهران بمانند.

وی افزود: احتمالا دولت به نوعی به خاطر بافت و شیوه فعالیت این شرکت‌ها مجبور باشد که به حضور آنها در تهران تن دهد؛ اما شرط این است که آنها فقط ستاد کوچکی در تهران داشته باشند و تشکیلات اصلی منتقل شود.

وی اظهار کرد:‌ به این ترتیب ما مورد به مورد در حال بررسی شرایط شرکت‌ها هستیم تا به تناسب فعالیت آنها تصمیم‌گیری کنیم؛ لذا ممکن است تعدادی از شرکت‌ها در تهران ماندگار شوند.