منابع بانک‌ها با درآمد هدفمندی یارانه‌ها ادغام می‌شود

معاون بانک، ‌بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، اظهار کرد: تنها در موارد خاصی، طرح‌ها با مدت اجرایی بیش از دو سال در عقود مبادله‌ای قرار می‌گیرند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان آن‌که اجرای کامل قانون کنونی بانکداری اسلامی سیستم بانکی را به بسیاری از اهداف می‌رساند، افزود: از آنجا که این قانون مصوب سال‌های گذشته است و قرار بود به صورت آزمایشی باشد، نیازمند بازنگری است.وی تصریح کرد: مطالعات و بررسی‌های کارشناسی درخصوص قانون جدید انجام شده که بانک مرکزی پس از انجام اصلاحات آماده ارائه آن به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد: بسته آماده شده در آینده نه چندان دور به دولت ارائه شود.وی درخصوص مشکلات قانون فعلی نیز گفت: با قانون کنونی برای عقود مبادله‌ای نمی‌توان نرخ واقعی تعیین کرد و به همین دلیل حداقل و حداکثر آن بعنوان سیاست‌گذاری تعیین می‌شود در حالی که این امر برای شرایط غیرعادی نظیر زمان جنگ است.ابوالحسنی، نظارت را از دیگر وظایف سیستم بانکی دانست و افزود: نظارت کامل از نظام بانکی دارای هزینه‌هایی نظیر حق‌الوکاله است که ارقام آن هم اکنون متناسب نیست.

وی ادامه داد: سیستم‌های حسابداری رایج کنونی در نظام بانکی کشور توان تفکیک سپرده‌ها را نداشته و سود به صورت مشاعی تقسیم می‌شود، در حالی که در بانکداری اسلامی باید سپرده‌گذاران سود واقعی را دریافت کنند.

سیستم بانکی کشور در حال حاضر براساس قانون بانکداری بدون ربا که در شهریور سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید فعالیت می کند. براساس این قانون تسهیلات بانکی به دو دسته عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم می شود که در عقود مبادله ای نرخ سود تسهیلات از قبل مشخص و تعیین شده است اما در عقود مشارکتی این چنین نیست .