نرخ تورم به عنوان یکی از شاخصهای کلان اقتصادی پس از روی کار آمدن دولت نهم و در پی تشدید فعالیتهای عمرانی، سیاستهای انبساطی بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف و به تبع آن استفاده بانکها از ذخایر قانونی خود برای تسهیلاتدهی، گسترش انتشار چکپولهای بانکی و تزریق حجم عظیمی از درآمدهای نفتی به بازار روندی صعودی به خود گرفته بود، به طوری که رقم این شاخص در بهمن ماه سال 87 به 9/25 درصد رسید و نگرانیهای زیادی را موجب شد.
با این حال، بانک مرکزی با اتخاذ یک سری سیاستهای سختگیرانه و انقباضی جلوی روند فزاینده نرخ تورم را گرفت و در نتیجه همین سیاستها بود که با کاهش پیدر پی، نرخ تورم سرانجام در اردیبهشت ماه امسال به 9/9 درصد رسید تا آرزوی تکرقمی شدن آن سرانجام محقق شده باشد.
هدفمندی یارانهها و تورم
مهمترین پدیدهای که در حال حاضر نرخ تورم را تهدید میکند، موضوع هدفمندسازی یارانههاست، مطابق بررسیهای بانک مرکزی در صورت اجرای هدفمندی یارانهها در سال نخست دستکم 15 درصد به نرخ تورم رسمی کشور افزوده خواهد شد، این در حالی است که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی غیردولتی افزایشی بسیار بیشتر از15 درصد را در صورت هدفمندی یارانهها پیشبینی کردهاند.
دولت در نظر دارد در نیمه دوم سالجاری از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی معادل 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. هرچند هنوز هیچ مکانیزمی برای این افزایش قیمت اعلام نشده و مشخص نیست که هر کدام از حاملهای انرژی برق، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، آب و گاز در این مدت چه افزایش قیمتی را تجربه خواهند کرد، اما محاسبات سرانگشتی و ابتدایی نشان میدهد که قیمت اغلب این حاملها 3 تا 5 برابر خواهد شد و اثر این افزایش قیمت را میتوان در افزایش هزینه تمامشده کالاهایی که انرژی مواد اولیه اصلی آنها به شمار میرود، مشاهده کرد. همین امر میتواند نرخ تورم را در ماههای پس از اجرای هدفمندی یارانهها متلاطم سازد. اگرچه بخشی از تورم ایجاد شده از طریق پرداختهای نقدی به خانوارها جبران خواهد شد اما بدیهی است که در راه اجرای بزرگترین تحول اقتصادی کشور در سالهای اخیر، تحمل برخی ناملایمات از جمله افزایش نرخ تورم، اجتنابناپذیر است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم