سید علیاصغر میرابراهیمی در گفتگو با مهر از ناهماهنگی میان دستگاههای نظارتی و اجرایی با اتحادیه دارندگان رستوران گلایه کرده و میافزاید: این عدم همکاری موجب شده تا بیش از 2 هزار رستوران غیرقانونی یعنی 60 درصد از رستورانهای تهران بدون مجوز فعالیت کنند که ادامه کار آنها تهدیدی برای سلامت شهروندان تهرانی است.وی اظهار میکند: هماکنون 880 رستوران جوازدار و معتبر در تهران فعالیت میکنند که رسیدگی به تکتک آنها کاری دشوار است ولی با این حال گشتهای نامحسوس اتحادیه فعالیت این رستورانها را زیر نظر دارد.
میرابراهیمی، متولی اصلی برخورد با رستورانهای بدون مجوز را اتحادیه دارندگان رستوران و اداره اماکن عنوان کرده و میافزاید: تا زمانی که مردم رستورانهای غیرمجاز را به اتحادیه گزارش ندهند (66950099 تلفن گویای گزارشهای مردمی) ما نمیتوانیم اقدامی انجامدهیم.
رستورانهای تهران ستارهدار میشود
رئیس اتحادیه دارندگان رستوران تهران همچنین از ستارهدار شدن رستورانهای پایتخت خبر داده و میگوید: این طرح به وزارت بازرگانی ارائه شده که در صورت موافقت، رستورانهای تهران بر اساس مکان، آشپز، کیفیت غذا، ظروف استفاده شده، محیط، موقعیت محلی و اجتماعی طبقهبندی میشوند.وی میافزاید: یکی دیگر از برنامههای این اتحادیه تهیه و صدور شناسنامههای کار برای هریک از صاحبان و کارکنان رستورانهای تهران است که در آن مشخصات، بهداشت فردی، سوابق، عدم اعتیاد، سوءپیشینه و صلاحیت فردی لحاظ شده است.
خلأ قانونی در برخورد با دستفروشان مواد غذایی
حال شما گمان میکنید وقتی نظارت روی رستورانهای غیرمجاز نمیتواند به طور دقیق وجود داشته باشد، بر تعداد دستفروشهای مواد غذایی که در گوشه و کنار شهر بویژه پس از غروب آفتاب فعالیت میکنند، وجود دارد؟
اگر زمان خرید یک محصول غذایی از یک دستفروش با این فکر که لابد بر کار آنها نظارتی بهداشتی وجود دارد، تردید نمیکنید،سخت در اشتباهید.
تقریبا هیچ نظارتی بر فروش مواد غذایی به شکل دستفروشی یا دورهگردی وجود ندارد و نه تنها نباید از این افراد خرید کنید بلکه اگر ذرهای احساس مسوولیت میکنید، دست کم موضوع را با شماره 09678 یعنی شماره ستاد فوریت سلامت محیط در میان بگذارید.
اتفاقا مهندس سیدرضا غلامی، رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت ابایی ندارد که تایید کند نظارتها بر دستفروشان مواد غذایی که در روزهای گرم و تابستانی سال بساطشان پررنگتر هم میشود، ضعیف است.
او به «جامجم» میگوید: در هیچ کجای قوانین ما اشاره دقیق و روشنی درخصوص چگونگی برخورد با دستفروشان مواد غذایی وجود ندارد.
بر این اساس ظاهرا وزارت بهداشت تنها بر مراکز و مکانها دارای مجوز تولید،تهیه و توزیع مواد غذایی نظارت خواهد داشت و در خصوص دستفروشان یا به شکل تصادفی و در صورت مشاهده بازرسان این حوزه مورد بررسی قرار میگیرد یا اگر گزارش مردمی وجود داشته باشد، پیگیری میشود.
در قانون اصلاح ماده ?? قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوبه مجلس در سال 79 در ماده 36 آن،برای اولین بار اشاره شده است که دستفروشی و دورهگردی هرگونه مواد غذایی خطرناک از جمله انواع ساندویچ، بستنی، آب میوه و موارد مشابه ممنوع است.
اما به گفته رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت، جز این اشاره در هیج کجای قانون نسبت به این موضوع و چگونگی ورود به این بحث مطلبی نیامده است.
اما به گفته غلامی، سیاستگذاران وزارت بهداشت این موضوع را به شکل یک تکلیف در حوزه کاری خود تعریف کردهاند. بر این اساس شورای سلامت در هر استانی نمایندهای از سوی دانشگاههای علوم پزشکی دارد که این نمایندگان با مشاوره در این خصوص سعی در پیشبرد برنامههای سلامت در این حوزه دارند.
به گفته او، در شورای سلامت استانها که با ریاست استاندار و نمایندگانی از شهرداری، دانشگاههای علوم پزشکی، نیروی انتظامی، مجامع صنفی و فرمانداریها تشکیل میشود درخصوص چگونگی برخورد با دستفروشان تصمیم گرفته میشود و با توجه به تعریف شرح وظایف هر دستگاه در عمل اتفاقات بهتری نسبت به کلانشهرها انجام میشود.رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت تاکید میکند که حضور نمایندگان وزارت بهداشت در شورای سلامت یا حتی حضور وزیر بهداشت در شورای عالی سلامت که به ریاست رئیسجمهور یا معاون اول او انجام میشود، بیشتر جنبه مشورتی و سیاستگذاری دارد تا نقش اجرایی داشته باشد.
غلامی ادامه میدهد: در کلان شهرها با توجه با زیاد بودن تعداد دستفروشان و نبود هماهنگی بین بخشهای ذیربط مساله نظارت بر دستفروشان مواد غذایی ضعیف است، اما در شهرهای کوچک بررسیهای ما نشان داده که موضوع بهتر پیگیری میشود.او تاکید میکند که ناظران بهداشتی وزارت بهداشت ضابط قانونی نیستند و اختیاری درخصوص جمعآوری دستفروشان ندارند.
نظارت بیشتر، شاید بزودی
اما هنوز هم امیدهایی برای نظارت بیشتر و هماهنگ شدن بخشهای ذیربط در این حوزه وجود دارد، خصوصا که رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت نتیجه اولین جلسه شورای عالی سلامت کشور را مثبت ارزیابی میکند.
به گفته غلامی ، در این جلسه مصوبه ساماندهی دستفروشان و دوره گردان مواد غذایی به تصویب اعضا رسید و از آنجا که تصمیمات شورای عالی سلامت کشور همچون تصمیمات هیات دولت، معتبر و لازم اجراست، باید از آن به عنوان اتفاق مثبتی در این حوزه یاد کرد.
او ادامه میدهد:آیین نامه اجرایی این مصوبه نیز در دست تهیه است که با تصویب و ابلاغ آن در واقع موانع قانونی جمع آوری دستفروشان مواد غذایی برداشته شده و اتفاقات خوبی در این زمینه انجام میشود.
افزایش احتمال مسمومیت
براساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی، تمام محصولات غذایی تولیدی باید مشخصات کامل تولید کننده و شماره پروانه ساخت و بستهبندی از وزارت بهداشت و همچنین تاریخ تولید و انقضا را قید کنند.
محصولاتی که به طور غیرمنطقی و با قیمت ارزان ارائه میشود، فاقد مشخصات لازم بوده و از مواد اولیه نامرغوب در تهیه و تولید آنها استفاده شده است. وزارت بهداشت تاکید میکند مردم باید هنگام خرید تمام محصولات غذایی به مشخصات قید شده دقت کنند و اگر محصولاتی فاقد مشخصات ذکر شده بود بلافاصله به ادارات نظارت بر مواد غذایی دانشگاههای علوم پزشکی گزارش کنند.
علاوه بر تولید، شرایط نگهداری مواد غذایی نیز بسیار حائز اهمیت است. در بیشتر مواقع، احتمال فساد یا منقضی شدن تاریخ مصرف محصولات فاقد مشخصات بسیار زیاد است.
به گفته پزشکان، احتمال مسمومیت به دنبال مصرف میان وعدههایی مانند بستنی، ساندویچ، آبمیوه و... که از دستفروشها تهیه میشود، بیشتر است.
ستاد فوریت سلامت محیط
از سال 1387 بنابر ضرورت رسیدگی سریع و بموقع به مشکلات و معضلات بهداشتی از قبیل آب، موادغذایی اماکن عمومی و مراکزتهیه، توزیع، عرضه و فروش و نگهداری مواد غذایی، رستورانهای بین راهی، کارخانجات مواد غذایی، کارگاه و... ستاد فوریتهای سلامت محیط تشکیل شد.به این منظور شماره تلفن 09678 تعیین و شهروندان میتوانند با تماس با شماره تلفن مذکور مشکلات بهداشتی خود را تحت هر عنوان ابرازکنند.بر این اساس ضابطان بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مورد را پیگیری میکنند. سازمان جهانی بهداشت اعلام میکند که وزارت بهداشت در هر کشوری برای استقرار بهداشت و سلامت میتواند 15 تا 20 درصد نقش داشته باشد اما 80 تا 85 درصد بقیه بر عهده سایر بخشها و البته مردم است.
حالا با این تفسیر و ضعف نظارتها بر دستفروشان مواد غذایی و حتی مراکز توزیع مواد غذایی ظاهرا بهتر است شهروندان خودشان در درجه اول از هرگونه خرید مواد غذایی به این شکل و در مراکز غیر بهداشتی خودداری کنند و در مرحله بعدی با تماس با این شماره نسبت به پیگیری ناظران بهداشتی اقدام کنند.
مستوره برادران نصیری / گروه جامعه
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم