مهلت پرداخت جریمه رانندگی دو ماهه شد

همچنین بر اساس این قانون، واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی باید متشکل از یک قاضی با معرفی رئیس حوزه قضاییه محل و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوط باشد و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می‌کند و رای صادره قطعی است.طبق این مصوبه در صورتی که متخلف طی مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکند و یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای واحد، جریمه را پرداخت نکند موظف است جریمه را 2 برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند در صورتی که ثابت شود ماموران نیروی انتظامی حسب مورد به اشتباه و به ناحق قبض جریمه صادر کنند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.

نمایندگان مجلس تصویب کردند توقیف وسایل نقلیه موتوری جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز نیست.

بر اساس این مصوبه، ماموران راهنمایی و رانندگی جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

به اعتقاد مسوولان راهنمایی و رانندگی، فعالان حوزه ترافیک و نمایندگان مجلس، دیگر زمان آن فرا رسیده است تا برای کنترل رفتارهای پرخطر رانندگی و جلوگیری از افزایش میزان ارتکاب آنها به شیوه‌های جدیدتری که سال‌ها پیش در بسیاری از کشورهای دنیا به اجرا گذاشته شده است، متوسل شویم.لایحه جدید اخذ جرایم رانندگی با تکیه بر 2 اصل افزایش جرایم نقدی و سیستم امتیازدهی منفی به رانندگان متخلف از جمله این شیوه هاست.

حال باید منتظر بود و دید که تصویب این لایحه جدید تا چه حد در کنترل رفتارهای پرخطر رانندگی و جلوگیری از افزایش تخلفات موثر خواهد بود.