شاکی به بازپرس پرونده گفت: چندی پیش قصد سرمایهگذ اری در شرکتی را داشتم که با مشاهده آگهی یکی از روزنامهها مبنی بر این که «اگر میخواهید پولدار شوید در فروشگاه ها و شرکت های زنجیره ای مواد غذایی ما سرمایهگذاری کنید» به گمان این که فعالیت شرکت معتبر است، تصمیم گرفتم 10 میلیون تومان در آن فروشگاه سرمایهگذاری کنم.
شاکی ادامه داد: پس از تماس با دفتر مرکزی شرکت در تهران و به دنبال گفتگو با مدیرعامل آن درباره نوع فعالیت فروشگاههای زنجیرهای، او گفت: اگر قصد سرمایهگذاری در هر یک از فروشگاههای زنجیرهای را داشته باشم، علاوه بر پول سرمایهگذاری شده، ماهانه مبلغی به عنوان سود دریافت میکنم.
دام مدیرعامل شیاد برای سرمایهگذاران
مرد شاکی در ادامه اظهاراتش گفت: برای این که به حرفهایش اعتماد پیدا کنم، به چند فروشگاه وابسته به شرکت رفته و متوجه شدم در زمینه فروش مواد غذایی فعالیت میکنند و افراد بسیاری در فروشگاههای زنجیرهای سرمایهگذاری کردهاند.
بنابراین قراردادی با مدیر شرکت منعقد کردم و قرار شد در قبال تضمین بازگشت سرمایه، دو دانگ آپارتمانی را در محضرخانهای به نام من به ثبت برساند. بعد از اطمینان به فعالیتهای شرکت، چند نفر از دوستانم را هم برای سرمایهگذاری به این شرکت معرفی کردم.
شاکی افزود: مدیرعامل شرکت، چند ماهی سود سرمایههایمان را پرداخت کرد، ولی به یکباره ناپدید شد. وقتی به دفتر کارش مراجعه کردم، خبری از او نبود. همکارانش هم اظهار بیاطلاعی کردند. بنابراین به چند فروشگاه زنجیرهای وی رفتم که معلوم شد آنها شبانه آن محلها را تخلیه کردهاند و جستجوهایم برای یافتن مدیر شرکت بینتیجه ماند.
پس از این شکایت، افراد دیگری هم به دادسرای فرودگاه مهرآباد تهران مراجعه و شکایتهای مشابهی را ارائه کردند. با اطلاعاتی که ماموران از شاکیان جدید به دست آوردند، مشخص شد همگی آنها به یک شیوه در دام مرد کلاهبردار و شریک وی گرفتار شدهاند و اسناد مالکیتی که به عنوان ضمانت کاری به نام آنها به ثبت رسیده وجود خارجی ندارد و به این ترتیب، جستجوهای پلیسی ادامه پیدا کرد.
پس از چند هفته، ماموران موفق شدند یکی از متهمان به نام مهدی را قبل از خروج از کشور دستگیر کنند.
این متهم با انتقال به اداره پلیس تهران و در مواجهه حضوری با 256 شاکی به جرم خود اعتراف کرد.
اعتراف به کلاهبرداری از 256 نفر
مرد کلاهبردار در اظهاراتش به پلیس گفت: مسعود، عامل اصلی در طراحی نقشههای کلاهبرداری است. شریکم که مدیرعامل شرکت بود، سال 83 به اتهام کلاهبرداری یک میلیارد تومانی از 400 نفر بازداشت و زندانی شده بود تا این که چند ماه قبل به مرخصی آمد و دیگر به زندان بازنگشت. او مرا فریب داد و من نیز بناچار به همکاری با وی ادامه دادم.
متهم در ادامه اظهاراتش به پلیس گفت: او با اجاره چند باب مغازه در شرق تهران و راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای مواد غذایی، با انتشار آگهی و تبلیغات گسترده تحت عنوان سرمایهگذاری با سود کلان، از متقاضیان دعوت به همکاری میکرد و برای حسن اعتماد سرمایهگذاران، 2 دانگ از آپارتمانهایی را که با پول مردم خریده بود، به نام آنها به ثبت میرساند و با پرداخت سود به آنها، سرمایهگذاران را فریب میداد. مرد شیاد در ادامه گفتههایش راز 5/2 میلیارد تومان کلاهبرداری از مردم را برملا کرد.
با ثبت اظهارات این مرد، دیگر همدست وی ـ مسعودـ تحت تعقیب قرار گرفت و در یکی از محلههای تهران دستگیر شد و با انتقال به اداره پلیس به همکاری با همدستش اعتراف کرد.
سابقه کلاهبرداری در پرونده مدیرعامل شیاد
در ادامه تحقیقات پلیسی معلوم شد مسعود ـ یکی از متهمان پرونده ـ سال 83 با تشکیل 2 شرکت به بهانه فروش سیمکارت تلفن همراه به طور اقساطی، از مردم بیش از یک میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و حتی براساس آموختههایش در زندان کتابی با عنوان «چگونه پولدار شویم» را نوشته که پس از چاپ میان افرادی که به دام میانداخت، پخش میکرد.
این 2 متهم که در مقابل 256 شاکی قرار گرفته بودند، به کلاهبرداری 5/2 میلیارد تومانی اعتراف کردند و با قرار قانونی روانه زندان شدند.
پرونده آنها با صدور کیفرخواست از شعبه یکم بازپرسی دادسرای فرودگاه مهرآباد تهران به اتهام کلاهبرداری صادر و به شعبه 1161 دادگاه عمومی فرودگاه مهرآباد تهران ارسال شد. چند هفته قبل متهمان در دادگاه محاکمه شدند و قاضی ابراهیمی اتهام آنها را تحصیل مال از طریق نامشروع دانست. متهمان پس از بازجویی، با تجدید قرار قانونی روانه زندان شدند.
حبس و رد مال در انتظار متهمان
روز گذشته قاضی ابراهیمی، رئیس شعبه 1161 دادگاه عمومی فرودگاه مهرآباد تهران طبق اتهام متهمان مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع، مسعود را به تحمل یک سال و نیم حبس، پرداخت 60 درصد مابهالتفاوت وجوه دریافتی از هر یک از شاکیان به آنها و ممنوعیت از رفتن به مرخصی تا پایان دوره محکومیت و مهدی، دیگر همدست وی را به یک سال حبس و پرداخت 40 درصد مابهالتفاوت وجوه دریافتی از هر یک از شاکیان به آنها محکوم کرد.