شاهد رواج پرداخت‌های شانسی در اقتصاد ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی و سومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، بر لزوم حراست از حق هسته‌ای کشور در کنار پیشرفت‌های اقتصادی و حضور در اقتصاد جهانی تأکید شد.
محمد نهاوندیان با تأکید بر لزوم ایجاد زمینه‌های کار مضاعف، گفت: باید نظام پرداخت‌ها در کشور مبتنی بر کار و خلاقیت باشد، زیرا باید کسانی که کار مولد و تولید ارزش افزوده می‌کنند، توقع پرداخت داشته باشند.
 
رئیس اتاق ایران افزود: اخیراً در اقتصاد کشور شاهد رواج پرداخت‌های شانسی هستیم. نظام بانکی سالانه میلیاردها تومان برای قرعه کشی تبلیغ می‌کند و این به معنای آن است که به نسل آینده می‌گوییم که با لاتاری هر چیز غیر ممکنی، ممکن می‌شود.
 
وی در ادامه گفت: اگر می‌خواهیم کار مضاعف را رواج دهیم، باید این فرهنگ را تبلیغ کنیم که نباید منتظر صدقه و قرعه کشی ماند و زندگی عزت‌مند، جز با کار و تلاش امکان ندارد.
 
نهاوندیان با بیان این که "باید به واحدهای بانکی به عنوان مراکز اقتصادی نگریست"، یادآور شد: بانک یک واحد اقتصادی است و باید حقوق و اختیاراتش مشخص باشد، اما بعد از ابلاغ بسته سیاست‌های پولی برخی بانک‌ها نوعی اجبار در تغییر عقود مبادله‌ای به عقود مشارکتی دادند.
 
وی افزود:‌ بانک و واحدهای تولیدی، واحدهای اقتصادی هستند که باید با چانه‌زنی به تفاهم برسند و نرخ پول هم می‌تواند در شرایط رقابتی تعدیل شود.
 
نهاوندیان نظارت در امور بانکی را شأن بانک مرکزی دانست و با اشاره به موضوع مطالبات معوقه تصریح کرد: باید در پرداخت مطالبات بانک‌ها با متخلفین برخورد کرد و به خوش حساب‌ها جایزه داد اما اگر برخی از واحدها به دلایل خارج از اختیار نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند باید با نگاه تحلیل گرانه‌ای مواجه شد.
 
وی افزود: بدخواهان به دنبال بالا بردن نرخ ریسک در ایران هستند و اگر بخواهیم با چند متخلف برخورد کنیم نباید این موضوع را در افکار عمومی به شکل نادرستی نشان دهیم.
 
رئیس اتاق ایران با اشاره به مشارکت اتاق‌های بازرگانی در بررسی برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: قانون برنامه پنجم توسعه سند همکاری فعالان اقتصادی با سیاستگذاران دولتی است و در جریان جلساتی که در مجلس برگزار شد مشخص شد که بسیاری از انتقاداتی که به لایحه موجود وجود داشت در اسناد کلان دیده شده است.
 
وی افزود: باید تلاش کنیم که بعضی از این سیاست‌ها در لایحه تقدیمی به مجلس نیز دیده شود. برخی از این سیاست‌ها در لایجه تجلی پیدا نکرده است و درخواست اتاق این است که سیاست‌های اصلی مورد نیاز در برنامه گنجانده شود.
 
نهاوندیان اصلاح نشدن نرخ ارز را یارانه به واردات قلمداد کرد و یادآور شد: اگر می‌خواهیم یارانه‌ها را هدفمند کنیم باید به یارانه واردات که به دلیل اصلاح نشدن نرخ ارز وجود دارد نیز توجه کنیم. سیاست‌های ارزی کشور باید متناسب با هدف‌گیری توسعه ملی باشد.
 
وی خواستار آن شد که اصلاح نرخ ارز در دستورکار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.
 
نهاوندیان با اشاره به صدور حکم نهایی «فولاد خوزستان» خاطرنشان کرد: وقتی واحدی به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شود باید هماهنگی کامل بین نهادها وجود داشته باشد. هدف اصلی دولت توفیق در اصل 44 است و واگذاری‌ها باید با خدمات پس از فروش همراه باشد.
 
نهاوندیان با اشاره به نامه اتاق آمریکا و 7 نهاد اقتصادی دیگر این کشور به طراحان مصوبه 2194 کنگره آمریکا گفت: این نامه شاهد خوبی است که تحریم‌ها و تشدید آن فقط به تحریم شونده آسیب نمی‌رساند و آثار آن به تحریم کننده هم می‌رسد.
 
وی افزود: عقلای صحنه بین‌المللی باید روی این امر تأکید کنند که ادامه کارزار تحریم‌ها به سود هیچکس نیست و اکنون فرصتی است که باید این مسیر را به پایان ببریم و با یک راه حل عاقلانه شرایط را عوض کنیم.
 
رئیس اتاق ایران یادآور شد: باید در عین حفظ حقوق هسته‌ای کشور، از حق حضور در اقتصاد جهانی و پیشرفت اقتصادی نیز حراست کنیم.
 
وی سپس از احیای مجدد شورای عالی صادرات ابراز خرسندی و بر استمرار فعالیت آن تأکید کرد. نهاوندیان با اشاره به صدور دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت درباره صدور مجوزهای صادرات موقت از اصلاح این دستورالعمل خبرداد.
 
نهاوندیان در ادامه گفت: صندوق توسعه ملی برای تبدیل سرمایه به سرمایه صنعتی نقش مهمی دارد و اساسنامه صندوق توسعه ملی باید در فضای سیاست‌های اصل 44 نگاشته شود.
 
وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی نباید مصرف شود اگرچه برای پروژه‌ای هم در نظر گرفته شد، باید به صندوق بازگردد.

تصویب پیش‌نویس تأسیس و اساسنامه صندوق توسعه ملی

در ادامه این جلسه، متن پیش نویس برای مصوبه هیئت نمایندگان اتاق ایران در خصوص تأسیس و اساسنامه صندوق توسعه ملی از سوی رئیس اتاق ایران قرائت شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
 
متن این پیش نویس از این قرار است: "هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است سرمایه صندوق توسعه ملی متعلق به مردم ایران و نسل های فعلی و آتی آن بوده و نقش اساسی در ثبات اقتصاد کلان و استفاده مولد از درآمدهای ارزی کشور دارد، که باید به حراست از اصل سرمایه، به عنوان پشتوانه ای مناسب درجهت کارآفرینی و توانمندسازی بخش خصوصی کشور در فضای ابلاغیه سیاست‌های  کلی اصل 44  در راستای حصول به اهداف والای سند چشم انداز 20 ساله به کار گرفته شود.
 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جایگاه مشاور سه قوه،  با عنایت به اهمیت استفاده بهینه و قانونی از منابع این صندوق ، از هیات رییسه اتاق ایران می خواهد تا کمیته ویژه ای را با حضور نمایندگان کمیسیون‌های ذی‌ربط برای بررسی و تجمیع آراء در خصوص اساس‌نامه این صندوق تشکیل داده و ظرف دو هفته، پیشنهاد فعالان اقتصادی در این خصوص را به دولت و مجلس اعلام کند."