افزایش حق فنی داروخانه‌ها

رئیس انجمن داروسازان ایران از افزایش 10 درصدی تعرفه حق فنی نسخ دارویی در داروخانه‌های بخش خصوصی کشور خبر می‌دهد، این در حالی است که تابستان 88 براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی داروخانه‌ها اعم از دولتی و خصوصی موظف شدند از دریافت حق فنی جهت نسخه پیچی خودداری کنند. هرچند دیوان عدالت اداری به موجب شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه هیات دولت در زمینه دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را لغو کرده؛ اما نه‌تنها چنین مبلغی از مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌ها دریافت ‌می‌شود؛ بلکه این مبلغ برای سال جدید 10 درصد نیز افزایش یافته است و از 850 تومان به 950 تومان برای هر نسخه رسیده است.
کد خبر: ۳۲۷۳۸۰

با این حال، پیگیری‌های «جام‌جم» نشان می‌دهد در داروخانه‌های خصوصی و دولتی وابسته به تامین اجتماعی، همچنان تعرفه تعیین شده سال گذشته یعنی مبالغ 800 و 300 تومانی دریافت می‌شود و در داروخانه‌های وابسته به بیمه خدمات درمانی نیز مبالغی نزدیک به این رقم می‌گیرند.

ظاهرا همزمان با اعلام رای دیوان عدالت اداری، بیمه خدمات درمانی به همه داروخانه‌هایش، ابلاغیه‌ای مبنی بر اجرای این دستورالعمل ‌فرستاده است؛ اما این بخشنامه نه اجرا می‌شود و نه اجرایی نشدنش پیگیری می‌شود.

حق فنی چیست؟

در دوران دفاع مقدس که در چارچوب سیاست ثابت‌ نگه‌داشتن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز بشدت کنترل می‌شد، قدر مطلق سود داروخانه‌ها نیز کاهش یافته بود و برای رفع مشکل داروخانه‌داران بنا به تصویب هیات دولت وقت، مقرر شد مبلغی تحت عنوان «حق فنی» برای جبران پایین ‌بودن سود فروش‌ دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته شود.

بعدها با سپری شدن دوران بحرانی دفاع مقدس و آزاد شدن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز ده‌ها برابر رشد کرد و به تبع آن، سود فروش دارو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت؛ ولی «حق‌فنی» داروخانه‌ها با وجود رفع علل ایجادکننده آن همچنان از بیماران دریافت شد.

2 سال قبل، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی ضمن انتقاد از دریافت حق فنی اعلام کرد: نکته مهم این است که بیماران به غیر از آنچه توسط پزشک در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، غالبا خدمت دیگری از داروخانه‌ها دریافت نمی‌کنند و مساله بررسی مغایرت‌های احتمالی داروها نیز جزو وظایف پزشک و داروساز است و ارتباطی به بیمار ندارد.

فرق داروخانه با سوپرمارکت

اما مخالفان حذف حق فنی، اعتقاد دیگری دارند. آنها معتقدند که حق فنی با مشاوره دادن در داروخانه‌ها، دو بحث متفاوت است.

دکتر خیرالله غلامی، رئیس داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به «جام‌جم» می‌گوید: دریافت حق فنی، ربطی به ارائه مشاوره ندارد، خصوصا که حضور داروساز در داروخانه و کنترل نسخ درواقع به بهترین شکل ممکن مشاوره محسوب می‌شود.

او تاکید می‌کند: حضور داروساز در داروخانه از اشتباهاتی که ممکن است درخصوص ارائه دارو به بیمار پیش بیاید، جلوگیری می‌کند، ضمن این‌که در صورت نیاز و درخواست بیمار داروساز به بیماران مشاوره لازم را می‌دهد.

به اعتقاد غلامی، دریافت حق مشاوره دارویی، حقی قانونی است که با حذف آن به بهانه کاهش هزینه‌های درمان، دارو نیز مانند دیگر کالاها در نظر گرفته شده و داروخانه به داروفروشی تبدیل می‌شود که به این ترتیب نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست و دارو بر این اساس می‌تواند حتی در سوپرمارکت هم توزیع شود.

دکتر رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز معتقد است؛ مخالف با دریافت حق فنی به دلیل عدم آگاهی مسوولان و همچنین کسانی است که وظایف خودشان را درست انجام نمی‌دهند.

به گفته مژدهی‌آذر، داروسازان در مقابل سلامت بیمار مسوول هستند و آنچه با عنوان حق فنی دریافت می‌کنند، حقوق مسلم مسوولان فنی داروخانه‌هاست.

مژدهی‌آذر با بیان این که در حال حاضر در برخی داروخانه‌ها، مشاوره دارویی به بیماران ارائه نمی‌شود که ناشی از مدیریت ضعیف این داروخانه‌هاست، ادامه می‌دهد: در این موارد لازم است که قدرت نظارتی انجمن داروسازان افزایش یابد. از طرف دیگر وزارت بهداشت نیز بر نظارت خود بیفزاید.

اما موافقان بحث حذف حق فنی داروخانه، اعتقاد دیگری دارند و با اشاره به ضعف موجود در حوزه نظارت در کشور ما معتقدند؛ مشاوره در داروخانه‌ها در حد نوشتن نحوه مصرف دارو روی برچسب‌های پشت آن است.

اتفاقا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید شده است؛ اگر سودی که برای فروش دارو در داروخانه در نظر گرفته شده است، کافی نیست، می‌توان پس از کارشناسی‌های لازم این روند را اصلاح کرد؛ ولی این‌که هزینه دیگری تحت هر عنوان از جمله «حق فنی» به بیماران تحمیل شود، توجیه ندارد، به دلیل این که این هزینه در تقبل بیمه‌های درمانی نیست.

مستوره برادران نصیری / گروه جامعه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها