مخالفت نمایندگان مجلس با کارگروه پیشنهادی دولت

اما به هر حال مساله اختلاف دو قوه و حد و مرز اعمال نظر نمایندگان در لوایح دولت از مواردی بود که محمدرضا میرتاج‌الدینی در بهمن ماه سال 1388 نیز در گفتگو با جام‌جم به عنوان معاون پارلمانی جدید دولت، هنگام بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ از آن سخن گفت و تاکید کرد که در مورد آن باید کنکاش بیشتری صورت گیرد.

هم‌اکنون معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفتگو با فارس مجددا سخن از تلاش دو قوه برای حل اختلافات با تشکیل کارگروهی مشترک خبر داده است و تاکید دارد به علت تغییرات 70 تا 80 درصدی و حتی 100 درصدی لوایح در مجلس، چنین کارگروهی می‌تواند با نگاه به اصول قانون اساسی و کارشناسانه، میزان و امکان تغییر در لوایح دولت را مورد بررسی قرار دهد که مرز تغییرات قوه مقننه در لوایح قوه مجریه را مشخص کند.از سوی دیگر محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جام‌جم» با اعلام بی‌اطلاعی از تشکیل چنین کارگروهی اعلام کرد که مایل به اظهارنظر در این خصوص نیست.محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده چناران و طرقبه نیز در خصوص تشکیل چنین کارگروهی با اعلام بی‌اطلاعی از آن تاکید کرد ارائه طرح از سوی نمایندگان یا لایحه از سوی دولت که حتی به تصویب هیات وزیران رسیده باشد این الزام را برای مجلس به وجود نمی‌آورد که حتما به آن رای بدهند.

وی با اشاره به این که قانون اساسی این اختیار را به نمایندگان داده است تا هر طرح و لایحه‌ای را رد یا قبول کنند، گفت: وقتی قانون اختیار قانونگذاری را به مجلس داده، اختیار تغییر در لوایح و طرح‌ها را نیز به نمایندگان واگذار کرده است، لذا هیچ کارگروه و مرجعی نمی‌تواند این اختیار را از قوه مقننه سلب کند.

وی تنها راه سلب این اختیار از قوه مقننه را اصلاح قانون اساسی دانست و گفت: محدود کردن اختیارات مجلس که توسط قانون اساسی بر آن تاکید شده توسط مجلسیان هم شدنی نیست و قطعا تشکیل یک کارگروه هم نمی‌تواند اختیار مجلس را تخفیف دهد و موجب تنقیص کردن حقوق نمایندگان شود.

ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی نیز با تاکید بر حق مجلس مبنی بر رای به طرح‌ها و لوایح گفت: وجود کارگروه مشترک لزومی ندارد؛ چون اگر دولت تشخیص دهد که لایحه ارجاعی‌اش به مجلس دستخوش تغییرات شده است، این سازوکار وجود دارد که لایحه تقدیمی را پس بگیرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفتگو با «جام‌جم» افزود: درست است که مجلس در برخی از موضوعات باید به دولت اعتماد کند، اما نمی‌تواند حق خود را در تصمیم‌گیری در مورد لوایح ضایع کند چون به هر حال همان‌طور که نمایندگان موافق و مخالف حق اظهارنظر در مورد موارد مطروحه را دارند، نمایندگان دولت نیز در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس حاضر هستند و می‌توانند دیدگاه خود را بیان کنند و اگر بررسی لایحه مطابق نظر آنها نبود، آن را از مجلس استرداد کنند.

این اظهار نظرات از سوی نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان در شرایطی صورت می‌گیرد که دیدگاه بینابینی در مورد رفتار دو قوه و اختلاف نظر آنان در خصوص تغییراتی که به عقیده دولتی‌ها گاهی صد درصد لوایح را دستخوش تغییر می‌کند، وجود ندارد و قانون راسا تمام اختیار قانونگذاری را برعهده مجلس گذاشته است و دستگاه مجریه کشور را مامور اجرای مصوبات مجلس کرده است.

از سوی دیگر، دولت عقیده دارد که لوایح ارجاع شده این دستگاه بنابر ضرورت و در جهت حل معضلات جامعه و با کار کارشناسی ارائه شده و چنانچه تغییرات جدی در آن صورت گیرد، دیگر آن چیزی که مدنظر دولت بوده را تامین نمی‌کند و در معنا یک لایحه جدید است که از سوی مجلسی‌ها ارائه شده است و قطعا تصمیمات دولت را از نقطه اولیه دور کرده و محدودیت‌هایی در اجرای آن به وجود می‌آورد.

به این ترتیب، در شرایطی که مجلس قانونگذاری را حق‌مسلم خود دانسته و دولت نیز تغییر ندادن اساسی لوایح خود را خواهان است، این تناقض حقوقی باید در نقطه‌ای پایان یابد و به نظر می‌رسد که نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت باید نهایتا در این زمینه وارد میدان شوند.

فاطمه امیری / گروه سیاسی