شرکت‌های دولتی؛ بدهکاران عمده بانک‌ها

رادیو گفتگو در میزگردی با حضور عزت‌الله یوسفیان،‌عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و محمدابراهیم نکونام، عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مفاسد بانکی و زمین‌خواری پرداخت. نکونام در این گفتگو با بیان این که آنچه مسلم است، این که اراده نظام بر مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: همه قوای کشور و حاکمیت به این نتیجه‌رسیده‌اند که باید با مفاسد اقتصادی مقابله جدی شود؛ اما ابتدا باید سرمنشأ مفاسد اقتصادی را شناسایی کرد.
کد خبر: ۳۲۶۱۳۶

وی ادامه داد: در این راستا، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، جلسات متعدد کارشناسی را داشتند و به این نتیجه رسیدند که یکی از منشأهای فساد اقتصادی، مساله بانک‌ها هستند که افراد براحتی و بسادگی توانستند ده‌ها و صدها میلیارد تومان از سیستم بانکی تحت عناوین صنعت، توسعه و تولید وام بگیرند و متاسفانه بازپرداخت نکنند. نکونام با تاکید بر آن که متاسفانه معوقات بانکی در حال حاضر 50 هزار میلیارد تومان است، گفت: فکر نمی‌کنم در هیچ کشوری چنین نابسامانی بانکی وجود داشته باشد. عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر این که اقدامات خیلی خوبی برای دریافت معوقات بانکی صورت گرفته است، ادامه داد: 4 نفر از اعضای هیات دولت و از وزارت اقتصاد و از بانک مرکزی بخشنامه‌های خوبی تهیه کردند تا دیگر اجازه داده نشود هر بانکی به صورت خود رای این وام‌ها را در اختیار افراد قرار دهد. وی گفت: بنا بر این است که از یک مبلغ مشخص چند میلیاردی مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیاز باشد.

نکونام یکی دیگر از سرفصل‌های فساد اقتصادی را بحث زمین‌خواری دانست و گفت: آقایی در دماوند 193 هکتار زمین گرفته، فرد دیگری 361 هکتار و دیگری 364 هکتار تصاحب کرده است.

یوسفیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این گفتگو با تاکید بر این که بدهکاران عمده بانک‌ها شرکت‌های دولتی هستند، گفت: مثلا شرکت غله هزار میلیارد به بانک‌ها بدهکار است یا بخشی از شرکت‌های خودروسازی که بدهکاران عمده بانک‌ها هستند.

وصول 8 هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها در سال 88

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این‌که نظام بانکی باید روش‌های مناسبی را برای پیشگیری از بروز معوقه‌ها به‌کار گیرد، گفت: قوه قضاییه با هدف کمک به نظام بانکی، با مجموعه اقدامات خود 8000 میلیارد ریال از مطالبات بانکی را در سال 88 از بدهکاران به بانک‌ها اخذ کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش فارس، سیدابراهیم رئیسی درخصوص اعلام نام بدهکاران به نظام بانکی گفت: برای آن دسته از پرونده‌هایی که از سوی نظام بانکی به قوه قضاییه ارسال می‌شود، چنانچه مراحل دادرسی تکمیل شود و حکم قطعیت یابد، اسامی مجرمان اعلام می‌شود.

وی با اشاره به این‌که نظام بانکی باید با اقدامات پیشگیرانه مانع ایجاد این مشکل شود، افزود: باید با بررسی آسیب‌شناسانه مشخص شود چرا نظام بانکی اجازه داده است مشکل مطالبات به مساله‌ای نگران کننده تبدیل شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز گفت: توسعه اقتصادی کشور و رشد و بالندگی ایران اسلامی بدون ریشه‌کن کردن مفسدین و مفاسد اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایسنا، سردار سیدحسن فیروز‌آبادی اظهار کرد: گروهی اندک که شمارگان آنها به هزار نفر هم نمی‌رسد، با غارت بیت‌المال و حیله‌ها و رابطه‌های غیرقانونی، مفاسد بزرگ اقتصادی را مرتکب شدند که آثار زیانبار جرم آنها موجب بروز مشکلات برای عامه مردم و محرومان و مستضعفان شده است.

وی افزود: ما از مواضع قاطع و جدیت ریاست جدید قوه قضاییه برای تحقق منویات رهبر بزرگوار انقلاب حمایت می‌کنیم و امیدواریم با ارائه یک برنامه زمان‌بندی شده در دوره‌ای کوتاه و مناسب، مفسدان، محکوم و حقوق ملت به بیت‌المال برگردانده شود و راه بر مفسدان آتی بسته شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها