طرح ارتقای کیفی تولید خودرو در دستور یکشنبه مجلس

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین،پس از ارائه طرح ارتقای کیفی خودرو در مجلس، کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگانی از کمیسیون صنایع و معادن، برنامه و بودجه و کمیسیون های اقتصادی و مرکب از 23 عضو تشکیل شد تا طرح مذکور را بررسی کنند.

در اولین جلسه اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون انتخاب شدند که "احمد مهدوی ابهری" به عنوان رئیس، "عباسعلی نورا نماینده زابل و ارسلان فتحی پور" نماینده کلیبر و هوراند به عنوان نواب رئیس، "محمدحسین گروسی" نماینده شهریار و "محمد قسیم عثمانی" به عنوان منشی ها و "علی اصغر یوسف نژاد" به عنوان سخنگوی این کمیسیون شدند.

البته در جلسات رسیدگی به این طرح، نام آن به «طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی» تغییر یافت.

کمیسیون مشترک به یکی از مهمترین بخش های اقتصادی که خودروسازی است می پردازد و وظیفه دارد شاخص های خودرو از جمله کاهش آلودگی، کاهش مصرف سوخت، کاهش قیمت تمام شده، افزایش ایمنی، افزایش خدمات پس از فروش را مدنظر قرار دهد.

در اولین نشست رسمی کمیسیون مشترک خودروسازان گزارش عملکرد خود را ارائه و در خصوص وضعیت و مشکلات صنعت خودروسازی مطالبی بیان کردند.

پس از برگزاری چندین جلسه طرح ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات داخلی در کمیسیون مشترک تصویب و نهایی شد که در دستور کار روز یکشنبه هفته آینده مجلس قرار دارد.

این کمیسیون در بررسی طرح با حذف بند 15 قانون بودجه که تعرفه واردات خودرو را از 90 درصد به 70 درصد رسانده بود، موافقت کرد بنابراین تعرفه واردات خودرو به حالت قبل برگشت که همان 90 درصد است.

براساس ماده یک آن وزارت صنایع مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب قانون مذکور برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری 51گانه، استانداردهای موردنیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اجرا به همه‌ی خودروسازان در مراکز ذی ربط ابلاغ کند.

براساس ماده 2 این طرح وزارت صنایع مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی استانداردهای ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودروی غیراستاندارد جلوگیری کند همچنین نیروی انتظامی موظف است خودروهایی را شماره گذاری کند که تاییدیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی را اخذ نماید. منظور از خودرو، خودروهای سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون، لکوموتیو و موتورسیکلت است.

براساس ماده 3 این قانون به منظور حمایت از تولیدات داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه کالاهای وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد برسد همچنین کلیه تولیدات داخلی در داخل کشور باید استانداردهای لازم را کسب نماید و تولیدات غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.

براساس تبصره این ماده دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی که خودروسازان یا وزارت صنایع به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند از محل درآمد خود در بودجه سنواتی پیش بینی نمایند.

براساس ماده 4 دولت موظف است تعرفه واردات خودروی سواری و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولید داخلی و اشتغال آسیب می رساند و تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالای تشریفاتی را به گونه ای تعیین نماید که تولیدات داخی و اشتغال آسیب نبیند.

براساس تبصره این ماده، دولت مکلف به اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو می باشد و آئین نامه اجرایی قانون توسط وزارت صنایع و با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارائه خواهد شد همچنین وزارت صنایع مکلف است گزارش اجرای قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

یوسف اسدی-خبرنگار جام جم آنلاین