اجرای هدفمندی یارانه‌ها در انتظار نامه مجلس

حسینی تصریح کرد: دولت نیز درخواست تفسیر را به مجلس منعکس کرده و منتظر ارائه آن هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که دولت کار هدفمندی یارانه‌ها را از هم‌اکنون آغاز کرده است، گفت: تصویب اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و فعال شدن ستادهای آن بر این اساس انجام شده؛ اما اصلاح قیمت‌ها و بازتوزیع آن منتظر تفسیر مجلس شورای اسلامی است.

به گفته وی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قانونی میان‌مدت و بدون زمان است.

وی با بیان این‌که چنانچه مجلس در نامه‌ای تفسیر خود را به ما اعلام کند، ما بخش اصلاح قیمت‌ها و بازتوزیع را نیز اجرا خواهیم کرد، افزود: نامه رئیس مجلس درباره تفسیر هدفمندی یارانه‌ها برای دولت کفایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار «جام‌جم»، با این توضیحات فعلا زمان دقیق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مبهم است و معلوم نیست چه زمانی این قانون به طور تام و کامل کلید می‌خورد، چرا که هنوز مجلس درباره نامه مورد نظر دولت اظهارنظری نکرده است.حسینی همچنین درباره سایر ابهامات هدفمندی یارانه‌ها چون رقم یارانه‌ نقدی، مدل بازتوزیع و جایگزین خوشه‌بندی‌ها و نوع حمایت دولت از تولیدکنندگان اظهارنظری نکرد.

وزیر اقتصاد درباره تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها نیز افزود: ارقامی که تاکنون گفته شده گمانه‌زنی است و برای ما مهم اجرا و بازتوزیع درست یارانه‌ها همزمان با اصلاح قیمت‌هاست.وی تصریح کرد: مهم‌ترین عامل افزایش تورم در سال‌های گذشته، رشد شتابان نقدینگی بود که دولت توانست سال گذشته آن را به طور چشمگیری کنترل کند و همزمان منابع را نیز به سوی بازار مولد هدایت سازد. در واقع دولت با اعمال انضباط مالی شدیدتر و به رغم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تنها 2 درصد بر مخارج خود افزود.

حسینی تاکید کرد: قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر نخواهد کرد و ما بنا نداریم قیمت‌ها را تا آن زمان افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: بنابراین سهمیه‌بندی بنزین تا زمان اجرای قانون یاد شده همچون روال گذشته ادامه خواهد یافت.

حسینی با بیان این که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 88 هنوز محاسبه نشده است، آخرین نرخ رشد اقتصادی کشور را مربوط به سال 87 با 2/7 درصد اعلام کرد و گفت: ‌این نرخ بدون احتساب قیمت نفت است.

وی نرخ بیکاری در پاییز 88 را نیز 11/3 درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال 87 را بیش از 9 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال 88 هنوز محاسبه نشده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد نقدینگی کشور در بهمن 88 نسبت به اسفند 87 را 17/9 درصد ذکر و اظهار کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی یک درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، به رغم جوسازی رسانه‌های غربی، خالص دارایی‌های بانک مرکزی 10 درصد رشد نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش 20/5 درصدی را تجربه کرد، در حالی که سپرده‌های 11 بانک دولتی در سال 88 با 27 درصد رشد، حدود 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به گفته وی، ارزش بازار بورس کشور با 45 درصد رشد از کمتر از 45 هزار میلیارد تومان در سال 87 به بیش از 65 هزار میلیارد تومان در سال 88 رسیده است.

وی از ارائه اساسنامه صندوق توسعه ملی تا پایان فروردین ماه جاری به مجلس خبر داد و گفت: با این حال حساب
ذخیره ارزی همچنان موجودیت داشته و تداوم می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها نیز از تصویب دولت گذشت و به شورای نگهبان رفت. همچنین اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی نیز اصلاح شده است.