ائتلاف گروه‌های شیعه عراقی برای تشکیل دولت جدید

گفته می‌شود مذاکرات میان ائتلاف ملی به ریاست عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی نخست‌وزیر عراق، در مراحل نهایی خود قرار دارد و ظرف 48 ساعت آینده شاهد اعلام رسمی ادغام دو ائتلاف جهت تشکیل «جناح پارلمانی بزرگ‌تر» که مسوولیت تشکیل دولت آینده را بر عهده می‌گیرد، خواهیم بود.

به گفته منابع آگاه، اعلام رسمی ادغام ائتلاف ملی و ائتلاف دولت قانون، ظرف 2 روز آینده صورت خواهد گرفت چراکه دو طرف درخصوص مسائل بسیار مهم و مختلف دیدگاه‌هایشان را نزدیکتر ساخته‌اند و این مساله به تشکیل یک ائتلاف مشترک میان مالکی و حکیم کمک می‌کند.

همین منابع می‌گویند: اعلام رسمی تشکیل ائتلاف جدید قرار بود ظهر سه‌شنبه صورت بگیرد اما به دلیل بررسی برخی مسائل این موضوع به تاخیر افتاد. ‌اعلام توافق دو ائتلاف در کنفرانسی خبری در حضور رهبران برجسته
دو طرف صورت خواهد گرفت و سندی دربرگیرنده توافقات دو طرف و برنامه‌هایی که قرار است در مرحله آینده دنبال شود، امضا خواهد شد تا به این ترتیب «جناح پارلمانی بزرگتر» مسوولیت تعیین نامزد برای پست نخست‌وزیری را بر عهده بگیرد. چند روز پیش حکیم و مالکی در دیداری که داشتند گفتند روی یک سری نقاط مشترک توافق کرده‌اند. آنها گفتند درباره انتخاب شخص نخست‌وزیر تاکنون توافقی نشده است اما روی خصوصیات او توافق کرده‌اند.

در یک خبر دیگر حاجم الحسنی، سخنگوی ائتلاف دولت قانون گفت: دو ائتلاف نشست تعیین‌کننده‌ای را برای اعلام ائتلافشان جهت تشکیل دولت آتی برگزار خواهند کرد.

روزنامه البیان چاپ امارات در این باره نوشت:‌ نشست ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی برای بررسی راهکارها جهت ورود دو ائتلاف به یک ائتلاف منسجم خواهد بود. اگرچه ائتلاف دولت قانون همچنان بر نامزدی نوری مالکی برای احراز این پست تاکید دارد.

این در حالی است که جناح حزب‌الدعوه به رهبری ابراهیم جعفری و جناح صدر با نامزدی دوباره نوری‌المالکی برای نخست‌وزیری مخالفت دارند و سایر اعضای این دو ائتلاف بویژه عمار حکیم باید در رایزنی‌های خود این مشکل بزرگ را حل کنند. به این ترتیب، متحد شدن دو ائتلاف ملی عراق و دولت قانون می‌تواند مساله نخست‌وزیری ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه را به کلی بی‌اثر و ملغی سازد.

در انتخابات اخیر عراق ائتلاف ملی عراق 70 کرسی را به دست آورد که 40 کرسی آن به جناح صدر و بقیه متعلق
به جناح حکیم بود. ائتلاف دولت قانون نیز توانست 89 کرسی را به دست آورد. متحد شدن این دو ائتلاف می‌تواند حد نصاب لازم برای تعیین نخست‌وزیری عراق (دست‌کم 165 کرسی) را به دست آورده و یک بار دیگر به شیعیان امکان دهد تا با همراهی کردها (حدود 30 کرسی)‌ مانند 4 سال پیش دولت را در اختیار خود داشته باشند.

حامد الخفاف، سخنگوی رسمی آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی از مراجع عالی‌قدر شیعه در عراق، اعلام کرد: آیت‌الله سیستانی بار دیگر تاکید کرده است که از هیچ فهرستی علیه فهرست دیگر حمایت نمی‌کند.
به گفته حامد الخفاف، آیت‌الله سیستانی از مردم خواست در انتخابات مشارکت کنند اما حمایت یکسانی را از تمامی فراکسیون‌های سیاسی داشته است.

الخفاف افزود:‌ بعد از اعلام نتایج انتخابات، آیت‌الله سیستانی بر لزوم احترام به انتخاب رای‌دهندگان و تشکیل دولتی شایسته براساس قانون اساسی و دربرگیرنده تمامی گروه‌های عراقی تاکید دارد.

الخفاف افزود: آیت‌الله سیستانی بر این مساله تاکید دارد که باید از طریق انجام مذاکرات میان فراکسیون‌های پیروز مساله تشکیل دولت جدید روشن شود.

به گفته وی آیت‌الله سیستانی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک دولت جدید تشکیل شود. آیت‌الله سیستانی همچنین اظهار داشته است که در حال حاضر بحران سیاسی عظیمی در عراق صورت نگرفته است که مستلزم دخالت مرجعیت دینی عالی در نجف باشد.