شرایط مبارزه با مفاسد اقتصادی

مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از 3 قوای مهم کشور با داشتن نمایندگانی در این ستاد، نقش مهمی را در تدوین و تصویب قوانینی که مانع از سوءاستفاده از بیت‌المال می‌شود، به عهده گرفته است.

عز‌ت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و یکی از اعضای منتخب مجلس تاکید دارد که مبارزه با فساد، شرایط سختی را می‌طلبد که یکی از آنها مبارزه با علت است.وی در گفتگویی کوتاه با «جام‌جم»، درخصوص آخرین وضعیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نظراتی را ارائه کرد که می‌خوانید:

در این که ستاد در اجرای وظایفش با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو است،‌ تردیدی نیست؛ چون مبارزه با فساد در کشور بسیار سخت و طاقت‌فرساست و بسیاری را در این عرصه از پا درآورده است.

قطعا افرادی که برای این مقوله انتخاب می‌شوند، باید مصمم به مبارزه در این زمینه باشند و ویژگی‌های خاصی داشته باشند؛ چون عافیت‌طلبی، مصلحت‌اندیشی و ملاحظات سیاسی راه مبارزه نیست و رسیدن به نتیجه مطلوب از طریق عملکرد مجریانی است که در این زمینه قرار است گام بردارند.

وضعیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایط فعلی، مبارزه با علت نیست؛ بلکه مبارزه با معلول است.

به هر حال سیلی روانه شده است و ما تنها در ستاد به سیل‌زدگان یاری می‌رسانیم ولی نتوانسته ایم آن را از منشأ کنترل کنیم چون قوانین، دستورالعمل‌ها و موافقت‌های اصولی در کشور وجود دارد که در نوع خود باعث فساد شده است.

قوانینی چون مواد 147 و 148 قانون ثبت املاک و اسناد کشور و قوانین بسیار دیگری از این دست یا دستورالعمل‌‌ها و بخشنامه بویژه در بخش بانک‌ها سوءاستفاده از قوانین یا دور زدن از آنها را مهیا کرده و اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سرچشمه را نبندد، اقداماتش شبیه کسی است که با دست قصد دارد جلوی سیلاب را بگیرد.

در مبارزه با فساد اقتصادی همین بس که رهبر معظم انقلاب اسلامی سران 3 قوه را برای این مبارزه خطاب قرار دادند، وگرنه می‌توانستند چند نفر را مامور چنین اقدامی کنند. هدف رهبری این بود که مجلس قوانینی وضع نکند که باعث سوءاستفاده و ربایش قوانین به دست افراد قانون ربا شود و حتی دستگاه اجرایی شرایط تسهیل فساد را فراهم نکند بلکه مسیر آن را کنترل و مسدود سازد و در عین حال با معلول و مفسد هم مقابله کند.به هر حال وضعیت ما در ستاد، تعقیب مفسد است و هنوز نتوانسته ایم سرچشمه فساد را پیدا کنیم و قطعا بستن سرچشمه فساد با تدوین قانون و بازنگری دولت در تصمیم‌گیری‌ها بویژه در بخش اعطای تسهیلات و سیاست‌های بانک‌ها میسر است.