لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور تقدیم مجلس شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که به دلیل مشکلات اساسی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب 1350- و اصلاحات بعدی آن تغییرات اساسی و گسترده‌ای در قانون مذکور در سال 1382 انجام پذیرفت. این امر موجب شد تا قانون فعلی نظام صنفی کلیت نسبتاً مناسب برخوردار شود، اما در مراحل اجرایی این قانون اشکالات متعددی بروز نمود که نیاز به بازنگری کلی در آن احساس شد بدین منظور لایحه مذکور برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شد.
 
بر اساس این لایحه، پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معیین داده می شود و مدت اعتبار پروانه کسب موقت دو سال و دائم حداقل پنج سال خواهد بود.
 
در این لایحه پیش بینی شده است که آیین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موقت و دائم طبق مفاد این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور ، ‌بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و شورای اصناف کشور تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
 
بر این اساس، در صورت در خواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر علاوه بر طی مراحل قانونی استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است و عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر مثبت تلقی می شود.
 
همچنین بر اساس این لایحه، برای آن دسته از افراد صنفی که فاقد مکان صنفی می باشند در صورت ضرورت و با تصویب هیات عالی نظارت اتحادیه صنعفی تشکیل خواهد شد.
 
اتحادیه‌های یاد شده تحت نظارت کمیسیون نظارت شهرستان می باشند چگونگی تشکیل اتحادیه و نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره آنها به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.
 
بر اساس این لایحه، اتحادیه‌ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند . تعداد اعضای این هیات مدیره سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه‌های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود .
 
رئیس هیات مدیره اتحادیه‌که بالاترین مقام اجرایی اتحادیه محسوب می شود به عنوان نماینده در مجمع امور صنفی نیز خواهد بود در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات وی را به استثنای عضویت در هیات رئیسه مجمع امور صنفی بر عهده می گیرد.

همچنین بر اساس اصلاح موادی از این قانون، برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است یا فاقد اتحادیه هستند پروانه کسب از طریق اتحادیه همگن یا مجمع امور صنفی مربوط بنا به تشخیص کمیسیون نظارت و تا تشکیل اتحادیه مربوط صادر خواهد شد .بر این اساس، مجمع امور صنفی هر شهرستان مرکب از نمایندگان اتحادیه‌های صنف تولیدی ، خدمات فنی و توزیعی، ‌خدماتی است.
 
در این لایحه تصریح شده است: مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره هیات رئیسه مجمع را برای مدت سه سال انتخاب می کند انتخاب مجدد اعضای مذکور در دوره های بعدی بلامانع است.
 
بر اساس این لایحه، هیات رئیس شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که شش نفر آنان با رای مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می شوند و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر بازرگانی از بین افراد متعهد و آگاه به مسائیل صنفی حداکثر برای مدت سه سال تعیین می شود.
 
بر این اساس ، کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ کالاها و خدمات موظف است بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان تعیین نماید. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانون ذی صلاح موضوع ماده (72) قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می شود. فعالیت‌های اتحادیه ‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور در اماکن با کاربری مسکونی بلامانع است.
 
همچنین، فعالیت فروشگاههای بزرگ، چند منظور یا زنجیره‌ای و شرکتهای پخش کالا و نحوه نظارت بر آنها طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. اشخاصی که در فروشگاههای مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می‌کند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت در این فروشگاهها هستند.
 
بر این اساس، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت اینگونه اشخاص به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران عضو هیئت عالی نظارت خواهد رسید.
 
همچنین، رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و هیئت رئیسه مجامع امور صنفی پیرامون امور اجرایی اتحادیه‌ها حسب گزارشات واصل شده به عهده کمیسیون های نظارت است.