این تعرفه‌ها، تعرفه نشود

روزهای پایانی اسفند، عضو شورای عالی نظام پزشکی، ضمن اشاره به غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ تورم در کشور، از اعلام مقطعی تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در سال 89 خبر داد.

در واقع محمدتقی نوربخش به نوعی اعلام می‌کرد که چون نرخ تورم در سال 89 را نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد و معلوم نیست تورم در چه سطحی باقی بماند، احتمال دارد سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی اعلام تعرفه بخش خصوصی مجبور شود تعرفه‌ها را در طول سال کم و زیاد کند.

البته اعلام کم شدن تعرفه‌های بخش خصوصی، بیشتر به شوخی می‌ماند، چراکه همان تعرفه‌های اعلامی هر ساله با تخلفاتی نظیر دریافت بیشتر مواجه می‌شود و در مراکز خصوصی یا مطب‌ها با دریافتی‌های بیشتر از مبلغ مصوب روبه‌رو می‌شویم.

اما تعیین تعرفه با توجه به تورم که مسلما در طول سال افزایش خواهد داشت و تجربه سال‌های گذشته، بی‌شک فشار مضاعفی بر بیماران خواهد داشت.

گذشته از بار مالی بیشتر که مدت‌هاست در کشور ما، کفه سنگینش حتی در بخش دولتی با آمار بالای 60 درصد به عهده بیمار است، این‌که این نوع اعلام تعرفه و چند پاره کردن آن در طول یک سال چقدر مبنای علمی و عملی دارد، بحث دیگری می‌طلبد.

و اما بشنوید از تعرفه بخش دولتی که به گفته رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت، رسما قرار است 3 ماه دیگر اعلام شود.

ناگفته نماند که سال‌های قبل، از همان هفته اول فروردین قرار اعلام تعرفه پزشکی بخش دولتی از این هفته به آن هفته می‌شد و تا همین خرداد ماه طول می‌کشید و همین که امسال از اول سال به خرداد ماه موکول می‌شود، خودش بدعتی است.

اما این تاخیر در اعلام تعرفه‌ها معمولا به بیشتر شدن مشکلات بخش‌های بیمارستانی بویژه بدهی آنها از بیمه‌ها دامن می‌زند.

از این جهت که تا خرداد 89 و اعلام تعرفه‌های جدید، تعرفه‌های سال 88 اعمال خواهد شد و بعد از این‌که تعرفه‌های جدید ابلاغ می‌شود، مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته باید از سوی بیمه‌ها به مراکز درمانی بخش دولتی پرداخت شود.

اما معمولا همین تاخیر سبب می‌شود به بدهی بیمارستان‌ها از بیمه‌ها افزوده شود و نتیجه این شود که در سال‌های اخیر کیفیت خدمات مراکز و بیمارستان‌های دولتی کاهش یابد.

البته رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت تاخیر 3 ماهه در اعلام تعرفه‌های بخش دولتی را این گونه اعلام می‌کند که معمولا پس از تصویب قانون بودجه، موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی شروع و هر آنچه قبل از آن عنوان می‌شود بیشتر بر مبنای حدس و گمان است.

قانون بودجه 89 نیز ظاهرا چند روز قبل از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است و تا زمان تشکیل جلسات تعیین تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه و اعلام نظر وزارت بهداشت، پیشنهادها برای مبالغ تعرفه، دو سه ماهی طول می‌کشد.

شاید این تاخیر‌ها جایگاهی در حافظه خبری مردم نداشته باشد و شاید رسانه‌ای شدن آنها تنها تکرار مکررات باشد، اما به هر حال اولویت نداشتن مبحث سلامت چه در فصل بودجه و تعیین سرانه درمان و چه امتداد آن در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی یا مباحثی نظیر ساختار بیمار بیمه‌ها، نهایتا باعث افزایش نارضایتی مردم نسبت به نظام سلامت می‌شود؛ نارضایتی‌ای که به‌رغم پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه و افزایش سهم مردم از پرداخت‌های حوزه سلامت به بیش از 60 درصد، همچنان در حال افزایش است.