تشدید بحران بین قوای قضاییه و مجریه در پاکستان

براساس گزارش شینهوا، دادگاه عالی پاکستان سال گذشته یک عفو جنجالی را که موجب مصونیت زرداری و تعدادی از مقام‌های رده بالای پاکستان از پیگرد در زمینه اتهامات فساد مالی مربوط به چند سال قبل می‌شد، لغو کرد. دادگاه عالی پاکستان اوایل این هفته دستور داد که این پرونده‌ها مجددا بازگشایی شود. استعفای دادستان کل دیوانعالی پاکستان به دلیل این‌که دستگاه‌های اجرایی دولت با وی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد شخصیت‌های سیاسی همکاری نمی‌کنند، نشان داد که بحران سیاسی در این کشور تشدید شده است.

در سال 2007، پرویز مشرف، رئیس‌جمهور سابق پاکستان با استفاده از اختیارات خود در فرمانی باعنوان آشتی ملی برای آن دسته از سیاستمداران و مقامات بلندپایه پاکستان که در دادگاه‌های این کشور پرونده‌های فساد مالی و جنایی داشتند، عفو عمومی اعلام کرد و بدین ترتیب پرونده فساد شمار زیادی از سیاستمداران پاکستانی بسته شد.

دیوان عالی پاکستان در دسامبر 2009 این حکم را لغو و دستور پیگیری این پرونده‌ها را در دادگاه‌های این کشور صادر کرد. با این حال بسیاری از سیاستمداران پاکستان این اتهامات را رد می‌کنند و آن را سیاسی می‌دانند. آصف علی زرداری رئیس‌جمهور فعلی پاکستان که در چندین مورد به فساد متهم شده، اتهام‌ها را رد می‌کند و آنها را سیاسی می‌داند.

از سوی دیگر به گفته تحلیلگران سیاسی پاکستان از 2 هفته پیش تاکنون، تنش بین دیوانعالی و رئیس‌جمهور پاکستان افزایش یافته است به طوری که قوه قضاییه برای بازگشایی پرونده زرداری در دادگاه‌های سوئیس فشار زیادی به وزارت دادگستری و سازمان حسابرسی ملی پاکستان وارد و چندین اخطاریه در این زمینه صادر کرده است.

زرداری به عنوان رئیس‌جمهور درحال حاضر از مصونیت قضایی برخوردار است اما درعین حال مشروعیت وی ممکن است به علت طرح اتهامات، با چالش‌هایی روبه‌رو شود.

در یک تحول دیگر، دو روز پیش نیز مجلس ملی پاکستان اصلاحات قانون اساسی به منظور کاهش قدرت ریاست جمهوری و تبدیل آن به یک پست تشریفاتی را آغاز کرد.

اپوزیسیون پاکستان اعلام کرده که آصف علی زرداری، رئیس جمهور فعلی پاکستان، اقدامات لازم جهت کاهش اختیارات ریاست جمهوری را بسیار آهسته انجام می‌دهد. این اختیارات در زمان ریاست جمهوری پرویز مشرف برعهده رئیس جمهور قرار گرفته بود.

سناتور رضا ربانی،‌ رئیس کمیته‌ای که لایحه اصلاح قانون اساسی را ارائه داده، اظهار کرد: اصلاحات قانون اساسی منجر به تقویت نهادهای دموکراتیک می‌شود. لایحه اصلاحات لایحه امید است.

به گزارش آسوشیتدپرس، هنوز مشخص نیست مجلس ملی پاکستان در چه تاریخی این لایحه را به رای می‌گذارد. این لایحه از سوی کمیته‌ای ارائه شده که در آن از تمامی احزاب پاکستان نماینده حضور دارد و برای تصویب نهایی به دوسوم آرای دو مجلس علیا و سفلی نیازمند است.