رئیس اجلاس ادواری هماهنگی مجامع صنفی صنوف توزیعی کشور در یک نشست خبری اعلام کرد: طی 5ماه گذشته و همزمان با توقف برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه و یا متخلف ، شمار واحدهای بدون پروانه و تخلفات صنفی در تهران افزایش یافته است .
کد خبر: ۳۱۸۲۸
دکتر سیدفرامرز کی نیا این مطلب را روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگار جام جم بیان کرد. وی گفت : اشتباه در ارزیابی های اولیه به منظور برآورد نیروها و امکانات مورد نیاز برای اجرای ماده 79 قانون نظام صنفی و ارائه گزارش های غیرواقعی توسط مجمع صنفی به کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی ، مهمترین دلیل بروز چنین وضعیتی بوده است . براساس ماده 72 قانون نظام صنفی که هم اکنون در تقریبا تمامی شهرهای کشور به آن عمل می شود؛ پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه پس از اعلام بروز تخلف از سوی اتحادیه ها به اداره اماکن ، توسط نیروهای انتظامی صورت می گیرد اما براساس ماده 79 همین قانون که در سال 68
به تصویب رسیده است . نیروی انتظامی موظف شده تا برای برخورد با تخلفات صنفی ، نیروی لازم در اختیار مجامع صنفی قرار دهد و به این ترتیب مجامع صنفی راسا برای برخورد با تخلفات اقدام کنند. دکتر کی نیا با تایید این مطلب که اجرای صحیح ماده 79 موجب توقف رشد واحدهای صنفی بدون پروانه و برخورد سریع و قانونی با واحدهای صنفی متخلف می شود، تصریح کرد: در تهران به طور متوسط روزانه یکصد واحد صنفی بدون پروانه و یا متخلف به سرکشی و نظارت سریع و به موقع نیاز دارند که جلوگیری از گسترش تخلفات صنفی به حداقل تامین 30 دستگاه خودرو و حدود 80 نیروی انسانی آموزش دیده و هماهنگ نیازمند است . عضو هیات رئیسه مجمع صنفی صنوف توزیعی تهران با تایید این که حدود 90 درصد تخلفات صنفی و واحدهای بدون پروانه تحت پوشش این مجمع قرار دارند ، تاکید کرد: مجمع صنفی توزیعی تهران از اجرای ماده 79 و واگذاری اختیارات این قانون توسط نیروی انتظامی به اصناف استقبال می کند. وی افزود: اما به دلیل ناتوانی در تامین امکانات اجرایی مورد نیاز این ماده قانونی ، شاهد افزایش روزانه واحدهای بدون پروانه و گسترش تخلفات هستیم .