کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو قطعی شد

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 89 تعرفه واردات خودرو را از 90درصد به 70 درصد کاهش داد. یکی از مصوبات مهم روز گذشته مجلس، کاهش 20درصدی تعرفه خودروست که طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقای کیفیت خودروهای سواری ساخت داخل، حقوق ورودی خودروی سواری در سال 89 به میزان 70 درصد تعیین می‌شود.
کد خبر: ۳۱۶۸۹۰

همچنین میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD (قطعات خودرو)‌ نسبت به سال 88 کاهش یافت.

3 برابر شدن تعرفه واردات محصولات کشاورزی

یکی دیگر از مصوبات مجلس در ادامه رسیدگی به بودجه سال آینده، افزایش تعرفه واردات محصولات کشاورزی در سال آینده است. براساس این مصوبه، واردات انواع محصولات کشاورزی در سال آینده که نقش جانشین در تولیدات داخلی داشته باشند، تعرفه آن 3 برابر سال88 خواهد بود. تعیین مصادیق این محصولات به عهده وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی است. تعرفه واردات انواع کنسرو محصولات کشاورزی نیز 4 برابر نرخ تعرفه در سال 88 خواهد بود.

تشکیل صندوق توسعه ملی به شرط ارائه اساسنامه

مجلس همچنین دولت را موظف کرد تا 20 درصد درآمد فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. به گزارش «جام‌جم»، صندوق توسعه ملی که با تصویب مجلس و پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده پیش‌‌بینی شده است، قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است. از آنجا که مجلس نتوانست بموقع لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد، لذا به تمدید یکساله برنامه چهارم رای داد و فقط تشکیل صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار داد که یکی از شروط آن ارائه اساسنامه این صندوق تا پایان فروردین سال آینده است.

رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه پیش از این گفته بود در صورتی می‌توان از منابع این صندوق استفاده کرد که فقط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارائه شود و مجلس با امکان استفاده دولت از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که امکان بازگشت سرمایه ندارد، مخالفت خواهد کرد زیرا در غیراین‌صورت فلسفه تشکیل صندوق بی‌معنا خواهد بود.

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، اختیارات صندوق فراتر از اهداف اصلی آن در برنامه پنجم توسعه تعریف شده بود که کمیسیون تلفیق آن را رد کرد و برداشت از این صندوق را منوط به ارائه اساسنامه کرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع اختیارات دولت در اساسنامه صندوق توسعه ملی از بحث‌های بعدی مجلس و دولت در سال آینده خواهد بود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها