در این نامه همچنین آمده است: براساس اطلاعات واصله، ستاد شبکه منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کل ستاد شبکه ادامه یابد.در این نامه از رئیس قوه قضاییه و این دستگاه خواسته شده است که ضعیفکشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه همه افراد در هر سمتی که هستند و خدای ناکرده دست در اموال عمومی بردهاند، مورد تعقیب قرار گیرند.
نادر فریادشیران در گفت و گوی اختصاصی با جام جم آنلاین؛