پایان تردیدها بر سر اجرای هدفمندی یارانه‌ها

دولت در لایحه بودجه سال 89 پیش‌بینی کرده بود، 40هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین شود که از این میزان، 20 درصد آن معادل 8000 میلیارد تومان مستقیما در بودجه عمومی دولت به مصرف می‌رسید اما این پیشنهاد دولت در حالی در بودجه ارائه شد که مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ، حداکثر درآمد قابل اکتساب در سال نخست اجرای قانون را 20 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و برپایه همین پیشینه، کمیسیون تلفیق بودجه رقم پیشنهادی دولت را به همان 20 هزار میلیارد تومان خود کاهش داد.

با این حال در روز بررسی این بند از بودجه در صحن علنی مجلس، رئیس‌جمهور شخصا در مجلس حضور یافت تا از آخرین فرصت برای کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کند.

وی در جلسه‌ای غیرعلنی که به همین منظور ترتیب داده شده بود، تاکید کرد که تصویب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی نه تنها تورم را افزایش نمی‌دهد بلکه منجر به کاهش آن خواهد شد. در پایان اظهارات احمدی‌نژاد مجلس بازگشت به لایحه دولت و کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از هدفمندسازی یارانه‌ها را به رای گذاشت که این پیشنهاد رای نیاورد و عملا مصوبه کمیسیون تلفیق به تصویب نمایندگان رسید.

با این حال اصرار رئیس‌جمهور بر تصویب رقم پیشنهادی دولت، باعث شد برخی نمایندگان تصور کنند دولت مایل به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی نیست، اما سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دیروز به این ذهنیات و گمانه‌زنی‌ها پایان داد.

وی در گفتگو با فارس با اشاره به این‌ که با تصویب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت در مجلس احتمال تصویب آن در شورای نگهبان بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: درخصوص نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی سال آتی هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده، اما قانون مصوب لازم‌الاجراست. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این ‌که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از چه زمانی اجرایی شود، بستگی به امور اجرایی دارد چرا که ورود به این عرصه با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی، نیازمند بررسی جزئیات و نحوه اجرایی کردن قانون در کارگروه است.

وزیر اقتصاد با اشاره به این ‌که نحوه و زمان اجرای قانون مزبور بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: تاکید دولت بر تصویب 40 هزار میلیارد تومان بود زیرا با تحقق این اعتبار، شاهد اثربخشی و افزایش امکانات حمایتی بیشتری از بنگاه‌ها و خانوارها ‌بودیم اما مصوبه کنونی هم قانون است و باید با تدبیر اجرایی شود.

وی ادامه داد: اجرایی کردن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مبرا از تورم نیست اما تبیین ابزارهای مدیریتی و کنترل تورم در مسیر اجرا لازمه تحقق اهداف تعیین شده در مسیر اجرای قانون است.حسینی اظهار کرد: کشور طی یک سال گذشته در جهت مهار تورم توفیق قابل توجهی داشت که از آن جمله، می‌توان به کاهش تورم از 4/ 25 درصد به کمتر از 5 /11 درصد اشاره کرد.

حسینی این روند را حاکی از نتیجه‌بخش بودن سیاستگذاری‌های دولت در مسیر کنترل تورم دانست و افزود: بر این اساس، معتقدم باتوجه به پتانسیل‌های موجود، قابلیت و توانمندی مدیریت کنترل تبعات اجرایی کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را داریم.

وزیر اقتصاد گفت: ارزیابی نرخ رشد تورم از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به مدل‌های اقتصادی نمی‌تواند چندان مورد اتکا قرار گیرد، ضمن آن‌که با مجموعه‌ای از سیاست‌ها کنترل تورم قابل مدیریت است، بنابراین رشد50 درصدی تورم مورد تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس را قبول نداریم.وی با اشاره به این ‌که مسوولیت دولت مدیریت پروژه هدفمندسازی یارانه‌ با تاکید بر مزیت‌هاست، تاکید کرد: قیاس نرخ تورم 87 و 88 مبین مدیریت صحیح و توانمندی مسوولان در کنترل نرخ تورم و تبعات ناشی از اجرایی کردن پروژه‌های کلان اقتصادی از جمله هدفمند کردن یارانه‌هاست. حسینی افزود: اجرایی کردن هدفمندسازی یارانه‌ها به‌دلیل اصلاح ساختار مالی کشور وابستگی دولت درخصوص تبدیل ارز به ریال را به حداقل کاهش می‌دهد و منجر به حذف تورم‌ها می‌شود.وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به محض تصویب جزئیات هدفمندسازی یارانه‌ها اقلامی را که شامل هدفمندسازی یارانه می‌شود، اعلام می‌کنیم،

اما مقرر است طی سال آینده برای برخی کالاها تبعیض قیمتی قائل شویم، ولی درخصوص جزئیات، پس از بررسی‌های لازم اعلام نتیجه خواهد شد.

اکنون پس از خاتمه یافتن مساله درآمد یارانه‌ها در مجلس که به احتمال فراوان در شورای نگهبان نیز تایید خواهد شد این سوال مطرح می‌شود که تکلیف قیمت حامل‌‌های انرژی در سال آینده چه خواهد شد و به عبارت دیگر، قیمت هریک از حامل‌ها از جمله بنزین، گازوئیل، نفت، برق، گاز و ... چقدر باید افزایش یابد که دولت بتواند از محل آن، 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دست دولت را در این زمینه باز گذاشته است. تبصره 3 از ماده نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح می‌کند: «قیمت‌های سال پایه اجرای این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک سال یکصد هزار و حداکثر مبلغ 200 هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید.»به این ترتیب، دولت در تعیین قیمت حامل‌های انرژی برای سال بعد با قید درآمد 20 هزار میلیارد تومانی اختیار کامل خواهد داشت.

اما اجرای قانون در 3 ماه نخست سال آینده غیرمحتمل به نظر می‌رسد، چراکه تا پایان سال جاری فقط یک هفته زمان مانده و قطعا تدوین آیین‌نامه‌ها و فراهم کردن مقدمات اجرای این کار دست‌کم به 3 ماه زمان نیاز خواهد داشت. این موضوع حداقل درباره بنزین مسلم شده است. طبق اعلام رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت سهمیه‌بندی بنزین در 3 ماهه نخست سال آینده ادامه خواهد یافت؛ هرچند این سهمیه‌‌ها به 60 لیتر در ماه کاهش پیدا کرده است.

براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، 50 درصد درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت نقدی بین تمام کسانی که فرم اطلاعات خانوار را تکمیل کرده‌اند، توزیع خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست این رقم 10 هزار میلیارد تومانی با چه مکانیزمی بین مردم توزیع خواهد شد.

دولت ماه گذشته اعلام کرد خوشه‌بندی‌های اعلام شده از سوی مراکز آمار دیگر ملاک پرداخت یارانه نقدی نیست، اما مشخص نکرد که روش جایگزین چه خواهد بود. اعلام روش خوشه بندی برای پرداخت یارانه نقدی با اعتراض و انتقاد مردم و نمایندگان مجلس مواجه شد. منتقدان بر این باور بودند که خوشه بندی واقعیت درآمدی افراد و موقعیت اقتصادی آنها را نشان نمی دهد.

با این حال چنانچه این رقم به طور مساوی میان افراد توزیع شود به هر ایرانی که فرم خود را تکمیل کرده است ماهانه بین 13 تا 14 هزار تومان یارانه نقدی تعلق خواهد گرفت که این مبلغ در کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ خواهد شد.

همچنین از 10 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده 4000میلیارد تومان به مصارف بودجه‌ای دولت رسیده و 6000 میلیارد تومان نیز جهت توانمند‌سازی صنایع کشور در مقابل پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص خواهد یافت .

حمید اسدی 
گروه اقتصاد