توزیع عادلانه درآمد میان مردم مهمترین حرکت به سمت اقتصاد ملی است

معاون وزیر اقتصاد و دارایی ، مهمترین مولفه حرکت به سمت اقتصاد ملی بهینه را ایجاد شرایط و تامین امکانات مساوی برای همه مردم ، تقسیم درآمدهای ملی به طور عادلانه میان قشرهای مختلف مردم و حذف تمام رانتهای اقتصادی از فعالیت های شناسنامه دار تولیدی دانست و گفت : حرکتهای سازنده اقتصادی ، افق آینده کشور را روشن خواهد کرد.

کد خبر: ۳۱۶۵۷

به گزارش خبرنگار ما ، دکتر سعید شیرکوند با تشریح مسائل اقتصادی کشور در جمع اعضای جبهه مشارکت قم گفت : عده ای به دنبال جدایی اقتصاد از مسائل سیاسی و اجتماعی هستند، در حالی که تجربه نشان داده است ، اقتصاد همواره با دو موضوع سیاست و اجتماع مرتبط بوده و تفکیک پذیری را قبول نمی کند. وی با تاکید بر این که هم اکنون مطبوعات آزاد با عملکرد شفاف خود در رسوا کردن افراد متخلف ، نقش بسزا و ویژه ای را از خود نشان می دهند به سند چشم انداز 20ساله کشور اشاره کرد و یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به قدرت اول اقتصادی منطقه باید با سرعت بالا در تمام عرصه های اجتماع حرکت کند. شیرکوند یکی از اهداف چشم انداز 20ساله و برنامه چهارم توسعه را تحقق توزیع درآمد مساوی و یکسان بین مردم و رعایت حقوق شهروندان و سرمایه داران دانست و گفت : رسیدن به توسعه اقتصادی در عمل بسیار سخت است و این موضوع تلاش ویژه مسوولان را می طلبد. وی حرکت به سمت زیرسازی اقتصادی و ایجاد یک حکومت توسعه ای را در شرایط کنونی موثر و مفید توصیف کرد و یادآور شد: تبدیل اقتصاد توسعه ای ایران به یک اقتصاد رانتی در زمان شاه مخلوع و تزریق ناگوار درآمدهای افزایش یافته نفتی سالهای منتهی به 1353 - 59 موجب شد تا خون فاسد و کثیفی در اقتصاد ایران جاری شود که منشائ بسیاری از امراض و مشکلات بود. معاون وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که این خون کثیف هنوز از بدنه اقتصاد ملی خارج نشده است ، به اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت اشاره کرد و گفت : هنوز نتوانسته ایم برای این بیماری ها، چاره ای بیندیشیم . معاون وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که هم اکنون دولت در روند رو به رشد اقتصاد ملی نقش موثری به عهده گرفته است ، یادآور شد: در سال 81 حدود 16میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد.