تولید گرای عدالت محور ، چشم انداز عملکرد دولت را به کارآمدتر شدن و تبدیل هزینه های سربار به درآمدهای بالفعل هدایت می کند. دکتر عباس شریعت زاده در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد: کاهش اختصاص بودجه به شرکتهای دولتی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از حد 42درصدی کل بودجه سال 82 در سال آینده موجب خواهد شد دولت در پیش بینی کسری بودجه ، سال آینده دقت بیشتری را در متن قانون بودجه ترسیم کند. وی مهمترین اقدام دولت در بهینه شدن تولید و مدیریت شرکتهای دولتی را نظارت قوی بر عملکرد عملیاتی شرکتها و نحوه تصمیم گیری آنها دانست و ضمن ارزیابی بودجه شرکتهای دولتی در چند سال گذشته تصریح کرد : دولت باید بالا بردن تولید و کارآمد شدن عملکرد شرکتهای دولتی را در شرایط کنونی در دستور کار جدی خود قرار دهد. وی تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی به جای بالا بردن بودجه شرکتهای دولتی ، باید در تغییر سیستم مدیریت دولتی حاکم به شرکتهای خود تجدید نظر کند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نمایندگان و تصمیم گیرندگان اقتصادی می توانند به جای فروش شرکتهای دولتی برای جبران کسری بودجه سال 82 ، مدیریت های تولیدگرا و توجه عدالت اقتصادی را در این گونه شرکتها جایگزین کنند.
هزینه ها و درآمدها متعادل شود
دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این باره گفت : اگر فقط یک درصد به کارآیی شرکتهای دولتی افزوده شود، کشور یکباره صاحب 50هزار میلیارد ریال درآمد می شود. وی با تاکید بر این که دولت متحمل هزینه ای خاص در این فرآیند نمی شود در گفتگو با ایسنا یادآور شد: در بودجه سال 83باید میان درآمدها و هزینه های جاری تعادل ایجاد شود تا کسری بودجه جاری به وجود نیاید، زیرا در غیر این صورت درصدی از تورم به جامعه تسریع پیدا می کند. عضو هیات علمی دانشگاه تهران بزرگترین مبلغی را که در شرایط فعلی بودجه جاری می تواند کشور را به تعادل برساند، ناشی از افزایش کارآیی شرکتهای دولتی و اثربخش کردن هزینه ها در این گونه شرکتها دانست . اسلامی بیدگلی دلیل را دارایی 50هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی عنوان کرد و گفت : به این ترتیب دولت براحتی می تواند کسری بودجه ایجاد شده را نیز بپوشاند. وی به سازمان مدیریت ، مجلس و دولت پیشنهاد کرد که روی کارایی شرکتهای دولتی برنامه ریزی کنند، اگرچه واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی می تواند منابع بودجه دولت را تامین کند، ولی این شیوه عمل در موقعیت واگذاری دارایی های دولت است و صرف آن برای هزینه های جاری کشور به مصلحت نیست . این کارشناس گفت : اگر سود حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی ، صرف ایجاد دارایی های دیگر و به دنبال آن ، بازدهی بیشتر شود، آنگاه می توان خصوصی سازی را مطلوب ارزیابی کرد.