قانونی که ریاست مرد بر خانواده را نادیده می‌گیرد

این راهنمایی کلیدی، ناظر بر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که مطابق آن اگر مردی مهریه، نفقه و دیگر حقوق مادی واجب همسرش را نپردازد، زن با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست، تقاضای رسیدگی به این موضوع را مطرح می‌کند و دادگاه پس از رسیدگی، با صدور حکم و ارسال اجرائیه برای مرد از طریق اجرای احکام ، اگر مالی برای پرداخت به همسرش نداشته باشد ، به درخواست زن دستگیر و راهی زندان می‌شود البته قانون این امکان را برای مردان فراهم کرده که برای تقسیط بدهی خود، دادخواستی به دادگاه ارائه کنند، اما تا وقتی که این دادخواست مورد رسیدگی قرار گیرد و حکم صادر شود، مرد باید در زندان بماند.

طبق روال موجود در دادگاه‌های خانواده ، در بیشتر موارد رسیدگی به چنین پرونده‌هایی ممکن است بین 2 تا 3 ماه زمان ببرد.

از طرفی ابلاغ حکم و اجرای آن نیز امری زمانبر است و در تمامی این ایام مرد باید در زندان بماند حتی اگر توانایی مالی برای ارائه وثیقه یا امکانی برای معرفی کفیل و ضامن داشته باشد هم چنین چیزی از مرد پذیرفته نیست البته برخی مردان که موقعیت شغلی خاصی دارند، با ورود به زندان این امکان را پیدا می‌کنند تا با طی مراحلی با کسب مجوز از قاضی ناظر زندان و معاون دادستان در امور زندان‌ها با ارائه وثیقه معتبر برای مدتی بین 10 تا 30 روز و گاهی چند ماه در خارج از زندان و در مرخصی باشند، اما در این میان اتفاق ناگواری رخ می‌دهد.

مرد که مطابق قانون به عنوان سرپرست خانواده تعیین شده و وظیفه تامین مسکن ، نفقه ، سرپرستی فرزندان و دیگر هزینه‌های زندگی را از نظر شرعی و قانونی به عهده دارد، در محیطی قرار می‌گیرد که حتی با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های آن در کشور ایران بالاخره زندان است و محیط دلچسبی ندارد.

زندانیان مالی در ایران طبقه‌بندی خاصی دارند و از دیگر مجرمان جدا هستند. آنها امکان استفاده از امکانات ورزشی ، کتابخانه و... را دارند، اما وقتی مردی وارد زندان می‌شود، بخشی از شان و هویت خود را که لازمه امر همسری و پدری است، از دست می‌دهد و با شکستن این حرمت و از بین رفتن این پرده حرمت میان او و خانواده‌اش، هیچ‌گاه حاضر به ادامه زندگی مشترک با همسرش نخواهد بود.

هرچند با زندان رفتن مرد، شرایط مناسبی برای تقسیط مهریه فراهم می‌شود، اما به هرحال ریاست خانواده لوازم و الزام‌هایی دارد که به زندان افتادن مرد آن را از میان می‌برد.

به نظر می‌رسد قانونگذار در این خصوص می‌تواند اقدام‌هایی انجام دهد و مثلا با تشخیص موضوع و این‌که مرد قصد ادامه زندگی با همسرش را دارد یا این‌که آنها صاحب فرزند مشترک هستند، به جای فرستادن مرد به زندان یا از او وثیقه معتبر دریافت کند یا این‌که مرد به جای گذراندن این ایام در زندان، در بخش‌هایی از جامعه همچون، خانه سالمندان به فعالیت مشغول شده و تحت نظر باشد تا این‌که در جایی به نام زندان حبس شود.

رضا استادی