عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با مهر ، با بیان اینکه در سالهای گذشته وظیفه نظارت بر قیمت کالاها و خدمات اصناف بر عهده ادارات بازرگانی و هیئت های صنفی بود ، اظهار داشت: در سال جاری به دلیل صلاحیت نداشتن هیئت های صنفی وظیفه نظارت بر قیمت کالاها و خدمات صنفی بر عهده سازمان تعزیرات قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام سال نو سازمان تعزیرات تمام توان خود را برای مقابله با گرانفروشی به کار می گیرد ولی مشکل اصلی همچنان ضعف اهرمهای قانونی برای متخلفان و گرانفروشان است.
میرکوهی با اشاره به اینکه گرانفروشان با جریمه های کنونی متنبه نمی شوند ، افزود: در حال حاضر جرایم قانونی برای گرانفروشان کافی نیست و باید محرومیت های بیشتری برای فروشندگان متخلف لحاظ شود.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری از اصلاح قانون مبارزه با گرانفروشی خبر داد و افزود: وزارت دادگستری مصمم است در سال آینده با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس تغییر اساسی در قوانین سازمان تعزیرات انجام دهد و به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم