6 پیشنهاد برای اصلاح بودجه عمرانی سال آینده

به گزارش مهر ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این مطلب که طی دوره 88-76 به طور متوسط میزان تحقق اعتبارات عمرانی 73 درصد بوده است ، افزود: حجم اعتبارات طرحهای تملک در لایحه بودجه سال 89 نسبت به عملکرد سالجاری، به میزان 163 درصد رشد داشته که البته قسمتی از این رشد برای رفع آثار تورمی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قابل توجیه است.

مرکز پژوهش ها با توجه به بحران جهانی اقتصاد از یک سو و میزان تحقق 70 درصدی اعتبارات عمرانی طی دوره 88-76 و همچنین الزامات قانون موسوم به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی دیگر، پیشنهاد کرد:

1- سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای (طرح های عمرانی) و اعمال سقف های جدید به هنگام ابلاغ بودجه سال 89 به دستگاه های اجرایی و استانها باید به طور واقع بینانه تعیین شود، با این قید که کل اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی مناطق و استانهای سردسیر کشور حداکثر تا پایان شهریور سال 89 تخصیص داده شود.

2- اولویت‌بندی طرح های عمرانی ملی بر اساس میزان پیشرفت طرحها، رعایت الزامات چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌ کلی برنامه پنجم و قانون موسوم به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز ضرورت دارد.

3- طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای که بر خلاف بند «الف» ماده (3) قانون اصل 44 در لایحه بودجه سال 89 پیش‌بینی شده است از پیوست 1 لایحه حذف شود.

4- در جداول 20 ، 16، 15، 13، 12 و 21 طرح های در دست اجرا بر اساس ماده 20 قانون برنامه و بودجه و ماده 68 قانون محاسبات عمومی به پیوست طرح های تملک داراییهای سرمایه ای همراه با مشخصاتی از قبیل سال شروع و سال خاتمه، برآورد سالجاری و اعتبارات مورد نیاز سالهای آتی و دستگاه اجرایی متولی نیز اعلام شود.

5- طرح هایی که فاقد مطالعات توجیهی تایید شده هستند از فهرست طرحها حذف شوند.

6- شرکت ها و دستگاه های اجرایی مکلف شوند در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای جدید و یا در دست اجرا که برآورد اولیه آن بیش از 20 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات است نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی از روش اعتبار اسنادی ریالی و ارزی استفاده کنند که آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.